المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ألمانيا

ترجمة: مرآة البحرين

بعد سنتين من المعارك القضائية، اعترفت رئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا بأنّ الأمير البحريني ناصر بن حمد آل خليفة لا يتمتّع بالحصانة من الادّعاء. وأكّد القاضي اللورد لاوز والقاضي السّيد كرانستون هذا القرار في جلسة المحكمة الفاصلة اليوم في لندن. هذا القرار يفتح بابًا للتحقيقٍ من قبل قسم جرائم الحرب في شرطة المتروبوليتان البريطانية في المزاعم حول تورّط الأمير في تعذيب المعتقلين السّياسيّين، كما يفتح الباب أمام احتمال محاكمته.

لقد رفع المواطن البحريني الذي تعرّض للتعذيب والمُلَقّب ب "ف. ف." الدّعوى لاستئناف قرار رئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا في أغسطس/آب من العام 2012 بأنّ الأمير يتمتّع بالحصانة من الملاحقة. وكانت جلسة أخرى من النزاع القضائي ستقعد في المحكمة في 7 أكتوبر/تشرين الأوّل حينما تراجعت رئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا عن قرارها بأنّ الأمير يتمتّع بالحصانة.

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، -والذي رفع في الأصل الادّعاءات حول أعمال التّعذيب إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ في الوقت الذي أُقيمت فيه الألعاب الأولمبية في العام 2012- كان مسجلا كـ"طرف ذي مصلحة" في الدعوى القضائية.

وقد صرّح "ف.ف." أنّ "الأمير الآن خسر حصانته وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار خطر خضوعه للتّحقيق والاعتقال والمحاكمة عند سفره إلى خارج البحرين. وبينما يزور هو الأسر الملكية الأخرى ويمارس ركوب الخيل، يقبع 13 سجين رأي وراء القضبان. وقد أخبر اثنان منهما محكمة مفتوحة في البحرين أنّ الأمير عذّبهما، ومع ذلك تمّت إدانتهما. لقد آن الأوان لأن تقوم الحكومة البريطانية بمراجعة سياسة تعاونها ودعمها لهذا النّظام."

وقالت محامية الضحية "ف.ف" سو ويلمان إنّه "يجب على المملكة المتّحدة التّحقيق مع الذين يُدّعى عليهم بأنّهم ارتكبوا أعمال تعذيب خارج حدود بلادهم، واعتقالهم ومحاكمتهم، وذلك بموجب الاتّفاقية المناهضة للتعذيب وقوانين المملكة الخاصّة. هذا ينبغي أن ينطبق على الجميع، بغض النظر عن مصالح المملكة المتحدة الاقتصادية".

وقال أندريه شولر، المستشار القانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إنّ "قرار رئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا حول الحصانة كان مخالفًا للقانون الدّولي. لذا على المملكة المتّحدة عدم تجنّب التّحقيقات الحسّاسة على المستوى الدّبلوماسي ويجب عليها الآن النظر في مباشرة تحقيقٍ جدّي".

وردًّا على البيان الصّحفي، صرّح حسين عبدالله، وهو المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيّون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أنّ "ثقافة الإفلات من العقاب مورست لزمن طويل على أعلى المستويات في الحكومة البحرينية. فرأينا مرارًا وتكرارًا أنّ العدالة لم يمكن تحقيقها في البلاد. علينا البحث في الدّول الأخرى، حيث تُحترم حقوق الإنسان، عن نوع من المساءلة القانونية. إنّ هذه الدّعوى ضد ناصر بن حمد آل خليفة هي أوّل الغيث. لقد انتظر مجتمع حقوق الإنسان في البحرين وفي كل أنحاء العالم هذا اليوم لوقتٍ طويل".

خلفية

الأمير ناصر بن حمد هو نجل حمد آل خليفة، ملك البحرين، وزائر منتظم للمملكة المتّحدة حيث درس في أكاديمية ساندهيرست والتقى بالأمير تشارلز. وقد وُلد أطفاله الثلاثة في المملكة المتّحدة وهو مشهورٌ بمشاركته في مباريات ركوب الخيل الأوروبية. وبصفته رئيس لجنة البحرين الأولمبية، مثّل البحرين في مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن. وفي ذلك الوقت، دعا المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وزارة الخارجية البريطانية إلى منع دخول الأمير إلى البلاد لحضور ألعاب لندن الأولمبية. أرسلت المنظّمتان رسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء وإلى وزير الخارجية وليام هيغ تُطالب بسحب تأشيرة دخول الأمير كزائر للألعاب الأولمبية. وأرسلت المنظّمتان ملفًا مفصّلًا يختصر المعلومات المتوفّرة علنًا، بما في ذلك تصريحات الشّهود من أعضاء المعارضة البحرينية، حول الادّعاءات بخصوص أعمال التّعذيب. وطالبتا باتّخاذ الإجراءات المناسبة. وأعلمتا النّيابة العامّة البريطانية وقسم جرائم الحرب في مركز شرطة لندن بهذا الملف.

و"ف.ف." لاجئٌ بحريني في المملكة المتّحدة، اعتُقل وتعرّض للتعذيب هو نفسه، فرفع دعوى وكلّف مكتب "دايتون بيرس جلين" للمحاماة بالطّلب من رئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا إصدار الأمر باعتقال الأمير ومحاكمته في فترة تواجده هناك لحضور الألعاب الأولمبية. فرّدت رئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا بالقول إنّ الأمير يتمتّع بحصانة من الاعتقال والمحاكمة. فتقدّم "ف.ف." بطلب مراجعة قضائية لقرار رئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا في 26 أكتوبر/تشرين الأوّل، 2012. وقد أطلق الموكّل على نفسه لقب "ف.ف." لحماية عائلته من ردودٍ انتقامية محتملة وقد تمّ تطبيق أمر صارم بلزوم إبقاء هويته مجهولة منذ بدء الدّعوى.

في فبراير/شباط عام 2011، انطلقت حركة مطالبة بالديمقراطية في البحرين تدعو إلى مشاركة أكبر في العملية السّياسيّة في المنامة ومدن بحرينية أخرى. وقد قمعت القوات الأمنية البحرينية هذه الاحتجاجات بوحشية، لكنّها على الرّغم من ذلك لم تتوقّف. وفي 15 مارس/آذار عام 2011، أعلن ملك البحرين حالة طوارئ في البلاد وبدأت أولى أعمال القمع على يد قوّات الحكومة. في ذلك الوقت، ادّعى زعيمان في المعارضة البحرينية أنّهما تعرّضا للجلد، والضرب والركل من قِبل نجل الملك، الأمير ناصر بن حمد، خلال فترة اعتقالهما في عيادة سجن القلعة في المنامة. وقد حُكم عليهما بالسّجن لمدّة طويلة. منظّمة العفو الدّولية ومنظّمات أخرى اعتبرت كلا منهما سجين رأي. ونشرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي فريق تحقيق وطني مؤلّف من خبراء دوليّين، تقريرًا في نوفمبر/تشرين الثّاني 2011، يذكر فيه بالتّفصيل الادّعاءات حول التّعذيب الموجّهة ضد قوّات الحكومة الأمنية ويوصي بالتّحقيق فيها. وإلى اليوم، لم يُباشر بأي تحقيق في ادّعاءات معتقلي الرّأي السّابقة الذّكر الموجّهة ضد ناصر بن حمد ولم يُعلن عنها على الأقل. وفي غضون ذلك، يسافر ناصر بن حمد باستمرار إلى المملكة المتّحدة ودول أوروبية أخرى، من دون الخضوع لأي تحقيق من قِبل النّيابة العامّة لهذه الدّول.

7 أكتوبر/تشرين الأول 2014

النّصّ الأصلي