مرآة البحرين (خاص): نشر الشيخ جعفر الشارقي نسخا من محاضر التحقيق في مركز الشرطة وفي النيابة العامة مع نجله المعتقل محمد، ومع مالك البناية التي احترقت، وحارس البناية، وضابط التحرّي.

وقال الشارقي إن هذه الوثائق دليل آخر على براءة محمد كونها جميعا، بخلاف محضر التحقيق مع محمد في مركز الشرطة، تتفق في أن وقت حادثة الحرق، التي اتّهم فيها محمد، هو الساعة 10 مساء، في حين يثبت الفيديو المصور من كاميرا المراقبة في المحل الذي يعمل فيه محمد بأنّه كان متواجدا في العمل في ذات الوقت.

وتنظر محكمة الاستئناف في قضية الشارقي يوم غد الاثنين، بعد أن حكمت عليه محكمة بحرينية برئاسة القاضي المعروف علي الظهراني بالسجن 5 سنوات، بتهمة حرق برج اتصالات تابع لشركة فيفا البحرين، يوم (19 أغسطس/ آب 2013) إلى جانب شخصين لم يكن يعرفهم قبل هذه القضية.

ووحده محضر التحقيق في مركز الشرطة هو ما قال إن محمد تواجد في جدحفص الساعة 8 مساء في يومي 18 و19 أغسطس، وكان محمد قد قال للنيابة إنّه تعرّض للضرب والتعذيب من أجل انتزاع هذه الاعترافات الزائفة في مركز الشرطة.

محضر التحقيق مع الضابط الذي اتهم محمّد بالمسئولية عن حرق البرج خلا من أية شهادة بالعين، وأحال فيه الضابط أدلّته إلى شهادة "المصادر السرّية" كعادته، ووصف الشارقي الضابط بأنّه شاهد (مشفش حاجة) وقال إنّ الطريف أنه ذكر هو الآخر أن وقت الحادثة كان الساعة 10 ليلا!

وحصل الشارقي على نسخة من حكم القاضي الظهراني، والذي أثبت فيه أيضا أن وقت التهمة هو ضمن وقت عمل محمد، وتغاضى الظهراني، المتّهم بالعديد من التجاوزات والأحكام الظالمة، تغاضى عن كل أدلّة النفي وحكم بسجن الشارقي 5 سنوات.

واعتقل محمد (20 عاما) في 26 أغسطس/آب 2013 خلال اقتحام قوات الأمن منزل والده رجل الدين المعروف الشيخ جعفر الشارقي.

وعرض والده في حملة شنّها في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل صدور حكم الاستئناف، فيديو يثبت وجوده في محل الهواتف الذي كان يعمل فيه في منطقة العدلية، في نفس وقت وقوع الحادثة، ولم يفد هذا الدليل القاطع في إقناع القاضي علي الظهراني ببراءة الشارقي، كما لم تفد العديد من شهادات النفي التي قدّمها للمحكمة أشخاص ذوي علاقة بالقضية!

وكان محمد قد اعتقل سابقا في سبتمبر/أيلول 2012 خلال مداهمة منزل والده أيضا، لكنّه أفرج عنه دون أن توجّه له أية تهم.

ويعتبر الشيخ جعفر الشارقي من أبرز رجال الدين في منطقة جدحفص، وهو أحد أبرز شخصيات تيار الراحل الشيخ سليمان المدني، القريب من نظام الحكم، إلا أنّ اتّجاهه السياسية مال إلى المعارضة، ما جعله يختلف مع جمعية الرابطة الإسلامية، الذراع السياسية للتيار، ويدعو إلى مقاطعة الانتخابات التكميلية 2011، التي شاركت فيها "الرابطة".

وخلصت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أطلقته (مايو/ أيار 2014) إلى أن القضاء في البحرين أداة في يد "النظام السياسي القمعي"، واعتبرت أن مشكلة البحرين لم تعد كما كانت توصف "اختلالا في نظام العدالة" بل في "نظام الظلم الذي يؤدّي عمله بشكل جيد"!