يوسف سلمان يوسف*

الأمس، كما اليوم: "بلادنا أرض يقتسمها آلـ خليفة"، وهو عنوان قديم عمره 38 عامًا نشرته مجلة "النضال"، لسان حال جبهة التحرير الوطني البحرانية، بعد حصولها على أربع خرائط (وثائق) توضح بشكل فاضح ومقزز كيف يقتسم آلـ خليفة ويوزعون أراضي بلادنا وبحرنا، بعد دفنه بالمال العام، عليهم وبين أفراد عائلتهم والمقربين لهم من كبار المالكين والتجار، وكأنها "حقهم الإلهي".

من بين تلك الخرائط الأربع القديمة، كيف جُهزت للنهب المنطقة الدبلوماسية (بحر رأس الرمان بعد دفنه) ذات الموقع الاستراتيجي والحيوي، لتكون هذه المنطقة الشهيرة أرضًا يستحوذ عليها أفراد من آلـ خليفه ومقربوهم بالمجان، وبمساحة 68،5% منها، وشركات ومؤسسات قريبة لهم بنسبة 12،5٪، أما الدولة فنصيبها 17،9%.

أبرز أسماء الملاك الّذين استحوذوا على المنطقة الدبلوماسية بالمجان هم: الشيخة حصة الخليفة (والدة الملك): قطعتان، كل قطعة منهما بمساحة (8550 قدم مربع)، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة (8550 ق.م)، والشيخ عبد الله بن خالد الخليفة (12975 ق.م)، والشيخ محمد بن خليفة الخليفة (12200 ق.م)، والشيخ عيسى بن عبدالله (10450 ق.م)، والشيخ عبد الله بن محمد الخليفة (9500 ق.م)، والوزير جواد العريض (10250 ق.م)، وحسن أحمدي (8428 ق.م)، وأخيرًا "مجهول" حصل على (7112 ق.م).

لا يهم ما إذا تم تأكيد صحة أو نفي "وثيقة الساية بالبسيتين" الحديثة، التي منح، أو وهب، فيها حمد بن عيسى 13 من أفراد عائلته مساحات ساحلية شاسعة، فتلك عملية مستمرة يستشعر بها المواطن العادي ويتلمسها واقعًا مرئيًا وحقيقيًا، وكادت أن تصبح أمرًا طبيعيًا ومألوفًا عند البعض، وإن غلّف تغطيته لعبوديته بعناوين كبيرة مثل: "إنجازات الدولة في الاستثمار والتنمية"، أو بناء وتوسعة "سواحل نموذجية" للأهالي، في حين تقرُّ المشيخة الخليفية أن 97% من سواحل البحرين أملاك خاصة لها ولمقربيها.

السؤال الجوهري الآن: تُرى ما سر استمرار دفن البحر في كل ساحل من سواحل البحرين حتى التصقت الجزر ببعضها؟ وما سر الاستمرار في نهب الأراضي والتخريب البيئي الممنهج؟؟.. والأهم، هل تتوفر لشعب البحرين أي وسيلة مستحدثة للحَدّ من استهتار هذه المشيخة الخليفية بالأرض وبالبحر وبالمياه وبالناس وباستبداد السلطة وتعسفها في ظل سدّ السلطات جميع سبل وطرق التغيير والتداول السلمي للسلطة؟!

*كاتب من البحرين.