مرآة البحرين (خاص): احتلت الاستعدادات للانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها في شهر أيلول/سبتمبر المقبل مساحة أساسية في الصحف الصادرة في البحرين السبت، ولفت بعضها لغياب الجمعيات السياسية المؤثرة عن هذه الانتخابات، فيما نشر بعض آخر نفي "لجنة بسيوني" استقالة أحد من أعضائها، في حين أوردت الصحف خبر استدعاء شرطة المحافظة الشمالية لرئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب على خلفية نشره أخبار "كاذبة ومغلوطة" على موقعه على شبكة الإنترنت.

ونشرت صحيفة "الوسط" تقريراً عن تغيُّب الجمعيات السياسية المؤثرة بمختلف توجهاتها عن الانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها في 24 أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن الجمعيات المعارضة أعلنت مقاطعتها للعملية الانتخابية، كما أعلنت جمعية "تجمع الوحدة الوطنية" عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة، فيما اختارت جمعيتا "المنبر الوطني الإسلامي" و"الأصالة الإسلامية" دعم مرشحين مستقلين بدلاً من الدخول المباشر في العملية الانتخابية.

زيارات ميدانية لـ"تقصي الحقائق" للمناطق المضطربة
في غضون ذلك، كشف "الوسط" أن لجنة "تقصي الحقائق" بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بزيارات ميدانية إلى المناطق التي تشهد اضطرابات. ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها أن وفداً يضم نحو 10 أشخاص تابعين للجنة بدأوا بزيارات ميدانية لقرى عدة شملت السنابس والديه وبعض قرى المحافظة الشمالية من بينها قرية كرانة التي زارها الوفد مساء أمس الأول الخميس.

وذكرت المصادر أن اللجنة "تسعى من وراء هذه الزيارات إلى الوقوف على طبيعة تعاطي قوات الأمن مع المسيرات والتظاهرات التي تحدث في قرى عدة، وقد التقت خلال زيارتها مع عدد من الأهالي حيث تلمَّس الوفد تعاطفاً وتقبلاً كبيرين منهم، كما أن العديد من الأهالي استضافوا أعضاء اللجنة في منازلهم لإيصال شكواهم وملاحظاتهم على الانتهاكات التي وقعت في البحرين خلال الأشهر الماضية".

من جهة أخرى، نقلت "الوسط" عن وزير العمل جميل حميدان قوله، في كلمة ألقاها في غرفة التجارة والصناعة البحرينة أمس، أن معدلات التوظيف الشهرية تخطت التباطؤ الذي لحق بها خلال شهري شباط/فبراير  آذار/مارس الماضيين، تحت تأثير الأحداث الأخيرة في المملكة، لافتاً إلى أن المعدلات انخفضت بنسبة 35 في المئة خلال الفترة بين نهاية كانون الثاني/يناير الى نهاية مارس الماضيين. وأوضح أن المعدل الشهري أصبح بحدود 1300 مواطن خلال الربع الأول من العام، من جراء تراجع أعمال بعض الشركات وتقليص أنشطتها على خلفية الأحداث الأخيرة في البلاد.

وزارة الداخلية تستدعي نبيل رجب
وفي تطور لافت، ذكرت "الوسط" أن شرطة المحافظة الشمالية استدعت أمس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل" نبيل رجب بموجب إحضارية لقيامه بـ"نشر وإذاعة دعاية مثيرة وأخبار وبيانات ومعلومات كاذبة ومغرضة، من خلال موقعه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وذلك بطريقة علانية من شأنها التحريض وإحداث اضطرابات بالأمن العام وبث الخوف بين الناس وإلحاق الأضرار بالمصلحة العامة وإهانة السلطات العامة".

من جهتها، ركزت صحيفة "أخبار الخليج" على زيارة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلس عائلتي النعيمي وآل عصفور وشكرهما على "المواقف الأصيلة التي لم تتغير ولم تتبدل في ولائها لجلالة الملك وللوطن". وقال ولي العهد: "لن نسمح لأي فرد كان أن يعرقل مسيرة مشاريعنا التنموية، وعلينا أن نقف متكاتفين وألا نسامح من يحاول أن يقسم الصف ويستهدف وحدتنا الوطنية، فنحن شعب عاش وسيعيش بتلاحم وإخاء وألفة".

وأضاءت "أخبار الخليج" على استعدادات سفارات وقنصليات مملكة البحرين لاستقبال طلبات التسجيل للانتخابات التكميلية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يبدأ التسجيل يوم الأحد المقبل. واعتبرت الصحيفة أن الناخبين البحرينيين في الخارج "يحرصون على ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، مع ما يصاحب ذلك من تجشم عناء الانتقال من منطقة الى أخرى، وخاصة في البلدان الكبيرة ذات المساحات الجغرافية الشاسعة".

وعلى صفحتها الأولى أوردت "أخبار الخليج" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس، أن سفينة حربية بريطانية أطلقت النار لمنع زورق إيراني، يعتقد أنه كان في مهمة انتحارية، من الاقتراب من سواحل البحرين في شهر نيسان/ابريل.

وقالت الصحيفة "إن البحارة على متن الفرقاطة العسكرية "ايرون ديوك" كانوا يخشون من أن يكون الزورق محملا بالمتفجرات". واظهر شريط فيديو الزورق الذي كان يقوده طاقم من شخصين وهو يبحر بموازاة السفينة التي تبلغ حمولتها 4900 طن أثناء قيامها بأعمال الدورية قبالة سواحل البحرين".

بن علي: "الوفاق" تسعى لضم البحرين إلى إيران!
وفي سياق الحملة على جمعية "الوفاق"، نقلت "اخبار الخليج" عن الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد بن أحمد آل بن علي قوله إنه "لم يعد القول بعد أحداث 14 فبراير إن إيران اختطفت الحراك السياسي لـ"الوفاق" من أجل خدمة مصالحها وأطماعها في البحري، أو ان أجندة الوفاق غير وطنية، أو ان الوفاق تثير النعرة الطائفة.. وغيرها من أقوال محل ردود غاضبة أو استنكار من "الوفاق"، معتبرا أن "أحداث 14 فبراير كشفت ما كان في أجندات "الوفاق" من الأمور المستورة، أي الأهداف السرية لحراكها السياسي، وهي تحقيق المصالح والأطماع الإيرانية من خلال الانقلاب على الشرعية الدستورية والنظام السياسي وإقامة جمهورية إسلامية ثم ضم البحرين إلى إيران، وهو الهدف الأسمى لـ"الوفاق"، والخطر الأكبر على الشعب والوطن في الوقت نفسه".

من ناحيتها، كشفت صحيفة "الأيام" أن 11 تعديلاً دستورياً هاماً تدرسه اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات "حوار التوافق الوطني" برئاسة محمد بن مبارك آل خليفة، وتتضمن هذه المرئيات التي يجري العمل على بلورتها إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس النواب، أبرزها صلاحية إعطاء الثقة للحكومة كنوع من المشاركة الشعبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "الآلية الأقرب لتحقيق هذه المرئية تتضمن منح مجلس النواب صلاحية إمكان رفض التشكيل الحكومي بأغلبية ثلثي المجلس، وتأتي هذه النسبة لضمان منع المحاصصة أو التعطيل وتحقيق الفصل بين السلطات".

من جهة ثانية، نقلت "الأيام" عن عضو كتلة "الأصالة الإسلامية" النائب عبد الحليم مراد قوله إن الجمعية اجتمعت مع لجنة "تقصي الحقائق" وقدمت لها الوثائق والشكاوى التي وردتها.

من ناحية أخرى، أشارت "الأيام" إلى الملك السعودي عبد الله رعا أمس أكبر عملية توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين، تجاوزت كلفتها 40 مليار ريال (10.6 مليارات دولار). وتهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ليتمكن من استقبال حوالي مليوني مصل في وقت واحد.
من جانبها، اهتمت صحيفة "البلاد" بخطبة الجمعة لرئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود في جامع عائشة أم المؤمنين بأن "المؤامرة المحاكة للبحرين والمخطط لها منذ أكثر من ثلاثين سنة فشلت".


"تقصي الحقائق" تنفي استقالة أحد من أعضائها
أما صحيفة "الوطن" فذكرت أن لجنة "تقصي الحقائق" نفت ما تناقلته مواقع الكترونية بشأن استقالة رئيسها محمود شريف بسيوني ، مشدده على الحيادية السياسية والحرفية المهنية في عملها.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه "خلافاً لما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ، لم يتقدم الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق باستقالته، كما لم يستقل أي من أعضاء اللجنة، بل أنهم جميعاً مازالوا يباشرون عملهم، ويدرسون بعناية فائقة المعلومات والأدلة كافة التي يقوم المحققون العاملون في اللجنة بتجميعها، وذلك توطئة لإعداد التقرير النهائي للجنة حول ما شهدته المملكة من أحداث في مطلع هذا العام".