مرآة البحرين (خاص): عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب جلسة موازية تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان" الأربعاء 10 سبتمبر 2014 على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدث فيها عدد من الشخصيات الحقوقية البحرينية، بحضور فرج فنيش رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بجينف، وممثلين عن البعثة الدنماركية والإيرلندية ومكتب حقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وكشف عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي عن وجود أكثر من 7000 معتقل تعرضوا للإعتقال في البحرين منذ مارس 2011 وإلى الآن، وفي السجن الآن يوجد اكثر من 1500 سجين وموقوف، وكل هذه الأعداد للمعتقلين في قضايا ذات خلفية سياسية وللمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.

وقال الموسوي "وصل الحال إلى حد أن السلطات هدمت 38 مسجداً ولم يستطع أحد إلى الآن تفسير هذه الخطوة، وهي خطوة اثارت حفيظة المواطنين والمراقبين الدوليين وكأنها محاولة لتحويل المشهد الشعبي الذي طالب بحقوقه الى مشهد للصراع الطائفي، ولكن الحكمة الشعبية التي رفضت الاستجابة لهذه التصرفات التي كادت أن تؤدي إلى ردة فعل لا تحمد عقباها".

وأشار إلى أكثر من 80 مواطناً تم قتلهم قتلا صريحا، و80 مواطنا تم قتلهم بشكل غير صريح، الصريح هو القتل بالرصاص الحي والشوزن والدهس والتعذيب بالسجن، فهناك مالايقل عن 7 مواطنين قضوا في السجن تحت التعذيب.

وقال الموسوي إن التوصيات التي حضيت بها البحرين مجموعها 202 توصية، كان منها 26 توصية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، و176 توصية صدرا من برنامج المراجعة الدورية الشاملة في مايو 2012، قبلت البحرين منها 145 توصية قبولاً كليا و13 توصية قبولاً جزئيا ورفضت 18 توصية.

من جانبه قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، إن الغرض من عرقلة زيارة مقرر التعذيب السيد خوان مانديز للبحرين هو إخفاء فظائع الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والتهرب من المراقبة الدولية وهو ما يعد تنصلا واضحا من الصكوك الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين.

وشدد على أنه بات من الواجب وضع اوضاع حقوق الانسان في البحرين على البند الرابع الذي ينص على تفويض جهاز اممي لمراقبة اوضاع حقوق الانسان واذا تعذّر يتم وضعها على البند العاشر الذي يتضمن المساءلة وتقديم تقارير كما انه على المجتمع الدولي الحقوقي وبالأخص الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلزام حكومة البحرين بإقرار زيارة المقرر الخاص بالتعذيب إلى البحرين عبر جدولة زمنية واضحة كي يتمكن من القيام بدوره في ملف التعذيب خصوصا وان حكومة البحرين سوف تقدم في هذه الدورة تقريرها الطوعي الذي يتناول جانبا منه ما تم انجازه بخصوص مقررات جنيف ومن ضمنها القبول بالتعاون مع المقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان ومنهم مقرر التعذيب.

وقدم ربيع ورقة بعنوان "التكتم على التعذيب في البحرين.. عرقلة زيارة مانديز نموذجا"، أكد فيها أن التقارير المحلية والدولية أثتت ارتكاب السلطات البحرينية جرائم بحق البحرينيين الذين ينادون بالتغيير السياسي ومزيد من الحريات واحترام حقوق الإنسان. وتعد جريمة التعذيب من الجرائم المجرمة بالقانون الدولي وهي توصف بجرائم ضد الإنسانية.

وقال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر، إن السلطة في البحرين كرست كافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ضد كل المطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان لم تنال الدولة في كافة تصرفاتها ومنذ 37 شهراً هي عمر الثورة البحرينية.

وأكد التاجر أن البحرين تتخذ سياسة تمييزية في إسقاط الجنسية بين الشيعة والسنة فالمكرمات الملكية للعرب والأجانب ولأبناء البحرينية من أجنبي تذهب للسنة فقط أما من يستحقها بناءً على القانون من الطائفة الأخرى فما زال يعاني من انعدام الجنسية، ومشكلات انعدام في الجنسية في البحرين تأخذ أبعاداً أخرى بإتباع سياسة إسقاط الجنسية الأم على أسس طائفية ضد المعارضين السياسيين مبدأ حق الإقليم في اكتساب الجنسية يعطي الجنسية لكل مقيم على أرض الإقليم لمدة طويلة.

وتابع "البحرين قد جنست منذ العهد الذي سمي بالعهد الإصلاحي (المخالف للواقع) ما يقارب من نصف مليون من طائفة واحدة من رعايا سورية والأردن ومصر والمغرب ولبنان وباكستان والهند وبنغلادش وسريلانكا والفلبين والاوربيين والأمريكان وجنسيات اخرى لا حصر لها لأن أغلب هؤلاء يدافعون عن القبيلة التي آوتهم واسبغت عليهم من خيرات البحرين، ولكنها ومنذ خمسينيات القرن ويتكرر ذلك كل عقد حتى قبل عام عندما سحبت الجنسية عن البحارنة أصحاب الأرض وأصحاب حق الدم في الجنسية انتقاما منهم لمعارضتهم للحكم ولممارستهم حق التعبير عن رأيهم السياسي وحق التجمع السلمي وحق الانضمام إلى جمعيات مرخصة ولكنها لا توافق هوى الحاكم فأوعز لوزير داخليته في 6 نوفمبر 2012 بإسقاط جنسية 31 مواطناً بحرينياً اكتسبوا الجنسية بصفة أصلية أي لولادتهم لأب بحريني داخل البحرين ومنهم من يعيش في البحرين بجذور ضاربة إلى قرون عديدة أي قبل مجيء العائلة الحاكمة للبحرين التي غزت البحرين من 230 عاماً".

وخلص تقرير قدمه المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات - مصر، إنّ حكومة البحرين تمارس جرائم بالجملة، ومن حلال الرصد يتضح أن السلطات البحرينية مازالت تصر على ممارسة مايزيد على 5 جرائم مجرمة بالقانون الدولي، وهي: القتل التعسفي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة،، والعقاب الجماعي، وهذا يؤكد أنّ هذه الجرائم لاتصدر بشكل شخصي بقدر ماتقف وراءها جهات رسمية في داخل الدولة البحرينية، وهذا يلزم موقف واضح من مجلس حقوق الإنسان.

وقال رئيس المركز المحامي أحمد عمر في التقرير الذي جاء بعنوان "تراكم أعداد الضحايا يكشف هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين"، المقدم خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن تراكم أعداد الضحايا يكشف هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين.

ولفت عمر إلى ان حالة حقوق الإنسان في البحرين مازالت تعاني من انتهاكات جسيمة وقد صنفتها التقارير الدولية بالأسوأ وهو مايستدعي المسائلة للحكومة البحرينية على عدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال إنّ مطالبة البحرينين بحقوقهم المشروعة والمكفولة دوليا لايستوجب من السلطات البحرينية ايضاح هذا الكم الكبير من الانتهاكات بحقهم، وإنّ الحكومة البحرينية تمارس عقابا جماعيا على هؤلاء المواطنين السلميين.

وأردف: تكشف أعداد ضحايا السلطة على أيدي أجهزتها الأمنية والعسكرية هشاشة حالة حقوق الإنسان في البحرين من جهة، ومن جهة أخرى تكشف انسداد أفق الحل السياسي. فمنذ بداية العام 2014م حتى منتصفه أخذت حالات الانتهاكات في الاستقرار كل شهر، بشكل يعزز تفاقم المأزق الحقوقي.

وأوضح أنه منذ شهر يناير حتى يونيو من هذا العام بلغت حصيلة الاعتقالات التعسفية 878 حالة، بينها 108 حالات للأطفال، و 7 حالات لدى النساء، بينما تظهر الإحصاءات تنامي عدد حالات مداهمات المنازل غير القانونية بواقع 1098 حالة، وتتبعها حالات الجرحى والمصابين بواقع 289 إثر قمع السلطات البحرينية إلى 1666 احتجاجاً، فضلاً عن استمرار حالات القتل التعسفي بواقع 4 حالات، وازدياد حالات التعذيب وإساءة المعاملة بواقع 76 حالة.