وقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، في مؤتمر صحافي عقدته الجمعيات الخمس بغياب جمعيتي "أمل" و"المنبر التقدمي"، إن "هناك ثلاث مسائل يجب علاجها بالتوازي مع الاصلاح السياسي، وهي:  التجنيس السياسي، التمييز القبلي والطائفي وتحقيق إعلام وطني جامع، لافتاً إلى أن الوثيقة "انطلقت من أجل إيجاد طريق البحرين من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، من خلال التعاون مع السلطة القائمة".

وأشار سلمان إلى ضرورة "تعزيز صيغة مجلس التعاون وتطويره وصولاً إلى صيغة الاتحاد الأوروبي الواقعية على خلاف الصيغة غير الواقعية في فكرة الكوفيدرالية". وأردف أن "الجمعيات السياسية تعتبر أن ما سمي بحوار التوافق الوطني هو حوار حكومي، فلم تأت المعارضة في يوم من الأيام على ذكر الدولة الدينية أو غيرها، ولكن لأن الدولة مفلسة في الرد على الطرح الديمقراطي للمعارضة، تلجأ إلى أشياء مختلقة".

وأكد سلمان أن "الشعب مصدر السلطات ويتحقق ذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن دون ذلك فهي ديكتاتورية"، قائلاً "اذا تمتلكون شجاعة كموالاة وكحكومة قولوا لنا رايكم في حكومة منتخبة". وتابع "لا يمكن ابتداع خصوصية، وادعاء كلمات كاذبة فاضية، فالديمقراطية لا تعني سوى حق الشعب في اختيار حكومته ورقابتها، واختيار المجلس التشريعي"، مبينا أن "الكونفدرالية مرفوضة من حكام الخليج قبل الشعوب".

وفيما شدد على أنه "لدينا الشجاعة في جمعية اسلامية للقول إننا لا نريد دولة دينية ولا ولاية فقيه، ونريد من الاخرين أن يكونوا شجعان ويقولوا لا نريد دولة دكتاتورية"، أوضح أنه "من يرد دولة دكتاتورية يبقى فيها رئيس الوزراء ٨٠ سنة فليعلن انه مؤمن بالدكتاتورية بصراحة"، نافياً ما تشيعه قيادات "تجمع الوحدة الوطنية" بأن المعارضة "تريد الدولة المهدوية"،

لافتا إلى أن "مجرد التصريح بانتهاكات لحقوق الانسان لا يحل الموضوع، من الطبيعي ان يفرز نظام دكتاتوري انتهاكات لحقوق الانسان".

من جهته، علق نائب الامين العام للشؤون السياسية لوعد رضي الموسوي على مسألة إقصاء من وصفتهم الوثيقة بالمتطرفين، قائلاُ إن "من سيقرأ الوثيقة بتمعن، سيجد أن الجمعيات السياسية المعارضة تبحث عن مخرج حقيقي للأزمة". وأوضح "نعتقد أن التطرف السياسي في هذه البلد قاد إلى منزلقات وأنه بغض النظر عن الشعبية، يمكن أن نتقاطع في للحلول".

وإذ ذكّر الموسوي بأن "العمل السياسي تأخر نتيجة لتغيير الخيارات عند النظام السياسي من الخيار السياسي إلى الخيار الأمني والعسكري"، أضاف أن "السلطة فشلت الآن في إحداث أي اختراق لوضع حلول طبيعية، والأزمة هي في أزمة دستورية". واعتبر أن الوثيقة "ليست ضغطاً على جماعات المعارضة وهي مفتوحة إلى كل القوى التي تريد أن تلتحق بها وتؤمن بثوابتها"، بدوره، قال الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي فاضل عباس إن "الموتورين في السلطة لا يمكن التعايش معهم ولا يمكن أن يتحولوا إلى ديمقراطية، بل هم معيقين للعمل الديمقراطي، وبالتالي تحتاج الأمور إلى ديمقراطيين في السلطة لكي تكون هناك ديمقراطية في البحرين".

وفي ما يلي مقتطفات من "وثيقة المنامة":

المطالب الرئيسية لشعب البحرين:
تتلخص مطالب الغالبية العظمى للقوى المشاركة في الحركة المطلبية الذي بدأ في 14 فبراير 2011، في التحول إلى الديمقراطية مع الحفاظ على الملكية تحت شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، وانطلاقا من المبادئ السبعة التي أعلنها سمو ولي العهد في 13 مارس 2011. وتتمثل أهم مطالبهم في:

1- حكومة منتخبة "تمثل الإرادة الشعبية" بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي صلاحية مسائلة أعضائها فرادى وجمعاً ممثلين في رئيس الحكومة، ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء حال فشلهم في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة.

2- نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن" بدلاً من نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى أغلبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة، تكون فيه هيئة الناخبين في دائرة واحدة (كأولى الشمالية، أو أولى الوسطى، أو تاسعة الشمالية) تزيد على 16,000 (ستة عشر ألف) ناخب لانتخاب ممثل واحد لها، مقابل ست دوائر في مجموعها تصل إلى 16,000 (ستة عشر ألف) لانتخاب ستة ممثلين عنها. وأن تنشأ هيئة وطنية مستقلة متوافق على تكوينها بشكل يضمن حيادها وتوازنها، تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة التنفيذية.

3- سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية، بدلاً سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في العدد أحدهما منتخب والآخر معين، يشترك المعين مع المنتخب في جميع الصلاحيات التشريعية والمالية، إلى جانب الصلاحيات السياسية والرقابية في برنامج الحكومة وتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، في ضوء سيطرة تامة من السلطة التنفيذية على مفاصل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية الممنوحة لكلا المجلسين.

4- قيام سلطة قضائية موثوقة، من خلال استقلال مالي وإداري وفني ومهني، يضمن استقلال جميع الإجراءات القضائية عن أي من السلطات، ووجود العناصر القضائية الكفوءة والمحايدة الجريئة المستقلة التي تعين وفق آليات تضمن وصول أفضل العناصر لشغل المناصب القضائية بصورة شفافة، في ظل سيطرة مجلس مستقل للقضاء، ونظم تفتيش قضائي تضمن جودة مخرجات القضاء بما يكون معه الأمين على حقوق وحريات المواطنين وسياجاً ضد أي اعتداء عليها، على الأخص إذا كان التعدي من أجهزة الدولة ومسئوليها والمتنفذين، يكون محل ثقة المتقاضين للوصول إلى الترضية القضائية، ليحل مكان أجهزة قضائية وصفت منظمة العدل الدولية بعض أحكامها بـ"العدالة الزائفة" كما وصفتها  المفوضية السامية لحقوق الإنسان  نافي بيلاي بأنها تشكل "اضطهاد سياسي".

5- أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن، مدربة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، مخلصة لجميع أبناء الوطن، بدل أجهزة أمنية وعسكرية تشكل درعاً للسلطة، وذراعاً للحكومة في معاقبة المعارضة والبطش بها كلما أرادت ذلك، وإن أدى ذلك إلى أزمات متكررة في حقوق الإنسان.

وتقتضي هذه الإصلاحات بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك ولي العهد في 13 مارس 2011 في مبادئه السبعة. ويجب معالجة ثلاث مسائل بالتوازي مع الإصلاح السياسي المشار له آنفاً، وهي:

1- التجنيس السياسي، بحيث تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية، فما كان منها ضمن النظام والقانون يتم إقراره، وما كان منها ضمن الاستثناءات يتم التراجع عنه، وترتيب أوضاع أصحابه، مع مراعاة الظروف الإنسانية والأسرية لهم وفق مبادئ الإنصاف والعدالة.

2- إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة، والعمل على تصحيح الأوضاع الشاذة الناتجة من تلك السياسة، عبر برنامج وطني يحقق العدالة الانتقالية والفرص المتساوية في مجمل نشاط الدولة.

3- التوافق على سياسية إعلامية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية، تكون نبضاً للمجتمع البحريني بكل تلاوينه دون إقصاء أو استئثار.

البحرين المستقبلية:

البحرين دولة عربية مسلمة، وفي حال تحقق المطالب الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية الحقيقية، فإن المعارضة تعمل على:

1- أن تكون البحرين دولة ديمقراطية متقدمة في ظل الملكية الدستورية، وستعمل المعارضة على ترسيخ الديمقراطية، وحرية قيام الأحزاب السياسية، وتشييد ودعم  مختلف مؤسسات المجتمع المدني الحر، واحترام حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها، وفتح المزيد من آفاق حرية التعبير للأفراد والجماعات، كما ستعمل المعارضة على الحفاظ على الحريات الفردية وتعزيزها، وعدم وضع أي قيود غير لازمة في أي مجتمع ديمقراطي وفقاً لما تقرره المعايير الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

2- تحقيق مصالح كافة أبناء البحرين دون تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو سياسي عبر المؤسسات والعمل الحكومي.

3- العمل على إيقاف كافة الانتهاكات التي تطال العمالة الوافدة وتحسين ظروف العمل والإقامة لغير البحريني في ضوء اتفاقيات العمل الدولية.

4- ترسيخ وتطوير العلاقات ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة العالم الإسلامي.

5- ترسيخ وتعزيز العلاقات مع الدول الديمقراطية الصديقة وتبادل المصالح المشتركة وتعميق العلاقات بين الشعوب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

6- تطوير المناخ الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير البيئة القانونية والإجرائية المساعدة على الثقة في الاقتصاد المحلي والعمل على جعل البحرين تتمتع ببيئة تنافسية في ظل الشفافية والتنافسية والاستدامة.

من أجل تحقيق التحول الديمقراطي، يجب الإخذ بالإعتبار ما يلي:

1-  العمل من قبل المجتمع الدولي على تشجيع الإصلاحيين والمعتدلين في السلطة، وإقصاء المتطرفين من المشهد السياسي عبر الأدوات السياسية، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي للبحرين في مرحلة التحول الديمقراطي كما فعل المجتمع الدولي مع تونس ومصر، ومنع النفوذ السلبي إقليمياً على البحرين والرامي إلى إعاقة التحول الديمقراطي لأسباب خاصة.

2- إن مراوحة الموقف الدولي في مرحلة الموقف اللفظي عبر الإدانة والإعراب عن القلق الشديد لتدهور حقوق الإنسان وغياب الحريات العامة، كلما سقطت ضحية، أو صدر حكم يحمل دلالات الاضطهاد السياسي، والتصريحات الخجولة والمطالبة الناعمة، لم تجد نفعاً في حمل السلطة على الحوار الجدي، المفضي إلى التحول نحو النظام الديمقراطي حتى الآن، ولا يبدو أنها ستجدي مستقبلا، فالدولة الأمنية القمعية مستمرة، والانتهاكات تبعا لها متصاعدة، بعد كل تصريح أميركي أو أوروبي أو أممي؛ لذا فمن واجب المجتمع الدولي أن يكون جاداً و صادقاً في دعم المطالب الشعبية بالتحول إلى الديمقراطية، والتقدم ببرامج عملية تصب في صالح التحول نحو الديمقراطية الحقيقية ومعالجة الأزمة من جذورها، وفي ذلك مساعدة للسلطة والشعب في البحرين معا، ونبذ الحل الأمني والعسكري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد.

3- إن دعم التحول الديمقراطي في البحرين التي تتوسط الخليج سيؤدي إلى تدعيم الديمقراطية الوليدة في تونس ومصر، وسيساهم في تعبيد الطريق إلى تحولات ديمقراطية في سوريا والأردن واليمن، وسيصب التحول الديمقراطي في البحرين على المدى القريب والبعيد في علاقات مستقرة بين شعوب المنطقة وحكوماتها الديمقراطية المنبثقة من إرادة شعوبها مع الشعوب الغربية وحكوماتها الديمقراطية المنبثقة من إرادة شعوبها.

4- إن دعم التحول الديمقراطي في البحرين سيصب في خدمة البحرين بكل مكوناتها وخدمة منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم على المدى القريب والبعيد.