مرآة البحرين: اعتبرت سبع مؤسسات مجتمعية سويدية بأنّ طلب السلطات البحرينية التحقيق مع الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي تشكل اجراءات كيدية، ومرفوضة، وتأتي تعبيرا عن فشل حكومة التعيين التي لم تنتج طوال الأربعين سنة الماضية سوى الأزمات المتناسبة والفساد والتراجع في الحريات.

وأضافت المؤسسات "يتم استدعاء هذه الشخصية الوطنية، التي ترأس مؤسسة سياسية تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، تؤمن بالنضال السلمي، وتدعو للديمقراطية التدوالية للسلطة، في ظل تغول الدولة الأمنية في البحرين أفقيا وعموديا، وفشل العملية الإنتخابية التي لم تنتج سوى تكريس واقع الأزمة السيء بعد تصفير صناديق الإقتراع؛ نظرا لأنّ البحرين بحاجة تسوية سياسية حقيقية تجعل السيادة للشعب وفق مبدأ الشعب مصدر السلطات".

وشددت المؤسسات السبع على أنّ الحكومة البحرينية بدلا من الاستجابة لمبادرات القوى السياسية المعارضة والذهاب لحوار تفاوضي جدي، والقبول بوثيقة المنامة، رفعت من وتيرة الإنتهاكات، ولم تقدم سوى الحلول الأمنية، الأمر الذي ترك أثره حتى على الأوضاع الإقتصادية إذ تتجه المنامة لأن تكون دولة شبه مفلسة، لافتة إلى أنّ الحكومة البحرينية تستفيد من الدعم البريطاني والأمريكي سواءا للعملية الإنتخابية أو لسياساتها العامة في تعزيز المعالجات الأمنية والهروب من استحقاقات الحل السياسي نحو المجهول.

ومؤسسات المجتمع المدني السويدية السبع الموقعة على البيان هي: "اتحاد الدمج السويدي، النادي العراقي السويدي، مجمع الزهراء اﻹسﻻمي في ستوكهولم، حسينية اﻹمام المهدي ستوكهولوم، جمعية الإمام الهادي الثقافية، جمعية الإمام الحسن الثقافية، جمعية الإمام القائم كارلسكرونا".