مريم الخواجة، صحيفة الغارديان

ترجمة مرآة البحرين

يتعرض الناشطون للتعذيب والسجن في البحرين بسبب تحدثهم بحرية. نحتاج إلى ضغط دولي على حلفاء البحرين: المملكة المتحدة والولايات المتحدة

يوم الثلاثاء، اعتُقِلَت أختي الحامل في شهرها الثامن، زينب الخواجة، مجددًا بعد قضائها مؤخرًا سنة في السجن. وكانت تحضر جلسة استماع حول تهم ب"تدمير ممتلكات حكومية"، بعد تمزيقها لصورة ملك البحرين خلال تظاهرة في العام 2012.

وفي المحكمة، أخذت زينب صورة للملك ومزقتها قائلةً: "إنني ابنة رجل حر وفخور، أنجبتني أمي إلى هذا العالم حرة وسألد صبيًا حرًا حتى لو كان ذلك في السجن. إنّه من حقي ومسؤوليتي كشخص حر أن أحتج ضد الظلم والظالمين".

واعتُقِلت زينب على الفور، وتم فتح ملف قضية جديدة فورًا في المحكمة الجنائية العليا، ما يعني أنها تواجه عقوبة قصوى محتملة بتهمة "إهانة الملك علنًا"، وسيكون ذلك السجن سبع سنوات ودفع غرامة 10 آلاف دينار بحريني (أي ما يقارب 16,500 جنيه إسترليني).

وانضمت زينب مجددًا إلى قائمة كبيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، القابعين في سجون البحرين، نتيجة عملهم في مجال حقوق الإنسان وانتقادهم للنظام وممارستهم لحقهم في التعبير. وقبل اعتقال أختي، تم اعتقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد أقل من يوم على عودته إلى البحرين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2014 من جولة عمل حقوقية في أوروبا. وكانت حجة اعتقاله تغريدة على تويتر كتبها منتقدًا مؤسسات الحكومة البحرينية كونها "الحاضنة الفكرية لداعش". وكان موضوع نبيل الرئيسي خلال جولته هو اعتقالي واحتجازي في البحرين.

وقد أهانني 4 عناصر شرطة واعتدوا علي واعتُقِلت فور وصولي إلى البحرين من كوبنهاغن في أواخر أغسطس/ آب 2014. وعدت إلى البحرين لزيارة والدي المضرب عن الطعام، والذي كانت حياته في خطر. والدي هو مدافع آخر عن حقوق الإنسان، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد في سجن جو بعد تعرضه للتعذيب القاسي. وأخبرني عناصر الشرطة في المطار أنّي غير مُرَحّب بي في بلدي واحتجزوني في غرفة شديدة البرودة واعتدوا عليّ بعد أن أطفأوا كاميرات المراقبة الخاصة بهم واتهموني بعدها بالاعتداء على شرطيين.

كان الإفراج عنّي نتيجة ضغط دولي، وقد كان لنبيل رجب، الذي أنهى مؤخرًا عقوبة تعسفية بالسجن لمدة سنتين بسبب تنظيمه تظاهرات مناهضة للحكومة، دورٌ بارزٌ في خلق ضغط دولي أجبر السلطات البحرينية على إطلاق سراحي بعد قضائي 19 يومًا في سجن مدينة عيسى للنساء. وسافر نبيل مع زملاء آخرين إلى أوروبا واجتمعوا مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية للدعوة إلى الإفراج عني. وفضلًا عن ذلك، كتب الأصدقاء والزملاء الناشطون لوسائل الإعلام وتحدثوا في البرلمان الأوروبي حول قضيتي وعملوا جاهدين على إثارة قضيتي في الأمم المتحدة خلال الجلسة الأخيرة لحقوق الإنسان. لقد تبدلت أدوارنا الآن.

وعندما زرت منظمة "إندكس أون سنسرشب" يوم الأربعاء، أخبرني الرئيس التنفيذي أنه "كان ذلك سيكون مضحكًا، إن لم يكن محزنًا بشدة، أنه منذ شهر فقط كان نبيل رجب يجلس تحديدًا في هذه الغرفة ويتحدث إلينا عن كيفية إخراجك من السجن. والآن، ها أنت تجلسين هنا وتفكرين بكيفية إطلاق سراحه."

لقد عملت منذ العام 2010 في مجال حقوق الإنسان، وقد أصبح واضحًا بشكل متزايد أن الضغط الدولي على حلفاء البحرين المقربين؛ أي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، هو الطريقة التي سنستطيع التأثير من خلالها. ولكن للأسف، أصبحت الحكومة البحرينية مرتاحة مع حالة الإفلات من العقاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ومن شأن هذا الإفلات، الذي وفرته حكومات مثل حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن يُلغَى فقط من خلال موقف عالمي شديد من قبل المجتمع الدولي. وحتى ذلك الوقت، سيستمر الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان وشعب البحرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع. وسأتابع عملي على الرغم من المخاطر التي نواجهها لأن النضال من أجل حقوق الإنسان يجب أن يكون القاعدة لا الاستثناء."

 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014

النص الأصلي