مرآة البحرين (خاص): "حتى في الحد الأدنى من النقد، من الحد الأقصى من الموالين، لم يكن ذلك ليرضي الحكومة البحرينية". بذلك يصف أحد المشاركين الخليجيين في مؤتمر "وحدة الخليج والجزيرة العربية" وقائع ما دار غضون المؤتمر الذي انتهى الجمعة في المنامة. ويقول في دردشة خاصة مع "مرآة البحرين" اشترط فيها عدم الكشف عن هويته خشية من التعرض إلى متاعب إن "تلفزيون البحرين كان يصور المؤتمر، وكانت كاميراته تصور كل من يتحدث، لكن المفاجيء للمشاركين أنه لم يخصه بالتغطية الملائمة بل أكاد أقول إنه لم ينشر شيئاً عنه".

وقد علل ذلك بالقول "أرادوا منه (الحكومة البحرينية) تلميع صورتهم خليجياً، ففوجئوا بطرح بعض الملفات المزعجة". وعلى ما يبدو، يتابع "لم يدركوا بأن العالم تغير والموالون لم يعد بمقدورهم تجاوز الواقع لا بل هم يطمحون بالمزايدة على الشارع لكي يشعروه بأنهم هم الذين يقودون العمل العام وبالتالي هم أحق من الآخرين بأقتسام السلطة".

وأضاف "من الواضح على الحضور أن التيار الديني بشقيه الأخواني والسلفي كان طاغيا على مشهد المؤتمر فحضور شخصية الأمين العام للحركة الدستورية الكويتية له دلاله واضحة وأيضا عبداللطيف المحمود أيضا له دلالة واضحة، أما المفاجأة فكانت بحضور الدكتور عبدالله النفيسي ذي التوجه الإسلامي والمعروف بآرائه الجريئة تجاه الأسر الحاكمة الخليجية".

ورداً على سؤال علقت الشخصية الخليجية "لا أعرف إن كان تهميش التيار الشيعي مقصودا أو خوفا من أن يطرح ما يخالف المرسوم للمؤتمر نتيجة للوضع المأزوم في المملكة" مضيفاً "كان من الافت للنظر أيضا عدم مشاركة أحد من الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة التقليدية في مملكة البحرين مما أثار ذلك تساؤلات بين الحضور عن سبب عدم دعوة الجمعيات السياسية البحرينية، بل أن بعض المشاركين تناول ذلك صراحة".

السلف والإخوان شكّلوا أغلبية الشخصيات المدعوة

وأوضح "كانت المعرضة قد أصدرت وثيقة المنامة قبل يوم من انعقاد المؤتمر وكانت الوثيقة محوراً رئيساً في المناقشات الجانبية بين المشاركين". يستدرك "بل أن بعض المشاركين لم يتردد في الهمس بين الأروقة بأن صدور وثيقة المنامة قبل انعقاد المؤتمر كان ضربة معلم سياسي، حيث وضعت المشاركين من التيار الديني في وضع يصعب معه تجاوز تلك المطالب المشروعة".

ويسترسل المصدر موضحاً "بأن بعض المتحدثين الخليجيين تناولوا موضوعات تتعلق بالمعتقلين السياسيين ومحاسبة الأسر الحاكمة على مصاريفها وموازناتها" مما شكل ذلك حرجا كبيرا لمنظمي المؤتمر، حيث لم يكن ذلك مدرجا على جدول الأعمال أو مطروحا للنقاش أصلا لآن الدعوة التي وجهت للجميع على أساس مناقشة الكونفيدرالية الخليجية وطرح مسألة المعتقلين السياسيين في الوقت الذي كانت سجون المنامة تغص بالمعتقلين  السياسيين ذوي المحكوميات الطويلة والمعتقلين من دون محاكمات أو حتى تهمة بخلاف المفصولين من أعمالهم".

ويواصل المتحدث كشف خفايا المؤتمر "إن طرح موضوع محاسبة الأسر الخليجية الحاكمة على مصاريفها وموازناتها كان خارج سياق المؤتمر، بل هو من المواضيع محظورة النقاش فيها أصلا في كل دول الخليج ناهيك عن الأسرة المالكة البحرينية التي تستأثر بالجزء الكبير من موازنة المملكة". ويضيف "الإحراج الآخر الأهم هو أن الديوان الملكي هو من استضاف المؤتمر على نفقته. وقد أسرت إحدى الشخصيات المنظمة بأن الديوان لم يكن لديه مانع من استضافة أكبر عدد ممكن من الشخصيات الخليجية". ويقول إن "المداولات تطرقت إلى متطلبات التكامل بين دول الخليج وأنها تتطلب حداً مناسباً من التشابه بين النظم الحاكمة، صحيح أنها كلها أسر حاكمة ولكنها تختلف اختلافاً كلياً فيما بينها، وليس التناقض الحاصل بين السعودية والكويت لجهة الدمقرطة ومنسوب الحريات إلا دليل على ذلك". وبحسب المصدر فإن كل "ما طرح في المؤتمر لم يكن ليرضيهم أي الديوان الملكي الجهة المستضيفة إلى المؤتمر، وقد تم رصد أكثر من إشارة تفيد ذلك".

ويكشف المتحدث بأن "التخطيط الأولي للمؤتمر تم على أساس إقامته في دولة قطر، لكن بعد أن نما إلى علم الديوان الملكي في البحرين بأن هناك مؤتمراً سيعقد بهذا العنوان وأن قطر هي من ستستضيفه أجرى عدة اتصالات مع المنسق العام للمؤتمر فهد البذال، وهو عقيد عسكري متقاعد في سلاح الطيران الكويتي، ليطلب منه نقل المؤتمر إلى البحرين".

وقال "حين أخبرهم البذال بأن الترتيبات قد تمت مع القطريين وأنهم وافقوا على استضافة المؤتمر بالعدد الذي تقترحه إدارته، مما قد يعرضه ذلك إلى الحرج معهم، رد الديوان  الملكي بأنهم سوف يتواصلون مع قطر بحيث يجري التفاهم مع المسئولين هناك بشأن ذلك، كما عرضوا عليه استضافة أكبر عدد ممكن من المدعوين إلا أن الإمكانيات الإدارية لدى المنظمين لم تكن بتلك الجاهزية لذلك". والحال، يضيف المصدر "فقد استضافوا خمسين شخصية من كافة الدول الخليجية، أغلبهم من الإخوان والسلف، استضافة كاملة مع تذاكر من فئة الدرجة الأولى إضافة إلى إقامة في فندق الدبلومات لثلاث ليال".  

الحكومة البحرينية وافقت على استضافة المؤتمر حين علمت أن البديل هو قطر

يسكت قليلاً قبل أن يمضي متسائلاً "عن المغزى من الدعم اللامحدود الذي هبط فجأة وكذلك مغزى إعطاء ضابط سابق بالجيش الكويتي ليس معروفاً في الأوساط الكويتية بالنشاط السياسي ولا عرفت له أية مداخلات سياسية، ناهيك عن قرابته من أحد زعامات الحركة الدستورية الكويتية النائب السابق في البرلمان الكويتي مبارك الدويلة". يضيف السياق نفسه "لم يكن للسيد فهد أي دور في السياسة ولا في الدفاع عن حقوق الإنسان أو الحريات المدنية". ولدى المصدر تعليله الخاص لذلك "إن الدلالة واضحة لمن يقرأ الأمور بحذافيرها، وهي الرغبة في إجهاض المؤتمر المزمع عقده في القاهرة ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمؤسسات المجتمع المدني من قبل المنتدى الخليجي" موضحاً "خصوصا مع ملاحظة أن تشكيل أمانة وحدة الخليج والجزيرة العربية جاءت متمشية مع تحرك الإخوان في المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الخليجي، حيث سينتخبون أمانة عامة لمؤتمرهم القادم،  فليس مستبعداً أن تكون تلك ضربة إجهاضية".

والمفاجأة الأخرى في هذا المؤتمر الذي رتب ونظم على عجل، جاءت من نشطاء إماراتيين. كيف؟ يقول مصدرنا " إن بعض المشاركين ضمن وفد الإمارات حضروا إلى المؤتمر وهم يضعون "باجات" عليها صورة (الناشط الإماراتي المعتقل) أحمد منصور، مع عبارة تقول: الحرية لأحمد منصور، حيث ظلت هذه الباجات برفقتهم لغاية انتهاء المؤتمر". ويرى بأن "ذلك كان مزعجاً إلى الحكومة البحرينية، فليس هذا هو الهدف الذي سعت من أجله استضافة المؤتمر " وفق تعبيره.

وكان أمين عام تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي قد زعم بأن "تجمع الوحدة" هو من يقف وراء تنظيم المؤتمر، معتبراً أن ذلك من إنجازاته، قبل أن يعمل على تكذيبه معد المؤتمر فهد الهذال. خصوصاً وأن المؤتمر أقيم أول مرة في السنة الماضية 2010، وقبله بسنوات منذ العام 2007 كان قد أنشيء مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الخليجية. ورغم مطالبات المنظمين المستمره للحكومات الخليجية أو أمانه مجلس التعاون الخليجي لاستضافة المؤتمر إلا أنهم كانوا دائماً ما يواجهون بالصد.