أندرو سميث، هافينغتون بوست، مدونة هاف بوست

ترجمة: مرآة البحرين

هناك بعض الأنظمة الاستبدادية التي تتمتع بدعم سياسي كبير من المملكة المتحدة كتلك التي في البحرين. فجماعات المعارضة البحرينية تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يكن هناك ضمان للديمقراطية، ولكن ما قامت به المملكة المتحدة فقط هو زيادة دعمها العلني لهذه الديكتاتورية الوحشية والقمعية.

تُظهر آخر البحوث الصادرة عن هيومن رايتس ووتش أنه رغم تقييم وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية الإيجابي، لم يكن هناك أي تقدم في مجال حقوق الإنسان في البحرين. ولهذا السبب خلص مدير المجموعة، ديفيد ميفام، إلى أن رد فعل المملكة المتحدة كان "ضعيفًا وغير فعّال."

ورغم حملة النظام البحريني القمعية المستمرة، قام الأمير تشارلز بزيارة خاصة إلى البحرين قبل ثلاثة أيام فقط. وكانت الزيارة، وفقًا لإيان ليندسي، سفير المملكة المتحدة في البحرين، للتأكيد على علاقة المملكة المتحدة "الحميمة والوثيقة والطويلة الأمد" مع البحرين.

وفي سياق مشابه، قام الأمير أندرو بزيارة إلى البحرين في وقت سابق من هذا العام لحضور مراسم "أسبوع بريطاني عظيم"، وهو احتفال أقيم لمدة أسبوع بمناسبة مرور 200 عام على "الصداقة والعلاقات الثنائية القوية" بين بريطانيا العظمى والبحرين. وقد كان هذا الحدث سيركًا شارك فيه وزير الدفاع فيليب هاموند وعدد من شركات الأسلحة بما فيها شركة رولز رويس و بي إيه إي سيستمز BEA Systems التي كانت تحاول تأمين بيع طائراتها من نوع يوروفايتر Eurofighter.

وفور انتهاء 'الاحتفالات"، قام ملك البحرين، وبفضل الدعم الدولي الذي يتلقاه، بزيادة صلاحياته عبر إدخال قانون جديد يفرض عقوبة سجن تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني أي ما يعادل 15،700 جنيه استرليني على أي شخص ينتقده بشكل علني. ولم تقابل المملكة المتحدة ازدياد القمع هذا إلا بالصمت.

وقد قامت منظمة فريدوم هاوس بإدانة النظام البحريني، وكذلك فعل كل من منظمات العفو الدولية ومؤشر الديمقراطية في مجلة الإيكونوميست، الذين أدرجوه ضمن الأنظمة الـ 20 الأكثر استبدادية في العالم.

في العام الماضي، حثت لجنة الشؤون الخارجية في برلمان وستمنستر الحكومة على إدراج البحرين ضمن لائحة البلدان "المثيرة للقلق" في تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية. ولكن للأسف، لم يلق طلبها آذانًا صاغية، فقد ضم التقرير 28 دولة ولم تكن البحرين من ضمنها. وخلص التقرير، بدلاً من ذلك، وبعكس البيانات الأكيدة لجماعات المعارضة، إلى أن "المسار الإجمالي لحقوق الإنسان (في البحرين) سيكون إيجابيًا."

تؤكد حكومة المملكة المتحدة دائمًا حرصها على ضمان بيع الأسلحة وتوفير الدعم السياسي لهذه الديكتاتورية أكثر من تعزيز حقوق الإنسان والإصلاح. وبالفعل، اجتمع ديفيد كاميرون بالنظام البحريني عدة مرات، وكان آخرها في عام 2013 عندما زاره الملك في داوننغ ستريت، وعقب الاجتماع، واصل كاميرون حديثه عن صفقات ممكنة لمقاتلات يوروفايتر، ولم يأتِ على ذكر حقوق الإنسان.

في عام 2013 وحده، قُدرت تراخيص المعدات العسكرية البريطانية إلى البحرين بقيمة 18 مليون جنيه استرليني. وقد شملت هذه التراخيص بنادق رشاشة وقنص وأسلحة آلية وذخيرة ودروع مكافحة الشغب، وجميعها أسلحة يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

هذه المبيعات من الأسلحة تخفي وراءها دعمًا سياسيًا للنظام ورسالة إلى الناشطين في مجال الديمقراطية والذين يحاربون القمع مفادها أن تطلعاتهم في مجال حقوق الإنسان والحريات المدنية أقل أهمية من أرباح تجارة الأسلحة. وقد تأكد هذا في التقرير السنوي للجنة الشؤون الخارجية حول العلاقات مع البحرين والمملكة العربية السعودية، عندما خلص إلى أن "الحكومة والمعارضة في البحرين يرون في مبيعات المملكة المتحدة لأسلحة الدفاع إشارة للدعم البريطاني للحكومة."

من دون عدالة، لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحرين، ولن تتغير الأمور طالما أن المملكة المتحدة سعيدة بتعزيز وتوفير الغطاء السياسي لحكومة غير شرعية تضطهد وتظلم مواطنيها. وإذا أرادت المملكة المتحدة تعزيز حقوق الإنسان والعمل لمصلحة شعب البحرين، يمكنها ذلك فقط من خلال إنهاء الدعم السياسي والعسكري للنظام.

5حزيران/يونيو2014

النص الأصلي