دارا جانتلي، صحيفة آيريش ميديكال تايمز الأيرلندية

ترجمة: مرآة البحرين.

في استمرارٍ للضغط المتزايد الذي يمارسه المجتمع الدولي تجاه النظام البحريني فيما يتعلق بانتهاكاته المتواصلة التي يمارسها ضد العاملين في المجال الطبي؛ وصفت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI) طلب مسؤولين كبار في فرع الكلية في البحرين -جامعة البحرين الطبية (MUB)- من ثلاثة طلاب أن يقوموا بتأدية قسم الولاء للعائلة البحرينية المالكة وأن يوقعوا تعهداً بعدم المشاركة في أي احتجاجات في المستقبل بأنه "أمر غير مقبول"، مؤكدةً على عدم وجود شيء اسمه "قسم الولاء" في مدونة قواعد السلوك التابعة لفرع الكلية في البحرين.

وأبدى الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين البروفيسور كايثال كيلي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "آيريش ميديكال تايمز" الأيرلندية اعتذاره "بشكل صريح" إزاء هذا التصرف، مؤكداً بأن "الأمر خاطئ ولم يكن ينبغي أن يحدث".

وذكرت صحيفة "آيريش ميديكال تايمز" أن البروفيسور توم كولينز وهو الرئيس المعين حديثاً لجامعة البحرين الطبية قد قام قبل يومين بالاعتذار لهؤلاء الطلاب نيابةً عن الجامعة وأرجع لهم الوثائق التي وقعوها، وأشارت الكلية في بيانها أنها طلبت من البروفيسور كولينز "دراسة كيفية تحديد الأشياء المستفادة من هذه التجربة".

كما أكَّدت الكلية في بيانها أن وزارة التربية والتعليم البحرينية قد قامت بإيقاف المخصصات المالية عن ثلاثة من الطلبة الدارسين في الجامعة، وذلك قبل أن تقوم الوزارة بعد اجتماع إدارة الكلية مع هؤلاء الطلبة بإعادة صرف المخصصات لهم من جديد في وقتٍ لاحق.

وقالت صحيفة "آيريش ميديكال تايمز" أن التساؤلات تبقى قائمة بشأن المعاملة التي تلقتها واحدة من الأطباء التابعين لجامعة البحرين الطبية وهي الدكتورة فاطمة حاجي، والتي تلقَّت حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات في نهاية شهر سبتمبر الماضي. الصحيفة ذكرت بأن منظمات حقوق الإنسان حول العالم قد شكَّكت في صحة الاتهامات الموجهة لحاجي ولأفراد الطاقم الطبي المتهمين بـ "التحريض على قلب نظام الحكم"، منوَّهةً إلى أن ثلاثة من هؤلاء الأطباء وهم الدكتور علي العكري والدكتور باسم ضيف والدكتور غسان ضيف، والذين كانو قد تدربوا في الكلية الملكية للجراحين في دبلن قد تلقوا جميعهم أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات الحادة والمتزايدة التي وجهَّها المجتمع الطبي الأوروبي لإدارة الكلية الملكية للجراحين فيما يتعلق بصمتها إزاء الانتهاكات التي مارسها النظام البحريني ضد العديد من الأطباء من خريجي الكلية، حيث شدَّدت الدكتورة فيونا غادلي محررة المجلة البريطانية للطب (BJM) في الأسبوع الماضي على ضرورة قيام الرئيس التنفيذي للكلية "بتوضيح موقفه بصفة مستعجلة" حول ما يحدث في البحرين، مؤكدةً إلى أن عدم قيام الكلية بإصدارة توضحيات في هذا الشأن يفتح الباب على مصراعيه لاتهامها بالتواطئ مع النظام البحريني.

الكلية نفسها أكدت في بيانها أن موقفها لم يرقَ إلى مستوى "المعايير العالية التي وضعناها لأنفسنا في مثل هذه القضايا"، مضيفاً أن الكلية قد سعت مع تطور الأحداث إلى "اتخاذ أفضل القرارات الممكنة حول ما يتعلق في المقام الأول بالتزامنا تجاه طلابنا وموظفينا في البحرين".

كما أكَّد الرئيس التنفيذي للكلية البروفيسور كيلي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "آيريش ميديكال تايمز" أن إداريي الكلية كانوا في وضع صعب مع بدء حملة النظام البحريني ضد البحرينيين العاملين في المجال الطبي، مشيراً إلى أن الكلية "والتي سبق لها العمل لسنوات عديدة في الخارج كانت تتعامل -في الوضع البحريني- مع أحداث لم يسبق لها مثيل".

ونوَّه البروفيسور كيلي إلى أن استمرار العملية التعليمية في جامعة البحرين الطبية على الرغم مما حدث هو أمر يُسَاء تفسيره في الخارج حيث يُفهم على أنه تواطؤ مع الحكومة، مؤكداً بأن الكلية فخورة جداً بالطلبة الذين تغلبوا على الضغوط الكبيرة والمشاكل الأمنية التي وقفت في وجه طريقهم للتخرج من الكلية نهاية هذا الفصل.

وفيما يتعلق بغياب الانتقادات العلنية للنظام البحريني من قبل إدارة الكلية؛ أوضح البروفيسور كيلي أن إدارة الكلية قد فضَّلت أن تتدخل لحل الأزمة الطبية في البحرين بعيداً عن الأنظار، حيث قال: "يمكنك الاحتجاج بشكل علني واتخاذ موقف علني، وأنا احترم من يقوم بذلك وقد قام بذلك العديد من المنظمات الأكثر أهمية منا مثل الإتحاد الأوروبي والحكومتين الأيرلندية والأمريكية. هناك منظمات مثلنا لديها القدرة على الوصول لما نعتقد أنهم أصحاب النفوذ الرئيسيين في البحرين"، مضيفاً "لقد شعرنا بأن أفضل طريقة بالنسبة لنا ستكون الدعوة مع أصحاب النفوذ الرئيسيين بصورة شخصية للحصول على نتائج أفضل، ولمعالجة القضايا ذات الاهتمام".

كما ردَّ البروفيسور كيلي على الاتهام القائل بأن الاستثمارات المالية الكبيرة للكلية في البحرين قد أثَّرت على قرارها، حيث أشار إلى أن حماية أمن الموظفين والطلاب واجب على الكلية "بغض النظر إذا كان لدينا استثمارات هناك أم لا"، مؤكداً على أن تصرف الكلية خلال هذه الفترة هو أمر "بالغ الأهمية" لسمعتها ولسمعة جمهورية أيرلندا.

يذكر أن المجتمع المدني في أيرلندا قد لعب دوراً هاماً وملحوظاً في الدفاع عن الأطباء والممرضين البحرينيين إثر الحملة التي شنها النظام البحريني عليهم في أعقاب غزو القوات السعودية للبلاد، وكانت زيارة وفد أيرلندي -مكون من أطباء وحقوقيين وسياسيين أيرلنديين- للبحرين في شهر يوليو الماضي للمطالبة بإطلاق سراح أفراد الطاقم الطبي -الذين كانوا رهن الاعتقال حينها- من أبرز المساعي المبذولة في هذا المجال.

12 أكتوبر2011
المقالة المترجم عنها

* تنشر بالتزامن مع مدونة مترجم 14 فبراير