مرآة البحرين(خاص): تعددت المواضيع التي تناولتها الصحف الصادرة في البحرين الأربعاء، وركز معظمها على حديث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن أرقام الناخبين، غامزاً من قناة جمعية "الوفاق" التي اتهمها بشكل غبر مباشر بالتلاعب بالنسب والأقام، في حين ركز بعض الصحف على تنويه الجمعية بأعضاء لجنة "تقصي الحقائق" مشيرة إلى أن اللجنة "تحمل مسؤولية كبرى لخدمة شعب البحرين".

وأوردت صحيفة "الوسط" أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة، كشف خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أن "الكتلة الانتخابية للدوائر الـ 18 بلغت (187.080 ناخباً) بزيادة قدرها (5842 ناخباً) عن انتخابات 2010"، وبيّن أن "خلو الدائرة من أي مرشح ستتم فيها إعادة الانتخابات مجدداً، ولكن أن يبقى كرسي خالياً أو ترهيب أحد لئلا يرشح فهذا أمر غير مقبول".

وتابع "وفيما يتعلق بالنسب التي تعلَن فهناك نسب مغلوطة ومبالغ فيها فعلى سبيل المثال هناك بعض الادعاءات تقول إن نسبتنا 65 في المئة من الناخبين وهذا كلام غير صحيح"، قائلاً "إذا ذهبت إلى انتخابات 2010 ستجد أن المقاعد التي خلت تمثل 26 في المئة من مجموعة الكتلة الناخبة، وستجد أن 42 في المئة من الأصوات ذهبت إلى 18 مقعداً وهي تمثل 45 في المئة"، ونبّه إلى أن "الفكرة كلها هي كيف تلعب في الأرقام؟، ونحن لا نريد أن نلعب بالأرقام ولا نعتقد أنه يصلح أن تحول أمور الناس ومصالحم إلى أرقام»، ونوّه إلى أن «كل صوت بالنسبة إلينا له أهمية ولكن التلاعب في هذا الأمر غير صحيح ولن ندخل في مسألة حسابات أرقام لأننا إذا دخلنا فيها سنجد الأرقام تعطي انطباعات ليست صحيحة».

من جهة أخرى، نقلت "الوسط" عن المحامي عبدالله الشملاوي قوله إن النيابة العسكرية بدأت من جديد في تحريك ملفات القضايا "الأمنية" لدى المحاكم العكسرية، ومنها قضايا الأطباء المتعلقة بتهم جنائية.

وبين الشملاوي أن اتصالات وردت له من الكوادر الطبية الموقوفة حالياً تؤكد بأنهم سيعرضون على محكمة السلامة الوطنية في مواعيد أخرى، مشدداً على أن "تحريك القضايا الأمنية من جديد لدى محاكم السلامة الوطنيةيعد مخالفة صريحة للمرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية".

في غضون ذلك، أوردت "الوسط" أن جمعية "الوفاق" نوهت بأعضاء لجنة "تقصي الحقائق"، مشيرةً إلى الدور الذي يقومون به في كشف الحقائق والتجاوزات التي حدثت من قبل الأجهزة الرسمية خلال فترة شباط/فبراير الماضي وما بعده.

وأوضحت أن ما حدث في يوم أمس الأول الإثنين "لا يعدو كونه سوء تنسيق ساهم في إرباك بسيط، يستوجب من المراجعين العمل على التنسيق أكثر كون الأعداد التي حضرت كانت أكبر من أن يستوعبها فريق عمل اللجنة. وأكدت "الوفاق" أن اللجنة جاءت وهي تحمل مسؤولية كبرى لخدمة شعب البحرين وفي المقابل كل الضحايا والمنتهكة حقوقهم يقدرون الدور الذي تقوم به اللجنة، وبذلك يلتقي الطرفان على قاعدة التعاون والتنسيق دون الاستماع لأصحاب الأجندات الخاصة الذين يقلقهم عمل اللجنة كونهم قد يقعون في زاوية الاتهام".

من جهتها، نشرت صحيفة "أخبار الخليج" على صفحنها الأولى حديث القائد السابق للقوات البريطانية الخاصة ونائب قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  الجنرال غريم لامب، لصحيفة "تايمز" البريطانية، بأن بريطانيا "يجب أن تقدم الدعم والمساندة للبحرين، وان تدعم لجنة تقصي الحقائق، ويجب ان تستمع الى الآراء والمواقف المتوازنة عن الاحداث".

وقال لامب إن لدى بريطانيا "علاقات وثيقة مع البحرين منذ القرن الثامن عشر، وبالتالي، فإنها تتحمل مسؤولية خاصة في مساعدة البحرين". واشارت "أخبار الخليج" أن تعليقات لامب "جاءت وسط حملة دعائية واسعة تشنها جماعات المعارضة البحرينية في بريطانيا".

من ناحية أخرى، أوردت "أخبار الخليج" أن "جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان" تدين بشدة الاعتداء الآثم من الفوضويين مساء امس الأول الاثنين على مقر اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالمنامة، حيث لصقوا فيه منشورات ضد عملها تحوي شتائم وسب لأعضائها وقاموا بمحاصرة المقر مما أدى إلى غلق مقر اللجنة مؤقتا بعد هذا الاعتداء".

وقالت الجمعية إن "هذه الاعمال غير المسؤولة دليل واضح على وجود أطراف متشددة مارست الارهاب والعنف خلال أحداث البحرين وما زالت تمارس تصعيدها خلال هذه الليالي عبر العنف والتخريب، تتخوف من دور وحيادية وشفافية اللجنة وتخاف من تبيانها الحقيقة المجردة وخصوصا بعد بدء استماعها إلى كل الاطراف وبدئها توثيق كل الحالات والانتهاكات".

من ناحيتها، اهتمت صحيفة "الأيام" بخبر زيارة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى البحرين الأربعاء، حيث سيكون في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصول فخامته الى البلاد اليوم الاربعاء، في زيارة يجري خلالها مباحثات تتناول العلاقات القائمة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين".

وعلى صفحتها الأولى أوردت "الأيام" ما نشرته مجلة "دير شبيغل" في عددها الأخير بأن المتهمين الأربعة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري كانوا تلقوا التدريبات اللازمة للقيام بهذه العملية في معسكر "الإمام الخميني" بالقرب من العاصمة الدينية الإيرانية قم.

ونقلت عن "دير شبيغل" نقلاً عن مصادر لم تكشف اسمها قولها إن "بحوزة المحكمة الدولية معلومات تشير إلى ارتباط إيران بعملية اغتيال الحريري"، مضيفة "أن "المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري نشرت أخيراً أسماء ومواصفات المتهمين الأربعة، وأنها تجري في الوقت الراهن تحقيقات بخصوص ضلوع إيران في هذه العملية".

من جانبها، أضاءت صحيفة "البلاد" على تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس، خلال احتفال في قصر الصخير، اوراق اعتماد اربعة سفراء جدد لدى البحرين، وهم: السفيرة الألمانية زابينية تاوفمان، السفير الباكستاني جوهر سليم، السفير البريطتني إيان لنزي والسفير التونسي زين العابدين التراس.

أما صحيفة "الوطن" فأشارت إلى أن اللجنة الخاصة بالنظر في اسباب الاحداث الاخيرة في البحرين أعلنت أنها تعتزم قريبا رفع تقريرها النهائي إلى الملك.

وقالت اللجنة، في بيان، عقب اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس الوزراء جواد بن سالم العريض، إنها "درست التقارير والافادات والمستندات التي كافة وردت اليها من الجهات المعنية من كافة الوجوه آخذة في اعتبارها كافة الوقائع الجوهرية التي كانت سببا لوقوع تلك الاحداث بغية الوصول الى الحقيقة التي ينشدها الجميع نحو ازالة الصعاب والمعوقات كافة التي تعترض مسيرة الاصلاح والتحديث التي تتبناها القيادة السياسية".