مرآة البحرين (خاص): أوصى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش "تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب" الذي صدر يوم أمس عن القضاء البحريني، بإلغاء جميع الإدانات التي لا تستند إلا لممارسة الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وكل الإدانات التي تستند إلى اعترافات توجد دلائل على انتزاعها في ظل وقوع انتهاكات.

وقالت المنظمة إنه يجب الإفراج فوراً عن جميع الأفراد - ومنهم إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع والنشطاء الآخرين، كما يجب إلغاء مواد قانون العقوبات التي يستمر استخدامها في مقاضاة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، أو تعديل هذه المواد بحيث تصبح متفقة مع القانون الدولي.

ورأت أنه يجب ضمان فتح تحقيقات مستفيضة ومحايدة في جميع حالات القتل غير القانوني، والتعذيب، والانتهاكات الأخرى، على يد أعوان الحكومة، وبدء ملاحقات قضائية حقيقية مع المسؤولين عن الانتهاكات الجنائية، بغض النظر عن المنصب أو الرتبة، في إجراءات ومداولات محايدة.

وبالنسبة إلى الملاحقات الجنائية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم تورط أعوان للحكومة بها وأسفرت عن أحكام بالبراءة، قالت المنظمة إن من الواجب السماح للضحايا برفع دعاوى مدنية بناء على مزاعم الانتهاكات.

وأوصى التقرير بتعيين لجنة مستقلة للتحقيق والإعلان عن استخدام النيابة العامة للأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو المعاملة السيئة في الإدانات والمداولات القانونية التي نظر فيها هذا التقرير وغيره، وقال إن على هذه اللجنة المستقلة أن تحقق أيضاً مع وكلاء النيابة ومسؤولي إنفاذ القانون الآخرين الذين تواطئوا في المحاكمات التي نظرها التقرير وغيرها، في الحصول على أدلة منتزعة من خلال التعذيب والمعاملة السيئة، أو أخفقوا في الإبلاغ عن المزاعم الخاصة بجمع أدلة من خلال التعذيب والمعاملة السيئة، وضرورة محاسبة من تتبين مسؤوليتهم.

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين بإرسال دعوة مفتوحة للآليات الخاصة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والرد بشكل إيجابي على طلب زيارة المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحقوق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والعمل على وجه السرعة على تيسير زيارة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وطالبت المنظمة النائب العام البحريني بإنهاء الملاحقات القضائية القائمة وعدم بدء ملاحقات قضائية جديدة ضد أي فرد على أساس ممارسة حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وطالبت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تبني قرار يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، والدعوة إلى الإفراج عن الأفراد المحتجزين لمجرد ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وكذلك الدعوة إلى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

كما طالبت المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بإرسال طلب عاجل إلى حكومة البحرين لزيارة البلاد.