مرآة البحرين (خاص):

سميح حسين - عين على الانتخابات

أكد مركز "عين على الانتخابات" التابع لـ"جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان" أن نسبة الاقتراع في الإنتخابات التكميلية لم تتعدَّ 20 في المئة من مجموع الناخبين، داعياً إلى تصحيح التصريح الرسمي بأن نسبة المشاركة بلغت 50 في المئة.

وأوضح المركز، في بيان تسلمت مرآة البحرين نسخة منه ، أنه أجرى رصداً "مستقلاً ومحايداً وشفافتاً لمعرفة نسبة المشاركة النهائية للانتخابات التكميلية، ووجد أنها لا تتعدى 20 في المئة من مجموع الناخبين في الدوائر الـ 14 التي جرت فيها عملية الاقتراع، بخلاف التصريح الرسمي الذي يتطلب التراجع عنه وتصحيحه من أجل سمعة البحرين". وبيّن المركز أن "إجمالي عدد المقترعين في كل الدوائر المذكورة في المراكز الفرعية والعامة وفي الخارج بلغ حوالي 30 إلى 40 الف ناخباً فقط من أصل 144513 مواطناً يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات".
 
وفيما لاحظت الجمعية، وهي من مؤسسات المجتمع المدني  والتي تراقب الانتخابات داخل البحرين وخارجها منذ 2006، "عزوفاً ملحوظاً للجماهير عن المشاركة بسبب دعوة المعارضة وعلى رأسها جمعية "الوفاق" الى المقاطعة"، دعت إلى "شفافية أكثر من خلال عدد الأصوات وجمع نتائج التصويت وإعلان نتائج الانتخابات ونشرها، بهدف زيادة الثقة في دقة نتائج الانتخاب ولمنع التلاعب بها". كما دعت إلى "تنظيم مراقبة للإنتخابات بشكل واضح في القانون وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات حيث أنها أصبحت ممارسة منتشرة في أنحاء العالم".

واذ أسفت الجمعية لكون الانتخابات "تجري من دون اصلاحات انتخابية تتناسب مع المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات"، أشارت إلى أن مقاطعة "الوفاق" أهم الجمعيات السياسية أثّرت كثيرآ في أقبال المقترعين مقارنة بانتخابات 2010"، مطالبة "بالإسراع في تنظيم وعقد حوار وطني شامل بين المكونات الاساسية للجمعيات السياسية والمجتمع المدني مع نظام الحكم على النقاط السبعة التي طرحها ولي العهد، وان يكون الحوار تحت إشرافه ومتابعته".