روسيا اليوم

ترجمة: مرآة البحرين

انتقدت هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية لاستهدافها المصورين الذين يغطون الإحتجاجات المناهضة للحكومة. منذ عام 2011 تم اعتقال ما لا يقل عن 25 مصورًا في البلاد ولا يزال أربع مراسلين، حائزين على جوائز، متهمين أو وراء القضبان.

يوم الأحد، استأنف حسين حبيل، الفائز بجائزة عام 2013، عقوبة سجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في "تجمع غير قانوني" والتحريض على كراهية الحكومة.

ويوم الأربعاء، يستأنف المصور أحمد حميدان، الحائز على جائزة "جون أوباشون" لحرية الصحافة لعام 2014، عقوبة عشر سنوات بتهمة القيام بهجمات على مركز للشرطة.

وقد أبلغت عائلة المعتقلين هيومن رايتس ووتش بأنهما تعرضا لمعاملة سيئة في الاحتجاز قبل محاكمتهما.

وقال جو ستورك، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إن الصور التي التقطها أحمد حميدان وحسين حبيل تصور واقعًا تفضل الحكومة البحرينية أن لا يراه العالم - فضلًا عن البحرينيين الآخرين. إن رمي المصورين في السجن لن يحجب الاحتجاجات أو قصص البحرين الأخرى عن أنظار العالم".

في العام الماضي، تم استهداف اثنين من المصورين وقد أخبرا هيومن رايتس ووتش بأن قوات الأمن قد ألقت القبض عليهما بسبب امهنتهما وعرضتهما للتعذيب في الحجز.

ويواجه المصور الصحفي أحمد الفردان الذي فازت صوره عن الاحتجاجات في البحرين في شهر نيسان/أبريل الماضي بالجائزة الأولى في مسابقة فريدوم هاوس عن "صور القمع والحرية"، اتهامات بالمشاركة في "تجمع غير قانوني" في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، حيث ادعت

واعتقل الفردان في 26 كانون الأول/ديسمبر.

وقال إن "السؤال الأول الذي طرحوه عليّ كان: أين الكاميرا؟". وصادرت الشرطة اثنين من الكاميرات وأقراص صلبة ومحركات أقراص USB من غرفته وقد تم أخذه إلى مقر مديرية التحقيقات الجنائيةCID ووضعته الشرطة معصوب العينين ومكبل اليدين في زنزانة تعرف بـ "الثلاجة" والتي قال بأنها " تبقى شديدة البرودة".

ومن المقرر أن تتم أول محاكمة في قضية الفردان في 14 أيلول/سبتمبر 2014.

كما وتم اعتقال المصور سيد أحمد الموسوي، الحائز أيضَا على جائزة، وشقيقه محمد عند الساعة الخامسة فجرًا على يد عناصر شرطة بملابس مدنية في 10 شباط/فبراير - دون إظهار مذكرة الجلب.

وقال والد المصور لهيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قد عرضت ابنه للضرب والإذلال لدرجة إنه وقع على اعتراف ليتجنب المزيد من العقاب الجسدي والنفسي.

وقبل أسابيع قليلة أمر القاضي باحتجازه لمدة 45 يومًا، رغم عدم توجيه الإتهام له بشكل رسمي.

وقد ذكرت هيومن رايتس ووتش عدة حالات أخرى عن مصورين اعتقلوا في البحرين. وحسب مصادرها، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 25 مصورًا ومصورًا صحفي في هذه المملكة الخليجية منذ عام 2011.

وقال عبدالله حسن، الرئيس السابق لقسم التصوير في صحيفة الوطن، إن السبب الرئيسي للاعتقالات الواسعة للمصورين هو " لعب دور قيادي في تحدي روايات السلطات للأحداث."

ويقول عبد الله حسن الذي تم طرده، إلى جانب ثلاثة صحفيين آخرين، من الإعلام الحكومي قبل ثلاث سنوات، إنه قد تعرض للاعتقال والضرب.

سأله ضابط عرف نفسه بإنه" رفيع المستوى": "لماذا تلتقط الصور؟ وأين تنشرها؟ " ثم أخبره" إنك لن تجد وظيفة أخرى ".

وخلال العام الماضي، تعاقد حسن مع صحيفة الأيام، ولكن تم طرده بعد أربعة أيام بسبب "أوامر من فوق".

كل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تتعارض مع التشريعات الحالية للبلد؟، وعلى وجه الخصوص، المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في حرية التعبير- والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصدق عليه من قبل البحرين. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس الحرية وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بكافة أنواعها، بصرف النظر عن الحدود، سواءٌ بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو على شكل قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

وكانت المنظمة قد أصدرت خلال شهر أيار/مايو تقريرًا يدين النظام القضائي في البحرين وتطبيقه الإنتقائي للأحكام ونقض الوعود وانحدار قوات الأمن إلى مزيد من الوحشية خلال السنوات الثلاث للربيع العربي في البحرين.

ومنذ عام 2011، شهدت البلاد مظاهرات ضخمة في الشوارع من قبل المعارضة تطالب بإقامة حكومة دستورية في بلد ذات أغلبية شيعية يحكمه نظام ملكي سني. وقد أصبح المس بالذات الملكية عشية الذكرى الثالثة للاحتجاجات المستوحاة من الربيع العربي في شباط/فبراير الماضي، جريمة تصل عقوبتها إلى 7 سنوات في السجن.

كانت الحكومة الأمريكية مترددة في انتقاد هذه الجزيرة الصغيرة التي تستضيف أسطولها الخامس الحيوي من الناحية الاستراتيجية.

21 حزيران/يونيو2014

النص الأصلي