وكالات: رحبت بريطانيا والولايات المتحدة والعراق وسوريا بقرار مجلس الأمن الجديد الهادف إلى إضعاف المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا ومنهم تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.

في هذا السياق، أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي التزام الكويت بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الامن (1270) الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة.
وأعرب العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد القرار الذي اعتمده مجلس الامن الليلة الماضية عن أسفه لادارج مواطنين كويتيين هما حجاج العجمي وحامد العلي في القرار ضمن قائمة العقوبات.

وأضاف أن الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة الا انها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها مشيرا الى امكانية تقديم المواطنين تظلما من ذلك القرار والطعن فيه أمام لجنة العقوبات.

وأوضح أنه اذا ثبت عدم وجود علاقة للمواطنين بأي تنظيمات إرهابية فسيشطب اسميهما من القائمة وأن ذلك يحتاج إلى وقت موضحا أن إدراج المواطنين على قائمة الحظر التي تنص على عقوبات منها حظر السفر وتجميد الأموال لا يعني أنهما سيبقيان على تلك القائمة إلى الأبد وان هناك آليات تنظم إدراج أسماء المشتبه بهم على تلك القائمة.
وأكد ان للكويت قوانين تمنع مواطنيها من القيام بأنشطة محظورة وتجرم ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأية منظمات إرهابية وانها تحترم التزاماتها الدولية وتتقيد بتنفيذها بالكامل.

ولفت الى ان الكويت قامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات مضيفا أن الكويت ملتزمة أيضا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة ومنها المادتان 24 و 25.
وذكر السفير العتيبي بأنه سبق للكويت أن نجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن في الماضي بإزالة اسم لجنة (الدعوة الإسلامية) من قائمة مماثلة بعد أن أثبتت أن تلك المنظمة لا تنتمي إلى أي تنظيم أو جهة إرهابية.
وأوضح أن الكويت دولة تدعم المجتمع الدولي في مكافحته للارهاب بكافة أشكاله وصوره وأنها ستتعاون معه تعاونا كاملا.

وحظى قرار مجلس الأمن الذي يهدف إلى قطع التمويل عن هذه "التنظيمات الجهادية" ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام إليها بإجماع الأعضاء.
وينص القرار على أن كل جهة تمول هذه التنظيمات أو تمدها بالسلاح ستكون عرضة لعقوبات أممية.
كما اتخذ القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أن القرار يمكن أن يطبق باستخدام القوة العسكرية.

ويطالب القرار الذي قدمته بريطانيا وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق الفيتو جميع مسلحي "الدولة الاسلامية' وجبهة النصرة بإلقاء السلاح وإنهاء وجودهما".

وقال مبعوث العراق لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، إن "العراق سيواصل العمل مع جميع البلدان والمنظمات لمحاربة هذه المجموعات الإرهابية الدولية وإلحاق الهزيمة بها".