ترجمة: مرآة البحرين

بحسب الظاهر، يبدو أن التصويت في البحرين لم يكن أبدًا بهذه السهولة من قبل. أصبح بإمكان المواطنين استخدام تطبيق في الهاتف الذكي للتّصويت في الانتخابات النيابية المُقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمّ تنظيم صناديق اقتراع للمواطنين في الخارج. غير أن الانتخابات ستكون بمثابة حدث منحرف مع نتيجة محتّمة: بينما تعتمد الحكومة على تأمين المواصلات مجانا إلى مراكز الإقتراع في بعض المناطق الموالية، تقاطع الانتخابات الجماعات المعارضة الوطنية الديمقراطية، أي الائتلاف المعارض الذي يقوده الشيعة، معتبرةً إياها خطوةً أخرى تُرسّخ حكم آل خليفة الملكي.

إنها الإنتخابات الأولى منذ أن خرجت المظالم البحرينية إلى الشوارع في فبراير/شباط 2011، خصوصًا بسبب استبعاد الأكثرية الشيعية من السلطة. وقوبِلت الاحتجاجات الشّعبية بالقوة من الحكومة التي يسيطر عليها السّنّة، مدعومةً بقوة تدخل من دول الخليج المجاورة، ولا زالت تستمر الاحتجاجات، ولكن بصورة أصغر.

وبموجب دستور البحرين 2002 (إذ يُفترض بالبحرين أن تكون ملكية دستورية)، تتشارك كل من الغرفة الدنيا المنتخبة والغرفة العليا المعينة من الملك السلطة التشريعية. وعلى كل، فيجب أن يتم التحقق من الأحزاب السياسية لتستطيع التنافس. وتقول المعارضة إن توزيع الدوائر الإنتخابية يعني أنها تستطيع الحصول على حوالي 18 مقعدًا من أصل 40 مقعدًا (انخفض العدد بعد التعديلات إلى 16 مقعدًا). على أي حال، تبقى السلطة الفعلية بيد الغرفة العليا التي تملك سلطة نقض التشريع.

استقال نواب المعارضة في فبراير/شباط 2011 (في ذروة احتجاجات الربيع العربي) بسبب استخدام النظام للعنف ضد المتظاهرين. وقادت جمعية الوفاق؛ وهي جمعية إسلامية ليبرالية تطالب بديمقراطية أكبر وبحقوق الشيعة، هذه الحركة. في انتخابات عادلة، قد تفوز المعارضة بأغلبية المقاعد، إذ قدّرت الوفاق نسبة الدّعم الشّعبي لها بـ 63% في العام 2010 ويعتقد خبراء مستقلون أن دعم المعارضة قد ازداد منذ ذلك الحين.

ونظرًا للمقاطعة، سيخوض الانتخابات طابور من المُرشّحين المستقلين اسميًا وبعض من أعضاء الأحزاب السلفية والإسلامية الذين يُشَكّلون المعسكر المُؤيد للنظام. وفي هذا الصدد، يقول جواد فيروز، النائب السابق عن كتلة الوفاق والذي سُحِبَت منه الجنسية البحرينية في العام 2012 (وهذا عقاب رائج ضد المعارضين في دول الخليج)، والذي يعيش في لندن الآن، إنّ هذا "يعتبر حدثًا عائليًا أكثر من كونه وطنيًا".

ومقارنةً مع الأجندة الثورية للانتفاضات العربية الأخرى، تعتبر المطالب الرئيسية للمعارضة البحرينية معتدلة- فهي تطالب بقضاء مستقل وانتخابات شفافة وإصلاح القوات الأمنية وإنهاء التمييز الذي تمارسه مؤسسات الدّولة ضد الشيعة. لكن النظام أوقف جميع الإصلاحات التي أعلن عنها في العام 2011. وتضمنّت هذه الأخيرة زيادة حرية الإعلام وتعزيز سيادة القانون.

اتخذت الحكومة خطوات لزيادة المساءلة، وذلك بمساندة بريطانية عبر تثبيت كاميرات مراقبة في مراكز الشرطة لمنع الانتهاكات. لكن مقياس الديمقراطية العربي، وهو مقياس يرصد التّحول في تسع دول عربية من خلال مبادرة الإصلاح العربي، ومقرها باريس، وضع البحرين في المركز الأخير بعد الجزائر ومصر.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، أعلنت الحكومة عن إيقاف أنشطة الوفاق لثلاثة أشهر، لكنها أرجأت تنفيذ القرار حتى انتهاء الإنتخابات. ورُبّما كانت تلك محاولة منها لاستمالة الجمعية للعودة إلى العملية الانتخابية وإضفاء الشرعية على عملية الاقتراع.

ومع استمرار استخدام التّعذيب والاعتقال وسحب الجنسية ضد أولئك الذين يدعون إلى التغيير، يصبح بعض أعضاء المعارضة متشدّدين. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تم اعتقال ما يقارب عشرة ناشطين، أغلبهم من النساء بعد دعوتهم إلى استفتاء حول شرعية الأسرة الحاكمة. مشاكل أسرة آل خليفة بعيدة عن النهاية.

2 ديسمبر/ كانون الأول 2014
النص الأصلي