مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف الصادرة في البحرين الخميس على توجيه رئيس الوزراء إنشاء جهاز لمكافحة الفساد عبر توسيع صلاحيات الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية، كما تابع بعض الصحف زيارة رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود شريف بسيوني إلى سجن القرين أمس الأربعاء ولقائه مع 14 سجينا سياسياً من قيادات المعارضة، وكذلك إفراج السلطات البحرينية عن المعتقلة مريم محمد عبد الله سلمان.

وذكرت صحيفة "الوسط" أن بسيوني زار، أمس الأربعاء، المدعي العام العسكري حيث ناقش وضع جميع القضايا الخاصة بقانون الأمن الوطني. وقام بسيوني في وقت لاحق بزيارة سجن القرين والتقى بجميع السجناء المتهمين بالقضايا المتعلقة بقانون السلامة الوطنية، ومن بينهم 14 سجيناً سياسياً أدينوا بـ "التواطؤ في محاولة للإطاحة بنظام وحكومة البحرين".

السلطات تفرج عن مريم سلمان
إلى ذلك، أوردت "الوسط" أن السلطات البحرينية أفرجت أمس عن المعتقلة مريم محمد عبد الله سلمان (21 عاماً)، بعد انتهاء فترة عقوبتها البالغة ثلاثة أشهر، بتهمة "التجمهر في الدوار".

الدرازي: البحرينيون يفقدون وظائفهم لتظاهرهم السلمي
من جهة أخرى، اوردت "الوسط" مقطتفات من مقابلة الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي مع مركز التضامن التابع لـ "اتحاد عمال أميركا"، حيث أكد المواطنون في مملكة البحرين لا يزالون "يفقدون وظائفهم بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية منذ مارس/ آذار الماضي".
 
وأشار الدرازي إلى إنه تم فصله مع 18 آخرين من الأكاديميين في جامعة البحرين، حيث درّس لأكثر من 20 سنة، وتم قبل ذلك توقيفه عن العمل في أبريل الماضي ثم تم فصله يوم الخميس ما قبل الماضي، لافتاً إلى أن الاتهامات الموجهة إليه هي: "الذهاب إلى دوار اللؤلؤة، والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية".
 
وفي سياق تداعيات الأزمة السياسية في البحرين، افادت "الوسط"أن ترتيب منتخب البحرين لكرة القدم في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تراجع مرتبة واحد خلال الشهر الماضي ليحتل المركز 101 عالمياً، حتى 21 أيلول/سبتمبر المقبل.
 
من جهتها، أضاءت صحيفة "أخبار الخليج" على القائد العام لـ"قوة دفاع البحرين" المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة امس مع المقدم الملحق العسكري الأميركي نيك ليراد لمناسبة انتهاء فترة عمله، والذي قدم له خلفه الرائد أودارود ليناد.


إنشاء جهاز مكافحة الفساد
من جهة ثانية، ركزت "اخبار الخليج" ايضاً على توجيه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماع عمل ترأسه أمس، إلى إنشاء جهاز لمكافحة الفساد من خلال توسيع صلاحيات الإدارة المختصة بالجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية. وسيعمل هذا الجهاز على القضاء على أوجه الفساد ومكافحته بمختلف صوره وأشكاله، وسيكون مكملا لدور الأجهزة الرقابية القائمة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية.

من ناحية أخرى، قالت "أخبار الخليح" إن منسق اللجنة الأهلية لتوثيق أحداث 14 فبراير (كرامة) أحمد يوسف المالكي كشف ان اللجنة تم تكوينها لكشف حقيقة جرائم واعتداءات المحتجين في أحداث فبراير ومارس، وللدفاع عن الضحايا والمدنيين وتوثيق الجرائم التي تعرضوا لها، وإظهارها للرأي العام من أجل مصلحة الوطن العليا، وذلك بمبادرة مدنية من جمعيات خيرية وسياسية وناشطين يحترفون العمل العام والخيري، وهم لا يمثلون أي جهة حكومية أو رسمية.


"العلاقات العامة والإعلام": موقوفون وليس مفصولون
من ناحيتها، نشرت صحيفة "الوطن" بياناً لإدارة العلاقات العامة والإعلام قالت فيه إنّها وفي إطار الإجراءات المعتادة في التحقيق إعمالاً لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010، فإن الوزارة وفقاً لنص م 22 من هذا القانون، والتي بموجبها تم إيقاف بعض المحالين للتحقيق عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق مع إعطائهم الأجر كاملاً، فإنّ الوزارة بمجرّد انتهاء التحقيق وإعمالاً لسيادة القانون تقوم بإخطار الموقوف للعودة إلى العمل".


فعاليات "الوطن" الوطنية: حرمان المواطن بفتوى خارج عن الشريعة
ونشرت صحيفة "الوطن" تصرحيات لمن سمتهم "فعاليات وطنية" منتقدة لمقاطعة (الشيخين) عيسى قاسم وعلي ‮‬سلمان للانتخابات ودفع الناس لعدم المشاركة فيها،‮ مؤكدين أن مثل هذه الدعاوى من قبل شخصيات لها وزنها في‮‬ البلاد‮ "‬غير مقبولة وتوجيهها تم في‮ ‬الطريق‮ ‬غير الصحيح". وقالوا‮: "‬إن انتهاج جمعية "الوفاق" وعيسى قاسم لأسلوب التأزيم‮ ‬يأتي‮ بهدف تعطيل عجلة الديمقراطية والإصلاح"،‮ جازمين أن "الاستكبار والتسلط الاجتماعي‮ والسياسي‮‬ والحقوقي‮ ‬والإنساني‮‬ في ‬حرمان المواطن بفتوى أو بتهديد أو بوعيد هو خارج عن منظومة قوانين حقوق الإنسان الدولية والشريعة الإسلامية‮".