مرآة البحرين (خاص): قال المحامي محمد التاجر رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان في برنامج "حوار المنامة" أن هناك العديد من المقررات والمتطلبات الأممية التي يشترطها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في هذه الفترة ضمن متابعته للملف الحقوقي البحريني.

وحول المتوقع من جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف هذه الفترة، قال التاجر أن هذه الدورة قد يكون فيها شيئ جديد مختلف وقد يكون استتباع لما حدث في شهر ستبمر الماضي، عندما صدر بيان من أكثر من 57 دولة، اعتقد هذه الدول ستصدر بيان آخر جديد من أجل المطالبة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وأن يكون هذا المكتب كامل الصلاحية، الدول تعتزم إصدار ادانة، ولكن العدد غير كافي لإصدار هذا القرار، ولكن هناك توجه منذ بداية العام لإعطاء البحرين فرصة كاملة عن طريق التمهيد لهذا المكتب، وهذا يتطلب تحسين الحالة الحقوقية من خلال الافراج عن المعتقلين ووقف العسكرة، وارجاع الجنسيات، العديد من الأمور مطلوبة في البحرين خلال هذه الفترة.

وأردف: هذه الدولة بدأت بعدد لم يصل للعشرين ثم زاد حتى وصل لأكثر من 48 دولة، وهذه البيانات دائما ما تناشد المجتمع الدولي لإنهاء حالة معينة من انتهاكات حقوق الانسان وهذه الدول لديها قناعة لإصدار قرار ادانة بعد كل هذه البيانات.

وأوضح التاجر أن هذا المجلس شأنه شأن المنظمات التابعة لحقوق الإنسان، وقد أخذ هذا الملف عن لجنة حقوق الانسان الموجود سابقا، ويتكون من عدد من الدول الأسيوية والأوربية والافريقيا وخليط من الدول الاسنكدافية وغيرها، وهذه الدول نراها متحمسة ويضغطون من أجل تحسين أوضاع حقوق الانسان، وهناك دول قمعية تحاول حماية النظام ومجاملته من خلال منع اصدار بيانات او قرارات ادانة.

وتابع: أعتقد أن منع اصدار قرار ادانة راجع للقوتين العظمتين بريطانيا و امريكا. وهم يشجبون انتهاكات حقوق الانسان ويبدون التملل من الفرص التي اعطيت للحكومة البحرينية لوقف الانتهاكات، وهناك دول لا ترى الا بمنظور حمائي وهي الدول القمعية وهذا ما يحكم العالم ككل.

ولفت إلى أن هذه هي الفرصة الاخيرة للبحرين لتحسين اوضاع حقوق الانسان وتفادي قرار الادانة وهي تحاول ان تتفاداه، حيث يمر المجلس بمرحلة بدء دورة تشريعية جديدة، كذلك قد تستغل هذه الفرصة لتمطيط الوقت.

العقوبات تتطلب جهودا كبيرة وصبر

وعما إذا كانت هناك عقوبات ستطبق على البحرين، قال التاجر أن البنود والاجندات التي يخضع لها مجلس حقوق الانسان، عندما نتحدث عن هذه البنود والآليات هي معقدة وتتطلب ترتيبات قد تتطلب موافقة الدول العضو التي سيصدر بشأنها القرار، ونحن نعتقد أن بعض الاجراءات العقابية كفرض عقوبات اقتصادية او منع شخصيات من السفر او غيرها هي آليات نفكر فيها وقد نصل إليها لكنها تتطلب جهد كبير وصبر، لاننا نسمع من بعض الدول الكبرى أن وضعكم لم يصل إلى ما هو أسوأ من سوريا أو جنوب السودان، وللاسف المجتمع الدولي مشغول بمناطق اخرى غير البحرين.

وأردف: في قناعتي ومنظوري أننا لا نسعى فقط إلى اصدار القرارات، نحن نرى أن المشكلة الحقوقية نابعة من النظام السياسي والمطبق على كافة مفاصل الحياة، عندما نتحدث عن مجلس الحقوق الانسان او اي جهد حقوقي، نحن لا نسعى لإدانة البحرين كدولة مارقة، انما نسعى لتشكيل ضغعط ورأي عام دولي يؤدي إلى اصلاح الوضع الحقوقي في الداخل وعلى الارض، نحن نعمل لمصلحة الوطن وليس ضدها، فالهدف هو االاستجابة للدعوات لإصلاح حقوق الانسان.

ولفت إلى أن بعض الدول الغربية وصل مرحلة الصبر إلى المرحلة القصوى حيث تعتقد بوجوب وضع حد للإنتهاكات، حيث ان البحرين فاقمت سجلها الحقوقي وسودت تشريعاتها بما لا يناسب ما تعهدت البحرين في العام 2008، هناك دول تعتقد ان لا فائدة من انتظار النظام في البحرين لعمل اصلاحات حقوقية، وهناك من ينظر بإيجابية إلى بعض الخطوات التي اقدم عليها النظام في انشاء بعض الاجهزة الحقوقية كأمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومفوضية السجناء؟!.

وعما إذا كان المواطن البحريني يستطيع ان يحصل على حقه من خلال هذه المؤسسات، قال التاجر: الاساس فاسد، ولا يمكن لمنظومة سياسية أن تؤسس لمثل هذه المؤسسات بحيث تؤدي غرضها الحقيقي، ولكن اذا جئنا إلى المؤسسة الوطنية التي اقر قانونها في مجلس الشورى قبل ايام، ونرى من يقوم عليها كمثل الضباط او القضاة أو او..

المفوض السامي الجديد يجب أن يعطى فرصة

وحول تعيين مفوض سامي جديد لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، قال التاجر أن هذا الشأن اصبح يثير لغط كثير، كيف لمبادئ حقوق الانسان ومؤسسات حملت تاريخ كبير وبالشخصيات التي تعاقبت عليها وآخرها السيدة نافي بيلاي، كيف يقبل أن يأتي شخص ليس له خلفية حقوقية، حيث يجب أن يمر كضحية عانى من الانتهاكات، لذلك يثير تعيينه لغط كبير، مجلس حقوق الانسان يجب أن يكون مداورة ومداولة بين المجموعات الافريقية او الاسيوية او غيرها، هذا المنصب يترشح له من يرى نفسه مناسبا، والذي حدث أن الامير اجتاز المقابلات بعد اختيار الامين العام، وقد عرض الامر على الدول في مجلس حقوق الانسان وقد نال رضا المجموعة العربية، هذا القلق وهذا اللغط يجب ان نعلم أن هذه الآليات وهي عبارة عن منظومة متشعبة وكبيرة يتكون منها آلاف الموظفين وربما يكون هو الأول فيهم لكنه ليس الوحيد وهو ملزم بتقارير الموظفين والمقررين الخاصين والمكاتب المنتشرة حول العالم.

وأوضح: المفوضية السامية هي عبارة عن سكرتارية مجلس حقوق الانسان، وتوصي بالعديد من الامور ومن المؤكد لا يمكن ان يقارن بشخصيات مرت على منصب المفوض السامي لحقوق الانسان ولكن يجب ان يعطى فرصة، وموضوع حقوق الانسان يجب أن يعطى فرصة وهذه الاليات لا زالت تطرح فيها العديد من المشاريع والآليات وغيرها، ونحن لدينا قناعة ان الامير زيد قد لا يكون قويا كما نوصف نافي بيلاي التي قد نعتبرها كناشطة بحرينة بسبب المعلومات الهائلة التي هي على اطلاع والمام بها.

وقال: لكن نعتقد ربما ان الامير زيد قد يكون له دور في فتح مكتب دائم للمفوضية السامية.. والآن في الاجتماع القادم الذي سيعقده الوزير المسؤل عن حقوق الانسان في الاسبوع القادم مع السيدة نافي بيلاي قد يكون ممهد للشكل الحقيقي الذي سيكون عليه المكتب ان توصلوا إلى اتفاق.

القضاء يحمل ذات المشكلة أنه من فئة واحدة

وبعد استعراض توصيف بعض المنظمات للقضاء البحريني، قال التاجر: اعتقد بأن القضاء جزء من المنظومة السياسية للنظام في البحرين كباقي الاجهزة الحكومة، قد يكون شرف القضاء يفرض ان يفرض الحقيقة ويحكم بين الناس بالحق، وهناك مشكلة لخصها احد الحقوقيين عندما قال ان المشكلة في القضاء والسجون، ان السجناء من فئة و السجانين من فئة، وكذلك عندما نرى أن اعضاء النيابة العامة والقضاة هم من فئة معينة، والسجناء من فئة، اذ لا يوجد قاضي في البحرين في المحاكم الجنائية من الطائفة الشيعية، وقد قال احد المسؤلين في القضاء أنه القضاء تلبسوا التفكير الامني حيث يكون هدفه القمع بالقانون حيث يغيب المبادئ القانونية بشأن براءة المتهم المفترضة، وكذلك تغليب أدلة البراءة على الادانة وغيرها وابسط ذلك ما تذهب إليه محكمة التمييز في نقض ثلاثة احكام لاسباب هي ذاتها التي نذكرها في مرافعاتنا بسبب ان اطرافها ينتمون إلى طائفة اخرى غير الشيعة!.

وعن سؤال وجهه أب أحد الشهداء حول مقاضاة قتلة الشهداء، أجاب التاجر بالقول أن البحرين لم توافق على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية اتفاقية روما، وبحسب التقارير الصادرة من هيومن رايتس ووتش والذي دشن قبل اسبوع قال ان هناك نظام للظلم وليس للعدالة حيث درس كافة القضايا ومنها قضية الشهيد علي المؤمن ووصف بأن البحرين والقضاء فيها اما ان يكون غير راغب او انه فشل في الاقتصاص للضحايا اللذين تم قتلهم خارج القانون، ونحن نتحدث عن نية قتل حقيقية، وفي الجانب العملي اذا فشل القضاء البحريني في الاقتصاص من قتلتهم فعلى اباء الشهداء اللجوء للقضاء الدولي وهناك العديد من المنظمات التي هي مستعدة لتبني لقضايا القتل خارج القانون، وانصح اباء الشهداء بتسجيل شكوى لدى المقرر الخاص لضحايا القتل خارج القانون.

ملف الأطفال نقل لخبرات دولية

وعن اعتقال الأطفال، شدد المحامي التاجر بالقول: اعتقد أن لدينا مشكلة كبيرة ويجب ان لا نختزلها في الحديث عن السجون او القضاء، لدينا منظومة تشريعية موغلة في ظلم الناس و سحق حقوقهم ببساطة، الاطفال لدينا مشكلة كبيرة في عدم وجود قانوني يحمي الطفل حتى الثامنة عشر سنة، وعندما يتعرض الطفل للمعاقبة بسبب قانون العقوبات او الارهاب ولذلك اولي هذا الملف اهتمام من مفوضية حقوق الانسان ونحن نعمل على توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا ونحاول ان لا يذهب اي طفل لا لتحقيق او محاكمة دون وجود محامي، وقد نقلنا هذا الملف لخبرات دولية لتسليط الضوء عليه في المجتمع الدولي، وهناك العديد من المنظمات الدولية العاملة يقومون بجهد واسع في هذا الملف حيث يتم توثيق هذه الحالات ونقلها لما هو ممكن من آليات في المنظمات الدولية او المنظمات الحقوقية ونحن نتمنى من المحامين ان يستمروا في الدفاع عن الاطفال.

وعن احتمال وجود تغير في موقف المفضوية السامية لحقوق الإنسان، قال التاجر أنا في قناعتي انه لا يوجد وضع ممكن ان يستقر، نحن صحيح بأننا تغيرت رئيسة مجلس حقوق الانسان ولكن هذا الرئيس سيتغير وهكذا، وقد تكون حدثت اشياء كثيرة وربما النظام خطط لها وحدثت ولكنه لم يخطط لخروج نبيل رجب في هذه المرحلة حيث انتهت محكوميته، واعتقد ان النظام قد أحدث شرخا في حقوق الانسان لا تغطيها اي زيارات حقوقية للبحرين، حيث أن النظام مطالب بتغيير سجله الحقوقي ووقف الانتهاكات.

وأوضح: وانا استبعد ان يكون الوضع يصب في مصلحة النظام، ربما لا تخدمنا حوادث عرضية، ويستغلها النظام وهي بالتأكيد تخدم النظام ,لكن نحن كحقوقين لا نقبل بالعنف او انتهاك حقوق الآخرين، ولكن الوضع الآن ليست في مصلحة النظام بسبب أنه مكشوف بكذبه وكل هذه الاجراءات لم تسهم في تحسين صورته كنظام قمعي ويمنهجها ويقننها بقوانين وتشريعات، والنظام يسهم كل يوم في اعطاء صورة للعالم بأنه مستمر في انتهاكاته.

لم نسلم ملف ورقي حول قضية تفجير الديه

وعن ملف متهمي انفجار الديه الغامض كمثال على ما يتعرض له المتهمون من انتهاكات، قال التاجر أن أسوأ الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري حيث لا تهم ولا يمكنه الاتصال بمحاميه والانتهاك الاكبر هو الذي يشكل اكبر امتهان لكرامة الانسان هو التعذيب في كافة اماكن التوقيف وخصوصا في التحقيقات الجنائية كرضا مشيمع و عباس السميع، المحاكمات كانت سريعة وهذا اختلال في العدالة، حتى الان لم نتسلم اوراق ملف الدعوى حيث اكتشفوا بتقديم سي دي، رغم الشكاوى التي قدمناها، انا لدي قناعة بسبب التعذيب والاعتراف التي انتزعت منهم تحت التعذيب، ونظرا للحالة الامنية التي ستكن القضاة، حيث يتأثر القاضي بوسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات المسؤلين والاعلان، اخشى أن تؤدي هذه المحاكمة للإدانة والحكم بالإعدام، ونحن نحاول ان نستلم ملفا لندرسه، حيث لم نستلم ملف ورقي، حيث انه انتهاك واضح لحقوق الدفاع، وانما تمارس انتهاكات يمنع المحامي من حضور التحقيق وتحجب عنه الاوراق، حيث ان حتى طلبات اجراء توكيل المحامين بيد الشرطة بالرغم من موافقة الاجهزة المعنية، والوقت يطول في هذا الجانب.

وعن رؤيته لمقاطعة القضاء والمحاكمات، شدد التاجر على أن المحامون يرون ان المقاطعة أولى وانا لي رأي ان المقاطعة بالمطلق غير مممكنة، نحن كمحامين تحولنا لأطباء نفسيين للمتهمين ولعامل صمود وقوة للمتهم بالرغم من معرفة المتهم من حقيقة القضاء وقد يطلب منا نحن المحامين من قبل المتهمين بعدم الترافع لان المتهمون يعلمون حقيقة هذا القضاء وما يحدث من مخالفات جسيمة تحدث في هذه المحاكمات.