مرآة البحرين: أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن المقابلة الأخيرة لرئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود شريف بسيوني مع إذاعة "وورد وايد" الأميركية في 4 تشرين الأول/اكتوبر الحالي، قد "عززت إدانة اللجنة بأن نتائجها قد تمت سلفاً".

وأوضح المركز، في بيان، أن بسيوني "حافظ على المعنى الضمني طوال المقابلة بأنه لا يمكن ابدأ افتراض لوم ملك البحرين أو مجلس وزراءه، ويجب أن ينأوا عن الخطأ وان يلقى على الأشخاص المضللين". وأردف البيان أن "اللغة التي استخدمت في المقابلة مع الإذاعة الاميركية لوصف الصراع في البحرين بأنه "تمرد شيعي" يدل على العنف، في حين شهدت العديد من منظمات حقوق الإنسان العالمية بأن غالبية الإحتجاجات سلمية".

وعلّق البيان على حديث بسيوني خلال المقابلة بأن "جزءاً من انقسام الرأي هو أن الشيعة في البحرين قد يسعون الى جمهورية إسلامية"، فأكد أنه "لم يُصدر أي طرف من الأطراف الرئيسة المشاركة في حركة الإحتجاجات مثل هذه الآراء التي أعرب عنها بسيوني، الذي وضع حركة الإحتجاجات في إطار في الواقع ليس فقط غير صحيح بل له عواقب مدمرة أيضاً في مستقبل المشاركة مع الحكومات الغربية"، مضيفاً أن "بذلك قد تبرر الحكومة البحرينية حملة القمع المفرطة التي شنتها على نطاق واسع ضد المتظاهرين، وبأن الأحداث ما هي الا مؤامرة بتحريض من الحكومة الإيرانية".

وحول وصف بسيوني العاملين في المجال الطبي بأنهم "ليسوا بالضبط ملائكة" وبأن بعضاً منهم "حاول الإستيلاء على المستشفى"، لفت المركز إلى أن "منظمات حقوق الإنسان في العالم اجمع وحكومات دولية أدانت هذه الإتهامات". وشدد البيان على أن "المقابلات التي اجريت مع السيد بسيوني بخصوص احتجاجات البحرين أظهرت أنه وباستمرار يميل الى اتخاذ الخط الحكومي بخصوص الجوانب المهمة من الاحداث التي حدثت في عام 2011"، مطالباً اللجنة بـ"الإمتناع عن إصدار اي حكم بشأن التقرير المقرر نشره نهاية الشهر.