مارك هيليارد، ذا آيريش تايمز

ترجمة: مرآة البحرين

أثيرت مخاوف بشأن زيارة تفتيشية سيقوم بها المجلس الطبي الإيرلندي إلى الكلية الملكية للجراحين في البحرين.

هذه الزيارة قد تؤدي إلى اعتماد الجامعة. لكن عددًا من أعضاء المجتمع الطبي الايرلندي، وبعضهم زملاء سابقين لأشخاص مسجونين من قبل النظام الحاكم في البحرين، يتخوفون من أن يتم إعطاء المفتشين فكرة إيجابية عن الأوضاع في البلاد. في عام 2011، في أعقاب التظاهرات الشعبية، تعرض عدد من الأطباء للاعتقال والتعذيب بسبب مساعدتهم للمحتجين. بعض هؤلاء الأطباء تدربوا في الكلية الملكية للجراحين RCSI في إيرلندا والبحرين.

في احتجاج أمام مجلس النواب الإيرلندي أمس، قال البروفيسور داميان ماكورماك من مستشفى تمبل ستريت للأطفال في دبلن أنه من الضروري الاهتمام بقضية البحرين، لا سيما على ضوء وصول وفد من الحكومة البحرينية الرسمية مؤخرًا إلى إيرلندا.

وفي لقاء يوم الاربعاء، طُلب من الوفد التماس العفو الملكي للدكتور علي العكري الذي تدرب في ايرلندا والذي يقضي عقوبة خمس سنوات في السجن. قال البروفيسور ماكورماك منتقدًا نهج عدم التسامح المطلق الذي يعتمده النظام ضد المعارضةإن "هذا الاحتجاج يهدف إلى تبيان أن الناس في إيرلندا يمكنهم أن يأتوا إلى باب مكتب رئيس الوزراء والاحتجاج من دون الخوف من الاعتقال. أما نظام الحكم في البحرين فهو منفصل تمامًا عن الواقع حيث أنه يعطي عقوبة خمس سنوات في السجن إذا أهان أحدهم الملك على تويتر".

وقد أثار بعض الأطباء الايرلنديين تساؤلات حول الزيارة القادمة للمجلس الإيرلندي الطبي إلى جامعة البحرين الطبية التي تم افتتاحها في عام 2003 والتي ضم أكثر من 1200 طالب وطالبة. ويلتزم التفتيش بمعايير منظمة الصحة العالمية.

ومن بين القضايا التي أثارها النقاد الإيرلنديون معاملة الأطباء منذ عام 2011 وعسكرة المستشفيات وإثارة التوترات الطائفية بين الأغلبية الشيعية والطائفة السنية.

وقالت السيناتور آفيريل باور، مسؤولة شؤون التربية في حزب فيانا فيل إن"الكثير من الأطباء الذين تم اعتقالهم وسجنهم قد تدربوا في إيرلندا. لقد تدربوا في الكلية الملكية للجراحين هنا في دبلن. وكانوا يعملون في المستشفيات الإيرلندية. علي العكري، الذي لا يزال في السجن، عمل في مستشفى تمبل ستريت. الصمت تواطؤ. لا يمكننا أن نصمت في وجه التعذيب. لا يمكننا أن نكون محايدين."

وأضافت أنه "من الواضح أن الجامعة لن تعين شخصًا قادرًا على التحدث بحرية وصدق، وبالتأكيد لن تعين أشخاص ينتقدون الحكومة أو الكلية."

وقد رفع المجلس الطبي الإيرلندي مخاوفه هذه بشأن البحرين إلى الحكومة.

وفي بيان مفصل أمس، صرحت الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا أنها، على مدى السنوات الثلاث الماضية، التقت بكبار المسؤولين الحكوميين في البحرين وناقشت معهم مخاوفها. ويقول البيان إن "الكلية الملكية للجراحين راسلت رسميًا الملك حمد تدعوه إلى الرأفة وإسقاط جميع التهم القانونية العالقة ضد جميع الذين تم اتهامهم، بمن في ذلك العاملين في المجال الطبي".

كما وأشارت إلى أنه مع كل ذلك، كانت الكلية، ويجب أن تبقى كذلك، مؤسسة تركز على علوم الصحة والتعليم وهو الدور الذي يسمح لها أن تكون "أكثر فعالية" في تأثيرها. وأضافت: "نحن لسنا منظمة للمناصرة السياسية".

9أيار/مايو2014

النص الأصلي