بيل لو، موقع إسلاميست جيت

ترجمة: مرآة البحرين

يتميز مهرجان ويندسور الملكي الممتد من 8 حتى 14 أيار/مايو بخاصية فريدة من نوعها في الكثير من النواحي. فهو عبارة عن مسابقة دولية في الفروسية ومرتبط بشكل وثيق مع الملكة. في الواقع. في الواقع يصفه الموقع الملكي بأنه "مسابقة سنوية رئيسية تحظى باهتمام كبير من قبل العائلة المالكة." ومن ضيوف الشرف في هذا المهرجان، الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين.

ولكن هذا الأمير سوف يكون بالتأكيد الضيف الوحيد الذي يرتبط اسمه بدعاوى التعذيب. ففي 9 أيار/ مايو، رفع أحد القضاة في المحكمة العليا البريطانية قيود الخصوصية التي تمنع تسمية الأمير ناصر متحديًا قرار النائب العام الذي اعتبر أن الأمير يتمتع بحصانة ديبلوماسية تمنع مقاضاته بتهمة التعذيب.

وتم رفع القضية ضد الأمير من قبل أحد البحرينيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة والمعروف فقط باسم ف. ف.، وقد طلبت المحكمة أن يبقى ف. ف. مجهول الهوية "لضمان سلامته والحفاظ على سرية بعض المعلومات المتعلقة بأطراف ثالثة ".

واتُّهِم الأمير بتعذيب اثنين من رجال الدين الشيعة وشخصية ثالثة أخرى على الأقل أثناء اعتقالهم عقب الانتفاضة الشعبية المناهضة لعائلة آل خليفة الحاكمة والتي تم قمعها في آذار/مارس 2011.

ووفقًا لأحد الملفات التي جمعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والتي تم ذكرها في وثائق المحكمة، فإن الأمير ناصر "مسؤول شخصيًا عن ثلاث حالات تعذيب على الأقل ضد ثلاثة من أصل أربعة عشر سجينًا سياسيًا محتجزين في سجن جو وهم: الشيخ المقداد والشيخ المحروس وحسن جواد ".

وقد حصلت حادثة التعذيب هذه في آذار/مارس2011 في أعقاب قمع الانتفاضة المناهضة للحكومة التي قتل فيها العشرات وسجن الآلاف وأقيل الآلاف من وظائفهم، وكانت الغالبية الساحقة من الضحايا من المسلمين الشيعة.

أما آل خليفة، الأسرة الحاكمة، فهم من المسلمين السنة في بلد غالبية سكانه الأصليين من الشيعة.

وتوصلت إحدى اللجان المستقلة، المؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان والمعينة من قبل الملك حمد وعلى رأسها أستاذ القانون المصري شريف بسيوني، إلى أن هناك أفراد من الشرطة وأجهزة الأمن شاركوا في تعذيب المعتقلين، فيما وصفته بـ "أنماط سلوك واضحة لبعض الأجهزة الحكومية. "

وكان تقرير هؤلاء الخبراء، أي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، قد أشار إلى التالي:

"كان الهدف من سوء المعاملة الحصول على أقوال أو اعترافات تُجرم المعتقل. وفي حالات أخرى، كان الهدف الحصول على بيانات بهدف استخدامها ضد أفراد آخرين. وأحيانا كان الهدف من سوء المعاملة الانتقام والعقاب ". وقد قبل الملك حمد نتائج تقرير اللجنة بالكامل.

ويرفض نجل الملك الذي يرأس اللجنة الأولمبية البحرينية مزاعم تورطه بشكل شخصي في تعذيب المعتقلين.

وحصلت يوم الأربعاء الواقع بتاريخ 14 أيار/مايو 2014، من وزارة الشؤون الخارجية البحرينية على البيان التالي:

"هذه الدعوى تتعلق بمناقشة قانونية تقنية حول قرار ادعاء عام بريطاني. أما بالنسبة للمزاعم الضمنية، التي ليست موضعًا للنقاش في هذه القضية، فإن البحرين تعتبر أنها "لا أساس لها وكاذبة وذات دوافع سياسية". البحرين ليست طرفًا في الدعوى ومن غير الملائم لها الإدلاء بمزيد من التعليقات كما أنها لم تلتمس من المحاكم البريطانية عدم ذكر اسم أي شخص ذات علاقة بهذه القضية أو حصانته السيادية".

ووفقًا للوثائق الأخيرة في المحكمة فيما يتعلق بالقضية فإن الأمير ناصر "لم يقدم أي طلب بهدف التدخل وقد أبلغت دولة البحرين الآن المحكمة برغبتها في عدم التدخل."

وهذا يعني أن الأمير ناصر سوف يتجنب الإدلاء بشهادته في المحكمة.

وأخبرتني محامية المدعي ف. ف.، سو ويلمان بأن "القضية تثير قضايا مهمة حول ما إذا كان ينبغي إعفاء المسؤولين الأجانب الذين يزورون المملكة المتحدة من التحقيق والاعتقال والملاحقة القضائية والمقاضاة لجرائم بشعة مثل التعذيب. وكانت المحكمة قد أوضحت أنه من المصلحة العامة الإعلان عن هذا التحدي لمقاربة حكومة المملكة المتحدة ".

وسوف يتم عقد جلسة استماع تعرض فيها قضية استئناف قرار النيابة العامة بحصانة الأمير ناصر في وقت لاحق من هذا العام.

14 أيار/مايو2014

النص الأصلي