جدل حول تسريب رسالة من وزير العدل لمجلس الوزراء يطالب فيها بفرض عقوبات على المقاطعين

2014-11-25 - 11:11 م
مرآة البحرين: تدوال ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة موقعة من وزير العدل ومرسلة لمجلس الوزراء تطالب بفرض عقوبات على المقاطعين للعملية الانتخابية التي تم إجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ودار جدل حول صحة الرسالة وسبب تسريبها في هذا الوقت، في حين ربط مراقبون بينها وبين التصريح الأخير للمدير التنفيذي للانتخابات والذي دعا فيه من لم يشارك إلى ختم جوازه في مراكز الإشراف الانتخابية، ليتمكن من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقالت الرسالة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنه بناءً على أن التصويت يحمل واجباً على المواطنين من منطلق المواطنة، وبما أن هناك الكثير من الدول في العالم تفرض عقوبات على غير المشاركين في التصويت تتضمن عقوبات جنائية وحرماناً من الحقوق المدنية.
وعرض وزارة العدل على مجلس الوزراء جدول مقارن بين تشريعات الدول في هذا الخصوص لإحالتها للجنة الوزارية للشؤون القانونية للنظر فيها بشكل عاجل، وفق الرسالة.
ولم تستطع مرآة البحرين التحقق من مدى صحة الرسالة من جهة مستقلة.
- 2025-07-25دعوة شاب بحريني لصلاة جامعة بين السنة والشيعة تُخرج التكفيريين من جحورهم وسط تفرّج الجهات الأمنية
- 2025-07-22البحرينيون يصرخون: مساندة غزة واجبة
- 2025-07-18استثمار بحريني بـ17 مليار دولار في أمريكا وترامب لولي العهد: ضرباتنا لإيران كانت مدمّرة
- 2025-07-14"الوفاق: موسم عاشوراء يكشف وجه الاضطهاد الديني الرسمي في البحرين ويفضح أكاذيب السلطة"
- 2025-07-10«مقاومة التطبيع» تحث اتحاد الكرة البحريني على الضغط لتعليق عضوية «إسرائيل» في «الفيفا»
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع