«رويترز»: مجلس الشورى المُعيّن يستنكر انتقادات واشنطن لاعتقال السلطة زعيم المعارضة
2015-01-03 - 7:20 ص
مرآة البحرين: نشرت وكالة رويترز خبر استنكار مجلس الشورى المعين في البحرين، على ما وصفه «بازدواجية المعايير والتدخل الخارجي»، وذلك بعد أيام من انتقاد واشنطن اعتقال زعيم جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد. ويعين ملك البحرين بشكل مباشر أعضاء مجلس الشورى الذي لا يخرج عن التوجهات العامة والتفصيلية للحكم.
واعتقل الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم الأحد، بعد أن قاد مسيرة إحتجاجا على الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني وقاطعها حزبه.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق لاعتقال الشيخ سلمان محذرة من أن القاء القبض عليه قد يفجر مزيدًا من التوترات في المملكة.
ولم يذكر مجلس الشورى البحريني واشنطن بشكل مباشر، لكنه قال «المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات لا تساعد على محاربة الإرهاب والحد من العنف وتهدد الأمن والسلم الأهلي».
وأضاف المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين «التصريحات غير المسؤولة التي تصدر من بعض الدول تعرض العلاقات الثنائية مع هذه الدول إلى مزيد من التدهور ولا تساعد على بناء الثقة».
وتشهد البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي توترات منذ احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية في 2011 للمطالبة بإصلاحات وإتاحة فرصة أكبر لهم للمشاركة في إدارة شؤون البلاد التي يقودها السنة.
وقال بيان أصدرته النيابة العامة البحرينية يوم الخميس الماضي، إن النيابة واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب الشيخ سلمان فيما نسب إليه من اتهامات تشمل ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات.
وأضاف البيان أنه جرت مواجهة سلمان بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة والتي ألقاها في مؤتمر عام لجمعية الوفاق وحديثه إلى إحدى القنوات الفضائية والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة البحرينية أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية إلا أنه رفض ذلك.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير