الطفل جهاد السميع متهم بالاعتداء على شرطي واتلاف مركبتين تابعتين للداخلية
2014-05-23 - 2:10 ص
مرآة البحرين (خاص): كشف المحامي محمد التاجر أن قاضي الأحداث أمر بتوقيف الطفل جهاد السميع 7 أيام، بعد اتهامه بالاعتداء على جسم رجل أمت واتلاف سيارتين تابعتين للداخلية.
وأصدر المحامي التاجر تقرير قال فيه إن قاضي الأحداث ابراهيم الجفن قرر توقيف الطفل الصغير جهاد السميع ذو ال 11 عاماً سبعة ايام على ذمة قضية جديدة وتم توجيه اربع تهم قابلها جميعا بالإنكار والبكاء .
وأضاف "فقد اتهم بالاعتداء على سلامة جسم رجل أمن واتلاف سيارتين تعود ملكيتهما لوزارة الداخلية اضافة الى التجمهر والشغب وأخيرا حيازة مواد قابلة للاشتعال "مولوتوف".
و بينت المحامية منار مكي الحاضرة مع الطفل جهاد السميع بأن تهمة الاعتداء لا يمكن تصديقها مقارنة بسن وبنية الطفل جهاد فمن غير المتصور قيامه بالاعتداء على رجل أمن يفوقه قوة واكبر منه سناً فضلا عن عدم إمكانيته كطفل قيامه بإتلاف سيارتين فضلا عن سيارة .
وطالبت بتسليم الطفل جهاد لولي أمره حسب ما نص عليه قانون الاحداث وذلك رأفة به كونه لم يكف عن البكاء نهائيا و لان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على الأبواب.
يذكر انها المرة الثانية التي يتم توقيف الطفل جهاد في قسم الاحداث الملاصق لسجن النساء و الموجود ضمن مبنى قيادة المحافظة الوسطى و توقيف مدينة عيسى .
ولاحظت ان الطفل جهاد السميع كان منهكا حيث سلمه إلى الشرطة في الثامنة صباحا واقتيد الى مبنى النيابة العامة وبقى رهن التحقيق صباحا وقد أمرت نيابة الاحداث بوقفه حتى عرضه عصرا على قاضي الاحداث و لذلك مثل أمامه باكيا مما اثر في جميع المتواجدين في محكمة الأحداث فبقيت دمعه الطفل جهاد هي المتحدثة الوحيدة عن ما يجول بخاطره فكل ما أراد الطفل ان يقوله للقاضي ببكائه هو " أفرج عني أريد ان أعود للمنزل".
وقال المكنب إنه من شدة بكاء جهاد السميع لم يتمكن أحد من الكلام معه وادخل على القاضي لثلاث مرات ولكنه ومن شدة بكائه لم يتفوه بكلمة واستمرت محاكمته ساعتين .
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير