مرآة البحرين: أعلنت وحدة التحقيق الخاصة أمس الأربعاء (7 يناير/كانون الثاني 2015) تحويل 5 من منسوبي الشرطة بينهم ضابط إلى القضاء بتهمة التعذيب، مضيفةً إن 14 شكوى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تلقتها الوحدة 9 شكاوى منها مضمونها ادعاء تعذيب و4 دعاوى بإساءة المعاملة وواحدة ادعى المشتكي باستخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة إبان التعامل مع إحدى المظاهرات.

وقال نواف عبد الله حمزة المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تحقق في جميع القضايا التي تتعلق بتهم التعذيب أو إساءة المعاملة وتعلن بشكل شهري القضايا التي ترد إليها، مؤكداً متابعة بعض القضايا دون تلقى شكوى حيث تقوم برصد ما يثار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر وحدة متخصصة في رصد وتتبع قضايا التعذيب.

ويوم أمس أعلن المحامي العام إحالة وحدة التحقيق الخاصة لـ5 متهمين من أعضاء الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاتها في شكوى واقعة تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق المحالة للوحدة من قبل النيابة العامة.

هذا وقد نسبت الوحدة بعد التحقيق للمتهمين تهمة تعذيب شخص محتجز بغرض الحصول منه على اعتراف وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام قانون العقوبات، وقد تحددت جلسة الثاني من فبراير (شباط) المقبل لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

وأوضح نواف حمزة أن وحدة التحقيق الخاصة باشرت التحقيق في الشكاوى التي وصلت لها وعرضت 4 من الشاكين على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لبيان حجم الإصابات التي تعرضوا له وتحديد كيفية وسبب وقوعها إن وجدت، كما عرضت اثنين من الشاكين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لتقييم حالتهما النفسية.

كما باشرت الوحدة سؤال 12 شاهدا واستجوبت 32 متهما في قضايا متفرقة وما زالت تستكمل إجراءات التحقيق فيها تمهيدا لإعدادها للتصرف النهائي الذي ستعلن عنه الوحدة في الفترة المقبلة.

وأشار المحامي العام إلى البت في إحدى القضايا المتداولة أمام المحاكم حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن المقدم أمامها من أحد منسوبي الأمن العام في الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر فيما نسب إليه من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير برفض الاستئناف وتأييد الحكم.