مرآة البحرين: تنظر محكمة الاستناف العليا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014 باستئناف متهمَين أدينا بالسجن 5 سنوات بتهمة ضرب شرطي وضابط وتجمهر وحيازة مولوتوف بالمقشع.

وقد قدمت محامية المتهم الثاني المحامية فاطمة جاسم حماد مرافعة دفعت من خلالها بإنكار المتهم للتهمة المسندة إليه وخلو صحيفة سوابقه من أي تهمة:

وقالت إن المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، وقد أنكرها منذ القبض عليه وفي تحقيقات النيابة العامة وأمام عدالة المحكمة الموقرة أيضاً عند تلاوة التهم عليه.

كما أن المتهم ليس لديه أية سوابق في صحيفته ولم تسجل ضده أي قضية قبل ذلك أياً كان نوعها.

ثانياً: في الرد على التهمة الأولى، والخاصة بالاعتداء على سلامة جسم كل من الملازم والشرطي، فإن المتهم الثاني بريء من هذه التهمة ولم تثبت عليه بأي دليل يذكر، فلا وجود لأي دليل مادي ولا دليل ملموس ولا حتى شهادة يمكن أن تكون سنداً لهذه التهمة.

وأضافت ذكر الشاهد الأول، وهو موظف في وزارة الداخلية برتبة ملازم بأنه لم يتعرض لأي إصابة وشهد أيضاً بأنه لم يشاهد المتهم الثاني يرمي المولوتوف ( صفحة 20 من تحقيقات النيابة).

وتضاربت أقوال الشاهد الثاني، وهو شرطي بأن المتهم الأول هو من قام بضربه بواسطة السيخ الحديدي على يده وليس المتهم الثاني ورجع مرة أخرى ليوجه اتهامه إلي المتهم الثاني - وذلك في محضر التحقيق في النيابة العامة - وأيضاً في محضر شهادته أمام عدالة المحكمة تكررت نفس الإجابة حيث قال بأن الذي قام بضربه هو ( المتهم الأول) عندما حاول القبض عليه وليس الثاني وقام بالإشارة إليه عند طلب المحكمة منه تحديد المتهم الذي قام بضربه.

وفي الرد على التهمة الثانية والخاصة بالاشتراك في تجمهر أفادت حماد بأن موكلها زج به في هذه التهمة فقط لتغطية خطأ شهود الإثبات، حيث أصيب المتهم بسلاح الشوزن كما هو واضح من التقرير الطبي في الجهة الأمامية من جسمه ومن مسافة قريبة دون ذنب يدينه وأن ذنبه الوحيد بأنه تواجد في الزمان والمكان الغير مناسبين، حيث أصيب عند تواجده أمام منزل جده ولم يستطع التحرك سوى أنه دخل إلى داخل ذلك المنزل وتم الدخول وراءه من رجال الأمن وتم القبض عليه وإلصاق التهم به لتحميله ذنب خطئهم وإصابته الشديدة حيث كان ينزف بغزارة وتم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية مستعجلة لنزع شظايا الشوزن من صدره ورأسه، وقد كان ذلك العمل غير مبرر ولتبريره تم إلصاق هذه التهم بالمتهم. وأفادت أن أكبر دليل على ذلك هو محضر شهادة شاهد الإثبات الأول حيث قال بأنه أطلق طلقة تحذيرية والطلقة الأخرى في الجزء السفلي من الجسم، إلا أننا نرى ووفقاً للتقرير الطب الشرعي بأن الإصابات واقعة لدى المتهم في الجزء العلوي من الجسم، فقد تركزت الإصابات في الرأس والرقبة والصدر والبطن.

وأيضاً ذكر الشاهد الأول بأن المتهمين كانوا يركضون عند إطلاقه الطلقة الثانية!! وهنا نجد بأن الإصابات الموصوفة هي إصابات في الجانب الأمامي من الجسم فلو كان المتهم يركض لكانت الإصابات واقعة في الجانب الخلفي من الجسم!!

فكل ذلك هي محاولات من شهود الإثبات ليكون عملهم حائزاً على القوة القانونية ولا يتم مساءلتهم عن أي خطأ قد بدر منهم.

ويتضح ذلك من خلال إفراجهم عن المتهم الثالث الذي قاموا بالقبض عليه مع المتهمين الآخرين حيث أنه لم يكن مصاب، رغم أنهم قد ادعو بأنه كان مع المتهمين ويركض معهم حسب أقوال شاهدي الإثبات في النيابة العامة.

كما أن آثار سلاح الشوزن الذي قام بإطلاقها شاهد الإثبات الأول قد أخترقت جدار وباب وكراج منزل جده وقد طلبنا عدة مرات من النيابة العامة ندب أحد أعضائها لمعاينة الموقع ولكن لم تستجب لطلباتنا، على حد قوله المحامية.

وهو ما يثبت معه -تقول المحامية- صدق أقوال المتهم الثاني وزيف أقوال شاهد الإثبات حيث ادعى بأنه قام بإطلاق الشوزن في الطريق العام.

في الرد على التهمة الثالثة، والخاصة بإحراز وحيازة (مولوتوف) قالت حماد إن هذه التهمة مردود عليها في حق المتهم الثاني فلا دليل عليها يثبت تلك التهمة أو ينسبها له، فقد شهد شاهد الإثبات الأول بأنه لم يرَ المتهم الثاني يرمي المولوتوف مع المتجمهرين.

كما أنه لم يتقدم أي شرطي للشهادة بأن رأى المتهم الثاني يرمي المولوتوف أو يحوزه يوم الواقعة. فلا دليل على هذه التهمة ولا يمكن إثباتها لعدم صحتها بحق المتهم الثاني كما لم يتم تحريز أي زجاجة مولوتوف.

وكانت المحكمة الكبرى قضت بالسجن 5 سنوات على متهمَين بالاعتداء على ضابط وشرطي في تجمهر بالمقشع.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.