سارة ياسين، بوليسي ميك

ترجمة: مرآة البحرين

يبدو أن جورج كلوني، الرجل المشهور بكونه عازبًا أبديًا، سيتزوج من المحامية المرموقة أمل علم الدين.

المضحك المبكي في القصة هو أن زير النساء الهوليودي الأنيق المستهتر، صاحب القائمة الطويلة من الصديقات السابقات، قرر أخيرًا الاستقرار بعد خطوبة سريعة جدًا من محامية (في مجال حقوق الإنسان) ذكية وبارعة وجميلة.

حدث الخطوبة أدّى ، بطبيعة الحال، إلى التنقيب في ماضي علم الدين وقائمة الإنجازات الطويلة والرائعة لهذه المرأة الثلاثينية (36 سنة). وتبين أنها هي الشخصية المرموقة وأن كلوني هو الرجل الذي سيتزوج منها: فقد تخرجت أمل من جامعة أكسفورد ولديها شهادة في القانون من جامعة نيويورك وعملت في بعض القضايا الحقوقية البارزة في مجال حقوق الإنسان، منها قضية مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وقضية رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو.

ولكن هناك ملاحظة واحدة مرجحة على سجلها في مجال حقوق الإنسان. كانت علم الدين مستشارة قانونية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2011 عندما أمرت الحكومة بإجراء تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان بعد حملة القمع العنيفة ضد الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 14 شباط/فبراير من ذلك العام، سميت بلجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق.

ومنذ ذلك الحين، أصبح واضحًا أنه تم استخدام لجنة تقصي الحقائق وتقريرها التالي لتمويه انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. فقد قتل، وفقًا لمركز البحرين لحقوق الإنسان، 95 شخصًا على يد قوات الأمن منذ بداية الاضطرابات، أكثر من 30 من هؤلاء القتلى قتلوا منذ صدور التقرير.

لا تزال البحرين تشهد اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وقضية التعذيب، كما وثقتها لجنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل الحكومة، لم تتم معالجتها بعد بالشكل الملائم وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. في الواقع، وفقًا لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في البحرين، لم يتم تنفيذ أي من التوصيات الـ 176 الواردة في التقرير بشكل كامل.

لم تعد علم الدين مستشارة قانونية لملك البحرين، ولكنها تشارك في تأليف كتاب يدافع عن قضية محكمة عربية لحقوق الإنسان وسيكون مقرها في البحرين - ما يشكل صدمة، نظرًا لسجل حقوق الإنسان في البلاد.

وفقًا لصحيفة غولف ديلي نيوز الموالية للحكومة، شكلت علم الدين جزءًا من برنامج تدريبي في البحرين ل "مساعدة الأخصائيين في النظام القضائي على تحقيق المعايير الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

هذه المحاكم هي نفسها المحاكم التي لم تنصف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. فوفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في عام 2012 تحت عنوان "لا عدالة في البحرين" كانت " المحاكمات العسكرية والمدنية الجائرة جدًا عنصرًا أساسيًا في حملة القمع التي شنتها البحرين ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية".
تحظى علم الدين بثقة الحكومة البحرينية، وانتباه العالم. وهي لا تزال تعمل على قضايا حقوق الإنسان الخطيرة في سوريا، وكذلك على الغارات الجوية. ربما قد حان الوقت لأمل للضغط على البحرين لأخذ انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد".

29نيسان/أبريل2014
النص الأصلي