مرآة البحرين: دعا القائم بأعمال الأمين العام لـ"جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" رضي الموسوي إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات والتحاور بشأن الأجندات الوطنية الجامعة بما فيها الأزمات المعيشية التي تثقل كاهل المواطن".

وشدد الموسوي، في ورقة قدمها في ندوة عقدت أول من أمس الأربعاء (13 أغسطس/آب 2014) في مقر الجمعية بأم الحصم بمناسبة "ذكرى الاستقلال"، على ضرورة "لجم التمييز الطائفي والمذهبي والقبلي الذي استفحل في السنوات الأخيرة واعتماد مبدأ المواطنة المتساوية، وإصدار تشريع واضح يجرم التمييز على أسس طائفية أو مذهبية أو قبلية"، رافضا "المحاصصات الطائفية بكل أشكالها وبصورة قاطعة، باعتبارها مدمرة للنسيج المجتمعي وكارثية على وحدة البلاد، والتراجع عن التشريعات المقيدة للحريات العامة والخاصة والمصادرة لحق العمل السياسي، والتوقف عن منح السلطة التنفيذية الصلاحيات المطلقة في معالجة القضايا السياسية".

وحث الموسوي على "إحداث النقلة النوعية بمكافحة الفساد ووضع استراتيجيات حقيقية قابلة للتطبيق للتنمية المستدامة".

خليل: لا مناص عن الإصلاحات الحقيقية

من جهته، استعرض القيادي في "جمعية الوفاق" عبدالجليل خليل، في ورقته في الندوة، تاريخ الوجود البريطاني في البحرين الذي "بدأ وجود في الخليج بشكل فعال بعد إبرام المعاهدة البريطانية في العام 1820 حيث انصبّ اهتمام البريطانيين في هذه المرحلة على تحسين حركة الملاحة عبر المرافئ ومنع القرصنة لحماية التجارة الدولية التي كانت تحت مظلة الاسطول البحري البريطاني، وطبقاً لنصوص اتفاقيات 1880 و1892 أصبحت البحرين محمية بريطانية حيث وافق الحاكم على أن تصبح بريطانيا مسئولة عن سياسة البحرين وتحميها من كل اعتداء خارجي، مقابل أن يلتزم الحاكم بتنفيذ الآتي: عدم الدخول في أي مفاوضات أو أي نوع من الاتفاقيات مع أي دولة دون موافقة بريطانيا، ورفض إقامة قنصلية أو علاقات دبلوماسية مع أي دولة من دون موافقة بريطانيا، وعدم التنازل أو التخلي عن أي جزء من أراضي البحرين لأي دولة غير بريطانيا".

ولفت إلى أنه وبناء على الاتفاقات المتوالية بين السلطات المتعاقبة في البحرين وبريطانيا تولت الأخيرة الشئون الخارجية والدفاعية للبحرين، مضيفا "الخلاصة من خلال القراءة المتأنية لوثائق الاستقلال أن الإصلاح الحقيقي ضرورة وهو الضمانة أمام الاضطرابات الداخلية والتهديدات الخارجية، وأن ما جرى من تصويت لعروبة البحرين قبل الاستقلال ومن قيام مجلس تأسيسي أصدر الدستور ومجلس وطني بعد الاستقلال كانت هي الصيغة التوافقية التي أنقذت البحرين قبل أن تنزلق مرة أخرى في الاضطرابات بعد حل المجلس الوطني".

العالي: حل أزمة البحرين سياسي

من ناحيته، تحدث الأمين العام لـ"جمعية التجمع القومي الديمقراطي" حسن العالي في ورقته في الندوة عن غياب العقد الاجتماعي والأزمة السياسية في البحرين، قائلا: "على ضوء تعهدات وتصريحات رموز الحكم سالفة الذكر تم بتاريخ (14 فبراير/شباط 2001) إقرار ميثاق العمل الوطني شعبياً بأغلبية ساحقة"، مشيرا إلى أن "البعض يعتبر الاستفتاء على الميثاق بمثابة الاستفتاء الدستوري والحال أنه استفتاء سياسي فقط وليس دستورياً".

وأردف العالي "سرعان ما تم التخلي عن ما ورد في الميثاق من حيث صلاحيات السلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والحريات، فصدر دستور العام 2002 بإرادة منفردة مدشناً بذلك عودة الأزمة السياسية إلى المربع الأول، واليوم بعد مرور أكثر من 12 عاماً يتأكد لنا أن الانقلاب على العقد الاجتماعي قد فاقم من مشكلات الناس السياسية والاقتصادية".

وأوضح "على مستوى الترتيبات السياسية، هناك دوائر انتخابية غير عادلة وبرلمان منقوص الصلاحيات، وعلى المستوى الاجتماعي هناك انقسام اجتماعي خطير ونبرة طائفية عالية، وعلى المستوى الاقتصادي هناك أزمات خانقة، إذ إن نحو 28 في المئة من الشباب عاطل عن العمل، ونحو 75 في المئة من الأسر البحرينية يتراوح دخلها بين 300 إلى 700 دينار، كما أن أكثر من ثلث الموازنة يذهب إلى الدفاع والداخلية والأمن، بل إن الإيرادات النفطية الحقيقية لا تذهب كلها إلى الموازنة، وذلك بحسب دراسات خليجية أكيدة تشير إلى أن 25 في المئة من الإيرادات النفطية لا تدخل في الموازنة، بخلاف أزمة السكن التي بلغت 50 ألف طلب إسكاني، ناهيك عن انخفاض معدلات الأجور".

وتابع قائلا: "المظهر الثاني للإخلال بالعقد الاجتماعي: (مخالفة مبادئ الملكية الدستورية)، وقد ضاعف من هذا الاختلال الممارسة العملية السيئة النابعة من عدم إيمان الحكومة بالدور التشريعي، ووصول نواب للبرلمان هم أكثر عوناً لها في تقييد الحريات ومحاصرة الحركة الشعبية وشرعنة التشريعات القمعية ضدها، كما أطلق ذلك يد المتنفذين في مواصلة مظاهر الفساد والسرقات وغيره".

وأضاف العالي "المظهر الرابع لاختلال العقد الاجتماعي: (عدم قيام السلطة القضائية الموثوقة وفق المعايير الدولية)، لتكون الضامن الأساسي للعدل والحريات والحقوق في الدولة، وبشكل أساسي في مواجهة تعدي السلطة على حقوق وحريات الأفراد، وضمان قيام دولة القانون"، فـ"المظهر الخامس لاختلال العقد الاجتماعي: (غياب مفهوم الأمن الاجتماعي السليم)، هو أن العقد الاجتماعي في الدولة يقوم على ضمان أمن المجتمع بمختلف زواياه وسهر السلطة على صون حريات أفراده وحقوقه".
وشدد على أن "الحل هو العودة لتلبية مطالب القوى السياسية المعارضة في الوصول إلى الملكية الدستورية، فيما تكون سلطات الدولة ناتجة عن إرادة الشعب، وحيث تكون السلطة تكون المسئولية، استناداً إلى مبدأ دولة القانون التي يخضع فيها الحكّام إلى القانون".