مرآة البحرين (خاص): طالبت منظمة العفو الدولية (الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) السعودية بإلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحق الشيخ نمر النمر المعروف بمعارضته لسياسات عائلة آل سعود.

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة إن الحكم الصادر بحق الشيخ نمر النمر يأتي ضمن حملة تشنها السلطات في السعودية بهدف سحق المعارضة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق أقلية الشيعة في المملكة.

كما أُبلغ عن تعرض محمد النمر، وهو شقيق الشيخ نمر، للاعتقال عقب قيام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بإصدار الحكم.

وأضاف بومدوحة "إن الحكم الصادم الذي صدر بإعدام الشيخ نمر متبوعاً بتوقيف شقيقه في المحكمة اليوم يبرهن على المدى الذي ذهبت السلطات السعودية إليه في معرض سعيها لوقف الناشطين الشيعة عن الدفاع عن حقوقهم. ويجب إخلاء سبيل الشيخ النمر، ويتعين على السعودية أن تضع حداً لما تمارسه من تمييز ومضايقات منهجية بحق الشيعة في البلاد".

ولا زالت الأسباب الكامنة وراء اعتقال محمد النمر ومكان تواجده غير معروفة - على الرغم من الاعتقاد بأنه قد أُوقف عقب نشره تغريدة بشأن صدور الحكم بإعدام شقيقه.

ويُذكر أن الشيخ النمر هو من أبرز منتقدي ما تقوم به السلطات السعودية من مضايقات بحق الشيعة، وسبق وأن أُسندت له في بادئ الأمر تهمة حد الحرابة وغيرها من التهم المتعلقة بارتكاب جرائم أخرى، بعد أن زعمت الأجهزة الأمنية أنه قد فتح النار عليهم لحظة إلقاء القبض عليه بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2012. ولقد جُرح الشيخ النمر جراء إطلاق النار عليه أثناء توقيفه.

واستندت الأدلة التي استُخدمت ضده في جميع التهم الأخرى إلى الخطب والمقابلات المنسوبة له. وأكدت المراجعة التي قامت منظمة العفو الدولية بها لنصوص تلك الخطب والمقابلات أن الشيخ النمر كان يمارس حقه في حرية التعبير عن الرأي ولم يكن يحض الآخرين على العنف.

ورأى بومدوحة أن المحاكمة "شابتها الكثير من العيوب الخطيرة. إذ لم يحضر شهود العيان الذين كانت إفاداتهم الدليل الوحيد المستخدم ضده للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، وهو ما يشكل انتهاكا لقوانين السعودية نفسها. كما مُنع الشيخ من أبسط وسائل الإعداد للدفاع عن نفسه ولم يحظ بتمثيل قانوني أثناء بعض إجراءات المحاكمة نظرا لعدم إعلام السلطات محاميه بتواريخ بعض الجلسات".

وتعرض الشيخ النمر الذي عمل إماما لمسجد العوامية في القطيف شرقي المملكة لسوء المعاملة طوال سنتين في الحجز، أمضى معظمهما في الحبس الانفرادي داخل المستشفيات العسكرية وسجن الحائر بالرياض.

كما لم يحظ باتصال منتظم مع عائلته ومحاميه حتى أثناء خضوعه للاستجواب. وحُرم من الخضوع لعملية جراحية لاستئصال رصاصة استقرت في ظهره.

كما مُنع من الحصول على علاج لساقه اليمنى التي لا زالت مشلولة منذ إطلاق النار عليها أثناء إلقاء القبض عليه.