براين دولي، صحيفة الهافينغتون بوست.

ترجمة: مرآة البحرين

يُعَد الإفراج عن مريم الخواجة بعد قضائها حولي ثلاثة أسابيع في السجن أمرًا مُرحّبًا به. ولكن قلّل من وهجه انتشار أخبار مفادها أن الحكومة البحرينية أصرت على التهم المُوَجّهة إليها وفرضت عليها حظر السفر، الأمر الذي يمنعها من مغادرة البلاد.

وكانت مريم الخواجة قد أوقِفت عند وصولها إلى البحرين في 30 أغسطس/آب على أمل التمكن من زيارة والدها، الناشط الشهير عبد الهادي الخواجة، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام والذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة لمشاركته السلمية في احتجاجات عام 2011.

واعتُقِلت مريم على الفور بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة في المطار، وقد نفت هذه التهم. ويُفتَرض بها المثول أمام المحكمة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وفي حال إدانتها، سيتم الحكم عليها بقضاء عدة أعوام في السجن.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية إنه "وفقًا لأمر المحكمة الجنائية العليا، تم الإفراج عن مريم عبد الهادي الخواجة بضمان محل إقامتها  كما تم فرض حظر السفر عليها."

وهذا يعني أنه بإمكانها الذهاب إلى منزل عائلتها، ولكن ليس بإمكانها مغادرة البحرين. وقد شهدنا في حالات سابقة تتعلق بملاحقة ناشطين بتهم مزيفة، أنه من الصعب جدًا التنبؤ بالوقت الذي ستستغرقه هذه القضية في المحاكم. ومن الشائع في مثل هذا الحالات تأجيل القضايا شهرًا تلو الآخر. فعلى سبيل المثال، لم يتم النطق بالحكم النهائي في قضية المسعفين ال 23 الذين اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب لعلاجهم المحتجين الجرحى-، إلا -بعد سلسلة طويلة من المحاكمات المُنهكة وقضايا الاستئناف-أي بعد سنتين من اعتقالهم في العام 2011.

وإذا استمرت مريم بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فإنها ستتعرض للمزيد من العقاب، فعقوبة إهانة الملك على وسائل التواصل الاجتماعي مثلًا تصل إلى سبعة أعوام من السجن. وعند إطلاق سراحها، قالت مريم مباشرة : "سأواصل العمل كما كنت أفعل من أجل حقوق الإنسان."

وأثار اعتقال مريم المزيد من اهتمام وسائل الإعلام بسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، وهو اهتمام لم نرَ مثله منذ شهور. وساعدت الاحتجاجات الدولية التي أعقبت اعتقالها على تأمين إطلاق سراحها.

ولكن للتمكن من إسقاط التهم، يجب القيام بالمزيد. وكان بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي قد رفعوا أصواتهم عاليًا في هذه القضية، إذ أثار السيناتور الأمريكي تيم كاين قضية مريم في جلسة الاستماع التي عُقِدَت الأسبوع الماضي كما طالب كل من رئيسي لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، فرانك وولف وجايمس ماكغفرن، بإطلاق سراحها.

ولكن في حين صرّحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "تراقب الوضع عن كثب"، لم تدعُ علنًا للإفراج عنها. واتخذت إجراءاتها الصامتة كما تفعل عادة عندما يتعلق الأمر بانتقاد سجل حقوق الإنسان في البحرين. وتتخطى قضية السجن التعسفي للأشخاص مريم، فهناك آلاف المعتقلين في البحرين بسبب مشاركتهم في النشاطات المناهضة للحكومة، ولن تتوقف الانتفاضة في البلاد قبل إطلاق سراح سجنائها السياسيين.

يُفتَرض بالبحرين إجراء انتخابات نيابية في الأشهر المقبلة، ولكن مع تصريح المعارضة بأنها ستقاطع عملية غير عادلة، واستمرار سجن ومضايقة النشطاء مثل الخواجة، من الصعب تصور كيفية إيجاد البحرين سبيلًا للخروج من أزمتها السياسية.

18 سبتمبر/أيلول 2014

النص الأصلي