مرآة البحرين: قال موقع "دويتشه فيله" إنّ "اللحظة التي قضت فيها المحكمة العليا في لندن بحرمان الأمير ناصر من ترف الحصانة من الملاحقة القضائية لدوره المزعوم في تعذيب السجناء السّياسيين تشكل لحظة ميمونة للمدافعين عن حقوق الإنسان في تاريخ البحرين المعاصر".

وتساءل الموقع عن تأثير الحكم على العلاقات الودّية بين لندن والمنامة.

وصرّح سيد يوسف المحافظة، وهو نائب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، للموقع أن "ثقافة الإفلات من العقاب تسود في البحرين. لا يوجد لدينا قضاء مستقل. وبالتّالي يُشكل هذا الحكم رسالة واضحة إلى كل منتهكي حقوق الإنسان في البحرين مفادها أنهم لن يستطيعوا النجاة بأفعالهم".

وفيما قالت الحكومة البحرينية إنّ هذه القضية "تنبع عن دوافع سياسية انتهازية، وتشكّل إساءة استغلال للقانون البريطاني"، أضافت في بيان صحفي أنها "تدين التّعذيب بشدّة، وأكّدت أنّ أمر المحكمة العليا البريطانية لن يفتح الباب أمام المقاضاة حيث لا يوجد أي دليل على المزاعم".

مقابل ذلك، صرحت سو ويلمان، محامية "ف.ف."، لموقع دويتشه فيله أن الحكم يفتح الباب أمام مقاضاة محتملة. وأوضحت أنه يمكن أن تنطلق القضية من هذا المبدأ.

وأفادت السيدة ويلمان أن "الخطوة التّالية ستكون طلب عقد اجتماع مع الشرطة البريطانية، وإرسال ملف إليها يضم الأدلة المُحَدّثة والطلب منها فتح تحقيق".

وأضافت السّيدة ويلمان أنه "حتى لو قررت الشّرطة أنها لا تملك الأدلّة الكافية لمتابعة القضية، فإنها تستطيع إحالة الملف إلى وزير الدّاخلية والمطالبة بعدم السّماح للأمير ناصر بدخول بريطانيا".

من جانبه، صرّح سيد يوسف المحافظة للموقع أنه يُرحّب بمثل هذا الأمر، وأضاف أنه يعتقد أن "الأمير سيكون حذرًا جدًا في محاولة زيارة المملكة المتحدة والتّي لطالما كان زائرًا منتظمًا لها، وحيث وُلِدَ أطفاله الثلاثة".

وأكد أنه "من جانبنا، لا نريد أن تستقبل المملكة المتحدة أو أي بلد غربي آخر منتهكي حقوق الإنسان. نريد حظرهم".

لكن جين كينيمونت، وهي نائب الرّئيس وعضو في برنامج الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس في لندن، أعربت للموقع عن شكوكها في أن يكون للقضية القدرة على زعزعة الأسس العميقة للعلاقات بين لندن والمنامة.

وأضافت أنّ "بريطانيا هي أقدم حليف دولي للبحرين، ورغم اهتزاز العلاقات بسبب انتفاضة العام 2011، فقد تمّ إصلاحها بسرعة أكبر من تلك التي بذلتها البحرين لإصلاح مشاكلها السّياسية".

وقالت كينيمونت إنه "حتى في الوقت الذي كانت فيه ادعاءات التّعذيب ذائعة، ورغم اعتقال 3500 سجين رأي ووضعهم في السّجون البحرينية، كانت الحكومة البريطانية ترحب بوعود الإصلاح في البحرين وأصبحت أفضل صديق لها في خارج منطقة الخليج".

وقال سيد يوسف المحافظة، الذي عبر عن استيائه من سياسة المعايير المزدوجة المُتّبعة من قبل المملكة المتحدة، إنه على المملكة المتحدة تطبيق المعايير ذاتها على الجميع، لا غض النظر عن سلوك حلفائها. وأضاف أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعدالة والديمقراطية والحرية في المجتمع الدّولي، "والبحرين جزء من المجتمع الدّولي، لذلك نريد من المملكة المتحدة أن تطبق التزاماتها هناك."

لكن كينيمونت أكّدت أن سياسة لندن في البحرين مدفوعة بمصالحها الاقتصادية والأمنية، وأن "صُنّاع السّياسة يتحججون بأن هناك أشخاصًا في البحرين يسعون إلى الإصلاح وأنهم يحتاجون للإشادة بهم وإلا لن يفعلوا ذلك بعد الآن". وأشارت إلى أن عملية الإصلاح في البحرين تجري ولكن بمعدل خطوتين إلى الوراء مقابل كل خطوة إلى الأمام.