مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على متهم بتفجير وصناعة عبوة ناسفة استهدف بها رجال الأمن والشروع في قتلهم ببني جمرة، وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين آخرين شاركوا المتهم في الواقعة وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتدّعي النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في قتل العريف بوزارة الداخلية المجني عليه بأن ترصدوا له وبيّتوا النية على قتله بأن قاموا بزرع قنبلة في مكان تمركز قوات الشرطة وانتظروا حضورهم فقاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم، تنفيذاً لغرض إرهابي فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، كما قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين، وصنعوا وحازوا وأحرزوا المفرقعات «نتروسيليلوز - كلورات - بيروكلورات - بوتاسيوم - صوديوم - أمونيوم - كلوريد» وذلك بغير ترخيص من وزارة الداخلية، وطلبت معاقبتهم بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مزاعمة السلطات أنه في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبشهادة الشرطة المجني عليهم، حيث قرر الشرطي أنهم تلقوا أمراً بالتمركز عند مدخل قرية بني جمرة بالقرب من المقبرة وكعادتهم في هذا المكان، وعند وصولهم ترجل المجني عليه من سيارة الدورية وشاهد داخل المقبرة مجموعة من الأشخاص يلوّحون بزجاجات مولوتوف ثم حدث انفجار بالقرب منه تسبب في إصابته، بينما تمكن أفراد الشرطة من القبض على المتهم الثاني. زاعمةً أن المتهم الثاني اعترف في التحقيقات على بقية المتهمين وقال إنه يشارك عادة في التجمهرات، وقبل الواقعة التقى مع المتهم الأول، والذي أخبره بفكرة تصنيع عبوة ناسفة وزرعها بالقرب من سور المقبرة وعند المكان الذي تتمركز فيه قوات الأمن، فوافق على الفكرة، حيث جلب المتهم الأول المواد الخاصة بتصنيع العبوة وهي عبارة عن طفاية حريق وبودرة سوداء وأخرى صفراء وأسلاك وهاتف نقال، وقاموا بفتح الطفاية وملأوا نصفها بالبودرة ثم قاموا بوضع أنبوب في المنتصف وأدخلوا من خلاله سلكاً مربوطاً بسماعة الهاتف النقال، ثم ثبتوا الهاتف على الطفاية وأغلقوا فتحتها بواسطة خلطة خاصة بالبناء، وتوجهوا بها إلى المقبرة وحفروا حفرة بجوار السور الخارجي في مكان تمركز الشرطة، وعندما حضرت قوات حفظ النظام قاموا بالاتصال على الهاتف المربوط بالعبوة فانفجرت.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.