​مرآة البحرين: ​أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان،على متهمَين بوضع قنبلة وهمية في الدير غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمَين أنهما في 8 أغسطس/ آب 2013 وضعا وآخرين مجهولين في مكان عام نموذجاً أو هيكلاً محاكي لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو يحمل على الاعتقاد بأنه كذلك، وتهمة إشعال الإطارات.

وثبت من تقرير مسرح الجريمة أن العبوة هي عبارة عن إسطوانة غاز زرقاء اللون خالية من الغاز، سعة 20 رطل، وتبين احتواؤها على المواد التالية، النيتروسيليولوز والنيتروجلسرين، علماً أن متفجر النيتروسيليولوز ومتفجر النيتروجلسرين يعدان من المفرقعات وبنتيجة الفحص تبين أن العينة عبارة عن نموذج غير حقيقي (لعبة) وهمية لا تشكل أية خطورة.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ عن خروج نحو 50 شخصاً في الدير على شارع 25 وضعوا قنبلة وهمية، وأشعلوا الإطارات في الطريق العام وهاجموا الشرطة المتمركزين قرب مدخل القرية بالزجاجات الحارقة والقواذف المحلية الصنع وفروا هاربين.

ودلت التحريات على المتهمَين إذ قال أحدهما بأنه تلقى رسالة عبر البلاك بيري عن وجود تجمهر قرب مسجد الراهب الساعة 9 مساء وهناك التقى بصديقه ومجموعة من المتجمهرين مرتدي اللثام وقاموا بوضع الإطارات، ووضع قنبلة وهمية قرب بوابة مدرسة الدير ومجموعة أخرى هاجمت الشرطة​.​

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.
ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.