جيم لوب، آي بي إس
ترجمة: مرآة البحرين

بدد طرد البحرين لمسؤول أمريكي كبير زائر يوم الاثنين مرة أخرى آمال الإصلاحات الداخلية التي يمكن أن توفق بين الحكومة التي يقودها السنة في المملكة وبين مجتمعها ذات الأغلبية الشيعية وسبب احتجاجًا حاداً من قبل واشنطن.

فقد لقي الإعلان المفاجئ بأن توم مالينوسكي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، هو شخص غير مرحب به دعوات من قبل جماعات حقوقية في واشنطن والبحرين لحث واشنطن على الرد القوي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "قلقة للغاية" بشأن هذا الطرد ونددت بالإجراء لأنه "لا يتوافق مع الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والبحرين."

وقد تسبب أيضًا هذا الطرد -الذي جاء فقط بعد أسبوعين من تبرئة خليل المرزوق، وهو قيادي في جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، من تهم الإرهاب والتي لاقت ترحيبًا واسعً- بالذعر بين المسؤولين والمراقبين الآخرين بشأن نوايا المملكة.

وقال براين دولي، وهو خبير شؤون الخليج في هيومن رايتس فيرست، إن" هذا الطرد يشكل إنذارًا للولايات المتحدة التي كان ينبغي لها أن تدرك منذ فترة بأنها تحتاج إلى إعادة تقييم علاقتها مع حكومة البحرين."

وكان دولي قد صرح ل آي بي إس في مقابلة هاتفية بأن" حكومة البحرين غير جديرة بالثقة وأن العائلة الحاكمة هناك متقلبة على نحو متزايد، فهي سعيدة جدًا بالدعم العسكري الأمريكي من ناحية، ولكنها، من ناحية أخرى، تحط من قدر الديبلوماسيين الأمريكيين".

لقد اتهم مالينوسكي، الذي كان من أشد منتقدي البحرين عندما كان مدير هيومن رايتس ووتش في واشنطن قبل ترشيحه كوزير مساعد للخارجية العام الماضي، بـ "التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للبحرين، بالإضافة إلى عقده اجتماعات مع طرف معين على حساب المحاورين الآخرين، وبالتالي التمييز بين الشعب الواحد، وهو ما يخالف الأعراف الدبلوماسية، والاستهانة بالعلاقات الطبيعية بين الدول."

وتتعلق التهم على ما يبدو باستضافة الوفاق لمالينوسكي في مأدبة رمضانية يوم الأحد الماضي، وفقًا لسايمون هندرسون، الخبير في شؤون الخليج في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وفي حين صرح الإعلان أنه على مالينوسكي مغادرة البلاد "فورا"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي للصحافيين بعد ظهر يوم الاثنين بأن مالينوفسكي "لا يزال على أرض" البحرين وإن مسؤولين أمريكيين على "اتصال وثيق" بنظرائهم في المنامة"

وبعد سبع ساعات تقريبًا، أصدرت باسكي بيانًا مكتوبًا يشير إلى أنه تم التنسيق لزيارة مالينوسكي إلى المملكة وقد رحبت بها حكومة البحرين بحرارة، والبحرين تدرك جيدًا أن مسؤولي الحكومة الأمريكية يلتقون بشكل روتيني مع جميع الجمعيات السياسية المعترف بها رسميًا."

وقد أشار هندرسون إلى أن قضية أن يكون "شخص ما غير مرحب به أمرٌ نادرٌ وعادةً ما يحدث عندما يتم اكتشاف ضابط مخابرات يعمل تحت غطاء دبلوماسي من قبل الحكومة المضيفة. ومن غير الطبيعي أن يحدث هذا بين الحلفاء - أو أن يتم الكشف عنه علنًا."

ووفقًا لمصادر الإدارة الأمريكية فإن الإعلان عن أن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا زائرًا غير مرحب به في البلد المضيف أمر نادر، وقد أشار المصدر أيضًا إلى أن مايكل بوسنر الذي تولى منصب مساعد وزير الخارجية قبل مالينوسكي، والذي كان مديرًا لهيومن رايتس فيرست، كان قد زار البحرين ست مرات دون وقوع أي حادث على الرغم من اجتماعاته مع قادة المعارضة والمجتمع المدني والتي حظيت بتغطية إعلامية جيدة.

وتحتل البحرين، موطن الأسطول الأمريكي الخامس، موقعًا استراتيجيًا في الخليج. فهي ترتبط بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد، وهي قريبة من الحدود الإيرانية.

أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين هي، كمثيلاتها في دول الخليج الأخرى، من الطائفة السنية. ولكنها تمارس حكمها على عكس حكام مجلس التعاون الخليجي، على غالبية شيعية تطالب منذ زمن طويل بالإصلاح الديمقراطي.
وخلال ما يسمى بـ "الربيع العربي" في أوائل عام 2011، تميزت المطالبات الشعبية المؤيدة بالإصلاح بمظاهرات كبرى من قبل جماعات المعارضة والمجتمع المدني، سواء الشيعية منها أو السنية.

ولكن هذه الاحتجاجات قوبلت بحملة قمع من قبل النظام - الذي تعزز بقوات الجيش والشرطة القادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - قتل خلالها العشرات، واعتقل الآلاف وتعرض المئات للتعذيب على أيدي قوات الأمن وفي كثير من الحالات تم إجبارهم على التوقيع على اعترافات كاذبة، وانتهاكات أخرى، وفقًا لتقرير تفصيلي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، من قبل لجنة دولية مستقلة ترأسها القاضي شريف بسيوني وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية.

وتعهد الملك حمد بتنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة، ولكن وفقًا لجماعات حقوق الإنسان المستقلة، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن. وقد لحظت هذه الجماعات أنه، على العكس من ذلك، أصبحت التوترات الطائفية أسوأ مما مضى، وهي غالبًا ما تتسع وتتحول إلى عنف ومعارك في الشوارع بين الشبان الشيعة وقوات الأمن.

وكانت واشنطن، بما في ذلك الرئيس باراك أوباما نفسه، قد حذرت المنامة بشأن سجلها في حقوق الإنسان، ودعت إلى تنفيذ توصيات بسيوني بالكامل وشجعت على المصالحة، ولكنها لم تتخذ أي إجراءات ملموسة ضد حكومة البحرين غير تعليق صفقة أسلحة بـ 53 مليون دولار وكان يمكن استخدام هذه الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية المنشغلة بأزمات أكثر إلحاحًا في أماكن أخرى في المنطقة، لا سيما سوريا ومصر وليبيا، والآن العراق، لا تعتبر البحرين من أولوياتها، على الرغم من أن التهم الموجهة ضد خليل المرزوق جاءت بعد يوم واحد من محادثة نائب الرئيس جوزيف بايدن هاتفيًا مع الملك حمد وتأكيده "مصالح أميركا الدائمة والمتداخلة في إصلاح البحرين وأمنها واستقرارها" له. إن زيارة مالينوسكي هي استمرار لزيارات بوسنر الدورية لإظهار مخاوف واشنطن المستمرة.

ووفقًا لإميل نخلة فإن "قرار الحكومة البحرينية طرد السيد مالينوسكي بسبب لقائه مع الوفاق يُكذب الادعاءات الأخيرة للعلاقات العامة المدعومة من قبل الحكومة بأنه يتم تشجيع المعارضة على المشاركة في الانتخابات المقبلة"، وإميل نخلة، هو خبير في شؤون البحرين ومحلل إقليمي كبير سابق في وكالة الإستخبارات المركزية وقد تم تهديده بالطرد من قبل الحكومة البحرينية بعد منحه "منحة فولبرايت" هناك في العام 1972.

ويضيف نخلة أنه " ينبغي النظر إلى تصريح حكومة البحرين بأن السيد مالينوسكي شخص غير مرحب به كجزء لا يتجزأ من سياسة آل خليفة الملتهبة التي تواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأغلبية الشيعية وإذكاء الطائفية."

وقد حذر هندرسون من أن طرد مالينوسكي يمكن أن يعطل خطط إجراء الإنتخابات في البحرين في خريف هذا العام، فضلاً عن مقاييس بناء الثقة "الهادفة إلى تشجيع مشاركة الوفاق."

وأضاف أنه "إذا كان الأمر بأنه يمكن إرضاء بعض الفصائل في البحرين، بمن في ذلك الأقلية السنية التي تنظر إلى الشيعة بعين الريبة." فإن الطرد كما قال هندرسون "يمثل تراجعًا كبيرًا في العلاقات الثنائية، التي يحتاج البلدين إلى إعادة بنائها بسرعة قبل توسع دائرة العواقب المشؤومة".

12 تموز/يوليو2014
النص الأصلي