أحد اعتصامات المعارضة البحرينية غربي المنامة يوم 30 سبتمبر أيلول

أندرو هاموند - رويترز: يأمل الحكام السنة للبحرين في أن تمنع وعود الإصلاح والأحكام القاسية حدوث مزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية لكن الغالبية الشيعية مازالت تغلي ولا ترى تقدما يذكر في تحقيق مطالبها بالتغيير في الدولة التي تشهد استقطابا شديدا.

وفي علامة على التشدد من جانب الشيعة دعا نشطون في ائتلاف شباب 14 فبراير/ شباط إلى العصيان المدني.
ويمكن ان تصبح ذكرى يوم عاشوراء في اواخر نوفمبر تشرين الثاني واوائل ديسمبر كانون الاول الحدث الساخن التالي. وهدف المحتجين في نهاية الامر هو استعادة دوار (ساحة) في المنامة أصبح رمزا لانتفاضة مطلع العام الحالي التي باءت بالفشل.

وتقول الدولة الخليجية التي تحكمها عائلة آل خليفة إنها ستعزز سلطات البرلمان لمراقبة الوزراء بعد "الحوار الوطني" الذي أجري في يونيو/ حزيران.
وتقول السلطات إن أي إصلاحات أخرى يجب أن تأتي من خلال ذلك الإطار مما يحد من إمكانية تحقيق تقدم بشأن المطلبين الرئيسيين للمعارضة وهما إعطاء المجلس المنتخب سلطة تشريعية حقيقية وعزل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان عم الملك حمد من منصبه الذي يشغله منذ عام 1971 .

وسوف ينعقد البرلمان يوم الأحد للمرة الاولى منذ انتفاضة فبراير/ شباط ومارس/ آذار التي اندلعت بإلهام من الانتفاضتين الناجحتين اللتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس.
لكن في البحرين كانت النتيجة مختلفة تماما إذ نجحت السلطات في وقف الاحتجاجات مستعينة بالأحكام العرفية وبقوات سعودية.

وتحركت السعودية بعزم غير مألوف لأنها كانت تخشى من أن حكام البحرين ربما يقدمون تنازلات لاقتسام السلطة مع الشيعة الذين تنظر إليهم الرياض على أنهم وكلاء لايران.

وقتل 30 شخصا على الأقل وأصيب المئات وألقي القبض على أكثر من 1000 شخص أثناء أو بعد الاحتجاجات.  
وفي الأيام القليلة الماضية أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات المعارضين والمحتجين بالاضافة الى 20 طبيبا وممرضا لدورهم في الاحتجاجات.

ولقيت هذه الاحكام وخاصة التي صدرت ضد الأطباء والممرضين انتقادات دولية شديدة في الوقت الذي تكافح فيه البحرين لمواجهة ما تردده الغالبية الشيعية بأنها مضطهدة وتكافح من أجل الحصول على حقوق سياسية واقتصادية.

كما تضررت السمعة العالمية للبحرين بأنها مركز تجاري لكن الحكومة تقاوم نداءات لإجراء إصلاحات واسعة يدعمها في ذلك تأييد الدول الخليجية المجاورة.
وقال دبلوماسي غربي "إنهم يشعرون بالفعل أنهم مازالوا يواجهون صعوبات، لكنهم يتحركون للخروج منها".

وأضاف "كثيرون في الحكومة سيضعون في حساباتهم ان لديهم غطاء سياسيا واقتصاديا من مجلس التعاون الخليجي".
وأشار الدبلوماسي الى علامات على أن فصيلا متشددا داخل الحكومة لا يريد أن يغير منهجه. وزاد رئيس الوزراء من ظهوره العلني في الأسابيع الاخيرة فيما قال رجل دين سني بارز في الاسبوع الماضي ان عزله "خط أحمر".

وربما يمكن للضغط الامريكي ان يدفع الحكومة نحو تقديم تنازلات في محادثات مع أحزاب المعارضة لكن الاضطرابات في سوريا واليمن وليبيا قد تكون مقدمة على التغيير الديمقراطي في البحرين ضمن قائمة أولويات الرئيس باراك اوباما.

وتستضيف البحرين وهي حليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة الأسطول الخامس الأميركي الذي يؤمن ممرات الملاحة في الخليج قرب ايران.
وخوفا من ان يكسب الشيعة نفوذا اتهم كتاب مؤيدون للحكومة في صحف بحرينية واشنطن بالتآمر للاطاحة بالنظام. وهم يريدون منع الملك حمد من إبرام اتفاق جديد مع جمعية الوفاق وهي جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية.

وكتب المدون جوستن جينجلر وهو باحث في شؤون البحرين بجامعة ميشيجان ان البعض في النخبة السنية مازالوا يريدون تهميش جمعية الوفاق. وكانت الحكومة جمدت خططا لاغلاقها في ابريل نيسان بعد انتقاد علني من واشنطن. وقال "يوجد قدر من الضغط للتخلص منهم (الوفاق) تماما ككيان قانوني".

وقال جينجلر ان توصيات الحوار الوطني يمكن ان تعزز رئيس الوزراء نظرا لأنه يمكنه أن يعين وزراء جددا بينما يبقى هو نفسه فوق رقابة البرلمان.
ومن المقرر أن تسلم لجنة من محامين دوليين شكلها الملك حمد للتحقيق في الاحتجاجات والأحداث التي أعقبتها تقريرها هذا الشهر.

وقال الدبلوماسي إن التحقيق الذي أجهض أي تحرك لارسال محققين من الأمم المتحدة "سيحاول على الأرجح توجيه نفس القدر من اللوم الى الطرفين ليقول ان بعض المحتجين استخدموا العنف لكن الحكومة انتهكت حقوق الانسان في ردها".

وقال "ما ينبغي أن يفعله كل جانب هو ان يقرأ الجزء الخاص به وليس الخاص بالجانب الآخر" لكنه أضاف "اذا تصرف الملك بناء عليه فستكون تلك انباء طيبة".
ويمكن أن يعرقل متشددون مساعي المصالحة حيث يقول الشيعة ان أوامر الملك باعادة كثيرين من الذين عزلوا من وظائفهم أثناء الاحتجاجات الى أعمالهم قد تم تجاهلها.

وترد الحكومة ومؤيدوها بأن مثل هذه الاساليب غير وطنية وتضر االاقتصاد اذ انسحبت بالفعل بعض البنوك من الدولة التي كانت مركزا سياحيا ومصرفيا.
ويرى توفيق السيف وهو معلق سعودي من المنطقة الشرقية التي يسكنها عدد كبير من الشيعة انه قد يكون من الصعب على السعودية ان ترسل قوات الى البحرين مرة أخرى اذا اندلعت احتجاجات بنفس حجم مظاهرات فبراير شباط. وقال ان الرد الشيعي يمكن أن يكون أعنف.

6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011