مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بسقوط الحق في استئناف متهمين بحرق إطارات والاعتداء على شرطي بحجر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بإدانة 6 متهمين بسجنهم 5 سنوات حرقوا إطارات واعتدوا على شرطي بحجر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "إشعالهم وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في إطارات سيارات كان من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، اعتداء على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وهو الشرطي المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي لم تفضِ لمرضه أو عجزه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، إضافة إلى أنهم حازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر".

وتعود تفاصيل القضية، بحسب مزاعم السلطات إلى "اتفاق المتهمين وآخرين مجهولين عددهم مابين 40 إلى 50 شخصاً على حرق إطارات والتعدي على دوريات وأفراد الشرطة بالمدخل الرئيسي لمنطقة الدير، لذلك اجتمعوا في حوالي الساعة 3:30 مساء وبعد أن تلثموا انقسموا إلى عدة مجموعات، الأولى منهم وتضم نحو 10 أشخاص أغلقوا الشارع قرب المدخل الرئيسي للقرية بسبعة إطارات سيارات، وسكبوا عليها البترول وأضرموا فيها النيران بقذفهم «للمولوتوف» عليها، أما الثانية فقامت بمراقبة حضور قوات حفظ النظام لإعطاء المجموعة الأخرى والمكونة من باقي الجناة إشارة بذلك، وعندما حضرت قوات الأمن لإخماد تلك النيران تعدى عليها أفراد المجموعة الأخيرة بالمولوتوف والحجارة، فأصيب على إثر ذلك شرطي بحجر إضافة إلى أن إحدى الدوريات الخاصة بالأمن العام تضررت بتلفيات بسيطة. وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص إصابة الشرطي بكدمة في الذراع الأيمن، تشفى في مدة لا تتجاوز 20 يوماً. ودلت تحريات الملازم أول ضابط البحث والتحري عن أن المتهمين كانوا من ضمن الجناة مرتكبي الواقعة، وبالقبض عليهم بعد الحصول على إذن النيابة العامة أقر جميع المتهمين عدا الثالث والرابع بارتكابهم لها".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.