مرآة البحرين: قال رئيس النيابة نواف العوضي، إن "النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل الشرطي محمود فريد بير، حيث أحالت عدد إثني عشر متهماً ـ أربعة محبوسون، وثمانية هاربون ـ إلى المحاكمة الجنائية.

وأشار العوضي إلى أن "النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة منذ إبلاغها بها حيث كشفت التحريات عن قيام المتهم الأول بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف القانون انضم لها باقي المتهمين بهدف استهداف رجال الأمن وإزهاق أرواحهم، وقد قام المتهمون من الخامس إلى الثامن بتكليف من الأول برصد تحركات المركبة الأمنية الواقفة عند مدخل العكر البحري وتحديد أوقات تواجدها لاختيار المكان الأنسب لزرع عبوة متفجرة لتدميرها والقضاء على من فيها، حيث قام المتهم الأول بمعاونة عدد من المتهمين بصناعة عبوة متفجرة بمنزل المتهم الحادي عشر، وقام بوضعها بالمكان المتفق عليه وتولى المتهمان الثاني والثامن بمراقبة المدرعة حتى وصولها إلى المكان المستهدف وقام المتهم الأول بتفجيرها عن بعد أثناء نزول المجني عليه منها مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية النيابة العامة والقضاء البحريني الذي يعين أعضاؤهما بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

وأضاف العوضي بأن النيابة "أمرت برفع الآثار من موقع الحادث وبندب الطبيب الشرعي والخبراء المختصين لفحص بقايا العبوة المتفجرة والمواد المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود واستجواب المتهمين، وانتهت إلى إحالة القضية ضد المتهمين بتهم تنظيم وإدارة والانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين متخذة من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وقيام المتهمين من الأول حتى العاشر وبالاشتراك مع المتهمين الآخرين في قتل المجني عليه محمود فريد بير مع سبق الإصرار والترصد وحال كونه موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في قتل آخرين، وحيازة مفرقعات واستعمال مستندات صحيحة بأسماء آخرين بدون وجه حق، وارتكنت في ثبوت تلك الاتهامات إلى أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعترافات المتهمين المقبوض عليهم وقيام المتهم الثامن الذي تولى المراقبة وتحديد مكان زرع العبوة بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة".

وتابع بأن "ما خلصت أليه تقارير الخبراء إلى أن العبوة المتفجرة محلية الصنع عبارة عن طفاية تحتوي على خليط البارود الأسود المتفجر وشظايا تم تصميمها بما يزيد من خطورتها وقوتها بما يصل بها إلى قتل الأشخاص، وأن المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم الثاني عشر تحتوى على أثار البارود وقد تم تفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وما انتهى تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة المجني عليه حدثت من جراء الانفجار وما أحدثه من كسور بعظام الطرف السفلي وتهتكات بالأنسجة الرخوة والنزيف".

هذا، وقد ضمنت النيابة أمر الإحالة قرار بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وقد تحدد لنظر القضية جلسة 17/11/2014 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.