مرآة البحرين (خاص): بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى وقف العمل بالحل الأمني كي لا تجر الدولة إلى دوامة جديدة من العنف، مشددا على وقف اطلاق العنان للأجهزة الأمنية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العمل بالقوانين المقيدة للحرية و البدء في حوار يؤدي إلى حل شامل.

وطالب في بيان (الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2014) بالسير في اتجاه تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان كونها تمثلا حلا يخرج البلاد... وفيما يلي نص البيان:

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حقوق الانسان في المحيط الدولي والوطن العربي، وقد غدا هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد المؤتمرات والندوات وابرام المواثيق والاتفاقيات على المستويين الاقليمي والدولي، وذلك من أجل معالجة جميع الجوانب والظروف التي تساهم في تعزيز حقوق الانسان وتهيئ السبل الكفيلة بحمايتها.

ومن المعروف أن الاهتمام قد تضاعف في السنوات الاخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحالي، الا أن مسألة الاهتمام هذه لم تكن جديدة، فقد ساهمت الأديان والفلسفات والحركات الاجتماعية والسياسية في بلورة حقوق الانسان.

أكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 على ايمانها بالحقوق اللأساسية للأنسان وفي الحفاظ على كرامته ومنزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد سواء. كما عبروا عن عزمهم على خلق عالم يحترم حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعآ دون التميز بين جنس أو عرق أو دين أو الغة .

ويجسد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد العاشر من ديسمبر عام 1948 عزم الدول على تحقيق هذه المبادىء الموجودة في الاعلان، حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية على المستوى الدولي، وتم الاعتراف بنصوص الاعلان كمقياس عام لانجازات جميع الشعوب والدول في مجال الحفاظ على حقوق الانسان.

وأصبح الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي ترجم الى ما يزيد عن 300 لغة، مصدر الهام للعديد من الدول عند وضع قوانينها ودساتيرها، وأحد أكثر الأدوات انتشارآ في حماية ونشر هذه الحقوق.

ولقد تم شرح الحقوق المذكورة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عند تبني العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، حيث أصبحت هذه الحقوق مقياسآ ملزمآ على المستوى العالمي.

وحيث أن حقوق الانسان هي ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والمجموعات من اجراءات الحكومات التي تتدخل في الحريات الأساسية والكرامة الانسانية.

ولكن لايزال الوضع الحالي لحقوق الانسان بعيدآ عن الوضع النموذجي الذي نص عليه الاعلان العالمي للحقوق. فلا يزال العديد من الأطفال غير قادرين على الذهاب الى المدارس بسبب سجنهم ، ولا تمتلك العديد من العائلات مكانآ لائقآ للعيش بسبب التمييز ، ويعاني آخرون من الحرمان من الخدمات الاساسية كالعلاج و العمل و التجارة و التنقل و السفر و الجنسية . ولازلنا نشهد العديد من مظاهر التمييز والاضطهاد على أساس القناعات والمعتقدات وهذا ما تشهدة البحرين بشكل متواصل فلا زال العديد من النشطاء يقضون عقوبات بسبب نشاطاتهم ولا زال التعذيب المفضي الى الموت يمارس في السجون و لا زال القتل خارج القانون و الاستخدام المفرط للقوة المصاحب لقمع حرية الاعتصام و التظاهر و التجمع السلمي يرزح على وجوه المشهد السياسي في البحرين مع استمرار قمع الحريات باشكالها و خصوصا الدينية و السياسية .

لقد ظهرت مؤخرآ العديد من التحديات التي تهدد التطبيق الكامل لتوصيات اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان والالتزام بالمعاهدات التي دخلت البحرين طرفا فيها، وان استمرار الانتهاكات وتهدد الامن والسلام والاستقرار في مناطق عديدة من العالم وقد سكتت البحرين عن خطاب العنف والكراهية حتى أصبحت الجماعات التكفيرية تعمل بحرية ضد مكونات الشعب البحريني مع أن العديد من الاجراءات المتخذة والقوانين التي تم تشديدها كقانون الارهاب لمواجهة هذه الممارسات تتعارض في بعض الحالات مع الحريات الأساسية وكان في تغليض العقوبات والسماح بمراقبة ووقف الاتصالات والمراسلات وغلق وحصار المناطق والتوقيف والتفتيش و منع التنقل وسائل مرفوضة لاستخدامها حجة لمحاربة الارهاب ينطوي على خنق للحريات و عقاب جماعي كما ان ترك المعتقل لمدة شهر في يد الشرطة أمر خطير و مثله منع عرضه على المحكمة لمدة ستة اشهر .

كما يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان وظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ظلت تتسم بالصعوبة. فما زالوا يتعرضون للتهديدات والاعتداءات والمضايقات والتهجم العلني على سمعتهم وسلامتهم الشخصية بقصد عرقلة عملهم وتقويض مصداقيتهم، نتمنى ان تقوم حكومة البحرين بوضع حد لكل أشكال المضايقات ضد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وان تحترم، أيا كانت الظروف، أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصة: المادة الأولى منه والتي تنص على حق كل شخص أن يدعو ويسعى بمفرده وبالاشتراك مع غيره، إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي و المادة 2 منه والتي تنص على "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضارا فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان"، و ان تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين.

فعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن للمدافعين الحماية من كل اعتداء وحماية حقوق الإنسان الا أنها مسئولية كل دولة في توفير الأمن و الحرية لكل افراد الشعب غير أنه من الملاحظ زيادة الاعتداءات و الانتهاكات ‏والاحكام الصدارة ضد المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين وهذا ما يؤكده وجود عبد الجليل السنكيس و عبد الهادي الخواجة في السجن بالرغم من اعتبارهم موقوفين تعسفيا من قبل الامم المتحدة التي طالب المسئولين فيها بالافراج عنهم كما صدرت احكام ضد زينب و مريم الخواجة ومنع نبيل رجب من السفر في انتظار الحكم كما يوجد عدد كبير من الصحفيين و المدونيين و المصورين بتهم متعلقة بحرية الرأي و التعبير عن الراي السياسي.

ويؤكد مرصد البحرين لحقوق أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه يمثل أول بيان عالمي بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، فضلاً عن كونه معياراً مشتركاً للإنجاز لدى كافة الشعوب والأمم وحيث ان الحقوق الانسانية هي معايير الأساسية التي لا يمكن للناس ان يعيشوا بكرامة من دونها و إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.

وبناء عليه يدعو مرصد البحرين لحقوق الانسان إلى تغليب مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان و وقف العمل بالحل الامني كي لا تجر الدولة إلى دوامة جديدة من العنف ويطالب المرصد بوقف اطلاق العنان للأجهزة الأمنية و وقف القمع والتنكيل والتعذيب والمحاكمات كما يطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ويطالب بوقف العمل بالقوانين المقيدة للحرية و البدء في حوار يؤدي إلى حل شامل يضمن للجميع حقوقهم و يخرج البلاد من محنتها.

ويطالب بالسير في اتجاه تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان كونها تمثلا حلا يخرج البلاد من مأزقها مع تغليب لغة العقل والخطاب المعتدل والمتوازن والبدء في بناء الدولة الحقيقية القائمة على أسس العدالة والمساواة والتسامح للحفاظ على اللحمة الوطنية.