حسين عبد الله، موقع مفتاح
ترجمة: مرآة البحرين

من المقرر أن يتم إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، يوم السبت الواقع فيه 24 أيار/مايو بعد أن أنهى الأحكام التعسفية والسياسية. بعد سنتين من الإعتقال، سيتم إطلاق سراح نبيل رجب من السجن ليجد أن بلاده واقعة في أزمة. فالانتهاكات المتزايدة منذ ثلاث سنوات أضاعت حقوق الإنسان في البحرين وأدت إلى تدهور الوضع الأمني لحليف أساسي للولايات المتحدة. ومع بدء الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المقررة الشهر الآتي في جنيف، تتمتع الولايات المتحدة بالفرصة لقيادة ائتلاف من الدول المعنية لإدخال حليفها الخليجي بقوة وصراحة وتشجيعه لتغيير هذا المسار الخطير.

في شباط/فبراير 2011، تظاهر آلاف البحرينيين للمطالبة بحرية سياسية أكبر وديمقراطية شاملة، لكن الحكومة ردت بعنف وشكلت حملة موثقة لسحق جميع أشكال المعارضة مما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات. ولسوء الحظ، بحسب وزارة الخارجية الأميركية والمنظمات غير الدولية، فإن الوضع في البحرين ساء بشكل ملحوظ منذ عام 2011. فضلًا عن ذلك، كثيرًا ما يسجن المدافعون عن حقوق الإنسان ويحرمون من الرعاية الصحية المناسبة. هذا وتضم سجون البحرين الآن أكثر من 3500 معتقل سياسي بما فيهم السيد رجب. وفي الوقت الذي يستمر فيه القتل خارج نطاق القانون، تُظهر الادعاءات بشكل يومي تقريبًا أن الحكومة قد أخفت وعذبت واستخلصت اعترافات قسرية من الضحايا الجدد. ومع تكثف التوترات، تتقلص المساحة أمام الأصوات المعتدلة والحوار.

يشكل استمرار انجراف البحرين باتجاه عدم الاستقرار تهديدًا أساسيًا لسياسة الولايات المتحدة الخارجية ومصالح أمنها الوطني في المنطقة. وكونها مقرًا للأسطول الخامس الأمريكي والقيادة المركزية للبحرية، شكّلت البحرين حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ عقود. وفضلًا عن علاقتها العسكرية القوية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع البحرين في العام 2006 ما أدى إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين لزمن أطول.

وفي محاولة منها لتجنب انتقاد حليفها علنًا، اعتمدت إدارة أوباما على محادثات ثنائية سرية مع البحرين وقد أدت هذه الخطوة إلى ملاحظات تافهة ووعود فارغة بالإصلاح ووضعت الولايات المتحدة في موقع غير مستقر، إذ أنها محصورة بين مطالبة البحرينيين المشروعة بالتغيير وبين دولة تتجه إلى انتهاك حقوق الإنسان أكثر من الاهتمام بها. ومع سجل مماثل حافل بخيبات الأمل، من الواضح أن العمل كان كالعادة غير مجدٍ في تحقيق إصلاحات ضرورية لحل الأزمة السياسية والإجتماعية في البحرين.

كان أمام الولايات المتحدة فرصة لتحسين الإستقرار في البحرين عبر العمل مع حلفائها في الأمم المتحدة لتأمين إصلاح ملموس في المنطقة، تؤكد القائمة المتزايدة من الدول الموقعة على البيانات المشتركة التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والتي تشكل ائتلافًا ليس فقط موجودًا ويسعى إلى إشراك الحكومة البحرينية، بل هو في نمو مستمر. ومدفوعًا بخيبات الأمل المتزايدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن هذا الإئتلاف جاهز للتصرف. يمكن لحكومة الولايات المتحدة عبر لعبها للدور القيادي في هذه المجموعة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان أن تضغط على حكومة البحرين للتمسك بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتحويل مجرى الأمور في البحرين باتجاه الإستقرار. في الواقع، فإن قيادة الولايات المتحدة هي أمر حاسم: فهي المحرك الأساسي الذي تنظر إليه بقية الدول عندما تريد اتخاذ إجراءات تتعلق بالبحرين.

يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتوجه إلى حليفها الغارق وكذلك يمكنها أن تقود ائتلاف الدول المشاركة مسبقًا في البحرين وتساعد في إقرار قرار في مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان. ومن شأن قرار كهذا أن يعترف بعمق وصعوبة التحديات التي تواجه البحرين ولا يجب فقط أن يتضمن أهدافًا واضحة وقصيرة الأجل، بل عليه في الوقت عينه أن يؤمن للحكومة البحرينية إطار عمل شامل لحل الأزمة. ويجب أن يكون إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين البحرينيين كعبد الهادي الخواجة من مطالبه الواضحة وذلك كخطوة إلى الأمام تعرض التزامًا أكبر تجاه الإصلاح.

وكما ذكر وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي في خطابه الأخير:
"...لا يمكن أن تنجح العملية الانتقالية من دون احترام التعددية السياسية وتعزيز الشعور بالثقة بمستقبل اقتصادي أفضل وأكثر شمولًا".

يجب على الحكومة الأمريكية أن تتبع هذا الرأي عبر إجراءات ملموسة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو لتوضح للحكومة البحرينية أن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وما يرافقها من توجهات نحو عدم الاستقرارهم غير مقبولة. من شأن خطوة كهذه أن لا تضغط على الحكومة البحرينية للتغيير فحسب، بل أن تؤكد أيضًا أن أعمال الولايات المتحدة تتماشى مع مبادئها وتحتل الجانب الصحيح من الديمقراطية والتاريخ.

22 أيار/مايو 2014
النص الأصلي