مرآة البحرين (خاص) : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات البحرينية أقدمت على إعتقال الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بعد انتقادات وجهها للحكومة عبر وسائل الإجتماعي في 28 سبتمبر الماضي، ووجهت له السلطات تهمة إهانة هيئة نظامية على إثر ذلك.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة 3 اكتوبر 2014 أن نبيل رجب عاد للبحرين في 30 سبتمبر قادماً من أوروبا، حيث كان له حضور علني انتقد فيه السجل الحقوقي للبحرين وطالب بإجراءات دولية أكثر حزماً تجاه حكومة البحرين. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن نبيل رجب وإسقاط التهم الموجهة .

وقال نائب المدير المسئول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جو ستورك، إن «حكام البحرين يريدون من خلال هذه التهم إسكات أحد أبرز الناشطين الناقدين للحكم في البحرين»، وأضاف «باعتقال (نبيل رجب) الناقد السلمي أبدت الحكومة ازدرائها للحقوق الأساسية للإنسان كحق حرية التعبير».

وأضافت المنظمة أن رجب كان انتقد في 28 سبتمبر السلطات الرسمية لاستخدامها قانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان «بينما أغلب الإرهابيين المنتمين للدولة الإسلامية (داعش) هم منتمين سابقين للجيش والداخلية في البحرين، معتبراً قوات الأمن البحرينية حاضنة للفكر التكفيري» .

وبينت المنظمة «في 1 أكتوبر/تشرين الأول استلم رجب إحضارية للمثول للتحقيق في وحدة الجرائم الإلكترونية في مبنى التحقيقات الجنائية، وفي اتصال للمنظمة مع المحامية جليلة السيد (محامية نبيل رجب)، قالت أنه تم التحقيق مع رجب لمدة 45 دقيقة عن تعليقاته، لكنهم منعوها من أخذ الملاحظات وتدوينها أثناء التحقيق، وتم اعتقاله مباشرة لمخالفته المادة 216 من القانون الجزائي ، وإذا تمت إدانته فقد تصل مدة سجنه لثلاثة أعوام حسب قولها».

وبحسب البيان فإن المحامية قالت إنها «حضرت في اليوم الثاني 2أكتوبر/تشرين الأول للنيابة العامة، حيث تم استجوب النائب العام نبيل رجب، والأخير أجابه بكل حرية، لكن المدعي العام رفض إدراج أدلة قدمتها المحامية لضمها للقضية، وتقول السيد أن هذه الأدلة تبرّئ نبيل رجب من التهم المنسوبة إليه ومن ضمنها شريط فيديو يظهر فيه رجل أمن بحريني سابق، يشجع فيه بحرينيين بترك قوات الأمن والإنضمام إلى داعش». فيما أمر النائب العام باحتجاز نبيل رجب 7 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت المنظمة «تنافي اعتقال نبيل رجب مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي صادقت عليه البحرين سابقاً، مشيرة أنه سبق للسلطات البحرينية أن حكمت على نبيل رجب بقضايا ذات دوافع سياسية، حيث تم اعتقاله في 5 مايو/أيار 2012 وأفرج عنه في 28 مايو/أيار 2012، بعد تغريمه مبلغ 300 دينار بحريني بسبب تغريدة له على موقع تويتر انتقد فيها السلطات لعدم تحقيقها في هجوم عصابات مسلحة على منازل الشيعة في البحرين».

وتضيف المنظمة أن «السلطات واصلت تضييقها على نبيل رجب فقد اعتقلته في 6 يونيو/حزيران 2012 بعد تغريدة له على موقع تويتر، طالب فيها رئيس الوزراء بالتنحي، وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاثة أشهر، لكن المحكمة حكمت عليه بالسجن 3 سنوات بسبب دعوته ومشاركته في ثلاث مسيرات غير مرخصة، ولم تقدم السلطات أي دليل يثبت دعوة رجب لاستخدام العنف أو تورطه في أي من هذه الأعمال، وأطلق سراحه لاحقاً في 24 مايو/أيار 2014 بعد قضائه حكما بالسجن سنتين».

وطالبت المنظمة في بيانها ما أسمتهم «أصدقاء البحرين وحلفائها»، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالضغط بقوة للإفراج عن نبيل رجب.

وقال جو ستورك إن «نبيل رجب كان ينتقد الحكومة باستمرار طالما كانت هي تستحق النقد، لكن بشكل سلمي وقد دفع كلفة شخصية كبيرة بسبب ذلك، وأن الحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية لم تضغطا بالشكل الكافي لمنع السلطات من استخدام وسائل القمع العنيفة في مواجهة منتقديها بشكل علني».