مرآة البحرين: طالبت جمعيتا وعد والمنبر التقدمي «بتحقيق مشروع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والإنصاف ومحاسبة من قاموا بالتعذيب والقتل ضد أبناء شعبنا منذ حقبة أمن الدولة وحتى هذه اللحظة».

واعتبر التنظيمان خلال حفل التأبين الـ 38 للشهيدين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي الذي نظم في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول أن هذه الدعوات تأتي "نظير ما ارتكبته أيديهم الآثمة من جرائم أدت إلى استشهاد العشرات من أبناء شعبنا في داخل المعتقلات وخارجها".

وفي الكلمة المشتركة لجمعيتي المنبر التقدمي ووعد، قال الأمين العام للتقدمي عبدالنبي سلمان «في الفترة الممتدة بين 2 - 12 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام اعتدنا في جمعتي العمل الوطني الديمقراطي «وعد» والمنبر الديمقراطي التقدمي أن نحيي بشكل مشترك ذكرى عزيزة علينا جميعاً، نحتفي فيها تكريماً لشهداء الوطن والقضية الشهيد المناضل محمد غلوم والشهيد الشاعر سعيد العويناتي، اللذان تمت تصفيتهما بدم بارد إبان فترة قانون وتدابير أمن الدولة على أيدي جلاوزة ذلك الجهاز سيء الصيت وبقيادة سيء الذكر وصاحب التاريخ الأسود أيان أندرسون، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من مناضلي وكوادر كل من جبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الشعبية في البحرين، مستغلين ببشاعة وإرهاب أسود جريمة اغتيال المرحوم عبدالله المدني كغطاء مفضوح لتنفيذ جرائمهم تلك، حين حاول جهاز أمن الدولة المقيت أن يستفيد بخسة من حالة الفراغ السياسي والأمني التي تركها حل المجلس الوطني في أغسطس من العام 1975، ومستغلين كعادتهم إعلامهم وصحفهم الصفراء في تزوير الحقائق وبث الرعب والخوف في قلوب الآمنين، وها هو التاريخ يعيد نفسه في أكثر من موقف وأكثر من صورة، فيما نرى ممارسات وسلوك الإعلام الرسمي في تزوير الحقائق مستمرة وبوتيرة أكثر قبحاً ومأساوية حتى يومنا».

وأردف سلمان «بعد مرور 38 عاماً على تلك الجريمة البشعة التي ارتكبتها أيديهم الآثمة، لم تتوقف بعد سياسات البطش والتعذيب والقتل بحق المطالبين بالديمقراطية والعدالة والإصلاح السياسي في بلادنا، بل على العكس، فقد وفر المرسوم بقانون «56» لسنة 2002 للجلادين غطاءً وحماية على جرائمهم الكثيرة بحق شعبنا بحيث يمنع من تقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على جرائمهم الدموية التي ارتكبوها إبان حقبة قانون أمن الدولة سيء الصيت، مما جعلهم يتمادون كثيراً حتى اللحظة في الاستمرار في أفعالهم المُجرمة تجاه المعتقلين من المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية على خلفية الهبّات والانتفاضات الشعبية المتكررة منذ تصفية الشهيدين محمد غلوم وسعيد العويناتي وصولاً إلى ما يواجه جميع سجناء الرأي والضمير حتى اليوم على خلفية الحراك الشعبي منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011».

وأفاد «وفي هذه الذكرى الأليمة، ونحن نتابع تداعيات ما وصلت إليه الأزمة السياسية المستفحلة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف فإننا في جمعيتي المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» نطالب بإنصاف جميع ضحايا التعذيب، وبمساءلة كل المسئولين عن جرائم التعذيب أمام محاكم عادلة وضمن شروط مساءلة حقيقية لا تسمح لهم بالإفلات من العقاب، مشددين على ضرورة التزام الدولة بتعهداتها أمام شعبها وأمام العالم بالنسبة لملف حقوق الإنسان المليء بالانتهاكات، كما نجدد التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لكافة الملفات الحقوقية والسياسية والدستورية العالقة، والشروع في تحقيق مشروع المصالحة والإنصاف، وتقديم كافة الجلادين ومن أصدروا الأوامر بالبطش والتعذيب والقتل بحق الشرفاء من أبناء شعبنا منذ حقبة أمن الدولة حتى هذه اللحظة، إلى محاكمات علنية عادلة وشفافة، نظير ما ارتكبت أيديهم الآثمة من أفعال شنيعة أدت إلى استشهاد العشرات من أبناء شعبنا في غرف التعذيب وخارجها.

وتابع «وفي هذه المناسبة الخالدة تجدد جمعيتا المنبر الديمقراطي التقدمي والعمل الوطني الديمقراطي «وعد» مطالبتهما بضرورة إغلاق ملف ضحايا التعذيب وإنصاف وتعويض المتضررين وأسر الشهداء معنوياً ومادياً والاعتذار الرسمي لهم، وتنفيذ كافة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، ونرى أن استمرار السلطة في إهمال تحقيق العدالة الانتقالية سيظل عقبة كأداء في وجه تطور واستقرار البلاد، مع ضرورة إسقاط جميع الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب وتم استخدامها بتعسف واضح في إصدار أحكام قاسية وغير عادلة على مجموعات كبيرة من المواطنين، مما يحتم إسقاط كافة القضايا المحركة ضدهم على هذا الأساس، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات على خلفية آرائهم السياسية، وفي مقدمتهم الرفيق المناضل إبراهيم شريف السيد».

وختم سلمان «كما نؤكد مجدداً على أن المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد لن يكون إلا على أساس حوار وتفاوض جاد مع القوى السياسية المعنية بحل الأزمة، وضرورة مغادرة السلطة لعقلية ترسيخ مفهوم الدولة الأمنية الذي تحكم بلادنا تحت قبضته وتدابيره المتعسفة، والتوقف عن التحريض السياسي والطائفي الذي يمارسه الإعلام الرسمي ومن يدور في فلكه، وذلك من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم يجنب بلادنا حالة الانقسام والتشرذم وويلات الاستقطابات الإقليمية والدولية. إننا نجدد العهد إلى الشهيدين سعيد العويناتي ومحمد غلوم بوجيري، وإلى العشرات من شهداء شعبنا، بأن المبادئ الكبرى التي ناضل ونفي وسجن واستشهد وعذبت من أجلها أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا، ستظل نصب أعيننا، وأن النضال الوطني من أجل الحرية والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية سيظل مستمراً حتى تحقيق مطالب شعبنا العادلة.

وفي كلمة رفاق الشهيد محمد بوجيري التي ألقاها فؤاد سيادي، وقال فيها «فليسمح لي رفاق الشهيدين أن أقف وأتكلم باسمهم جميعاً، حيث أتذكر أننا كنا في المعتقل، وتم نقلنا إلى خارج الزنزانة من بعد إصابتنا بجروح جراء ما أصابنا في التعذيب من مآسي، حيث كان الطبيب الأجنبي والحراس يتحدثون عن موت الشهيد، ووقتها أدركت أن الشهيد محمداً قد مات بعد أن غادرنا من الزنزانة من دون عودته المعتادة في كل مرة».

وأضاف سيادي «ولم يكن «هندرسون» صادقاً معنا عندما قال أن ما جرى لن يتكرر مرة ثانية، فلم يمض أسبوعان إلا وجاءنا خبر استشهاد سعيد العويناتي، وكأنهم من ذلك الوقت قرروا أن يجعلوا شهر ديسمبر موعداً لرحيل الشهداء».

وتابع «منذ السبعينيات وحتى اليوم لم تتوقف قافلة الشهداء، بدءاً من الشهيدين الذين لم يقدما روحيهما من أجل تنظيمي المنبر أو وعد، بل قدماها من أجل الحرية والكرامة».