حسين عبد الله، موقع مفتاح

ترجمة مرآة البحرين

في صباح يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد 24 ساعة تقريبًا من الإستجواب، اعتقلت السلطات البحرينية الشيخ علي سلمان، الأمين العام لأكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، الوفاق، والتي أصبحت تحت إشرافه إحدى أكثر الجمعيات التي تنتقد الحكومة بشكل صريح وتدين الانتهاكات بدءًا من العنف الذي يحصل برعاية الدولة ضد المتظاهرين في العام 2011 إلى هندسة الدوائر الإنتخابية وتزويرها في العام 2014.

كانت الأسرة الحاكمة في البحرين تستهدف الشيخ سلمان منذ عقود، ففي العام 1995، نفت الحكومة الشيخ سلمان إلى دبي بالقوة على خلفية دوره في انتفاضات خلال ذلك العقد، وكانت دعت إلى إصلاح دستوري وبرلماني. وبعد أن بقي في لندن كلاجئ سياسي لست سنوات، سُمِح للشيخ بالعودة إلى البحرين في مارس/ آذار من العام 2001. وبعد عشرة سنوات، في العام 2011، وجد الشيخ نفسه في طليعة حركة تظاهرة شعبية تدعو إلى إصلاح ديمقراطي وتقرير المصير في البحرين.

ويواجه الشيخ علي سلمان لائحة طويلة من التهم التي وُجهت إليه بدوافع سياسية. ومن بينها التحريض على كراهية الحكومة وإعطاء إذن ديني للشباب لعدم الانقياد للدولة وإهانة القضاء والمجلس التنفيذي والتحريض على كراهية طائفة من الناس وترويج معلومات خاطئة وأخبار قد تسبب الذعر وخرق الأمن والمشاركة في تجمعات وتظاهرات تسبب ضررًا اقتصاديًا. وفي حال تمت إدانته بهذه التهم، قد يواجه الشيخ حكمًا بالسجن المؤبد.

يعتبر اعتقال الشيخ سلمان جزءًا من حملة أكبر ضد جمعية الوفاق لمشاركتها في العمليات الديمقراطية، فقد اعتقلت الحكومة في شهر سبتمبر/ أيلول 2013، نائب الأمين العام للوفاق، خليل المرزوق، استنادًا إلى تهم تتعلق بانتقاده للحكومة في خطاب أدلى به. وفي يوليو/ تموز 2014، رفعت حكومة البحرين دعوى ضد جمعية الوفاق واستدعت كل من الشيخ سلمان وخليل المرزوق للتحقيق معهما بعد اجتماعهما مع مسؤول أمريكي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، فرضت حظرًا مؤقتًا على الوفاق ردًا على مقاطعة انتخابات العام 2014، والتي حصلت على مستوى الأمة بقيادة الجمعية. ويبدو أن اعتقال الشيخ سلمان هو الإجراء الأخير من سلسلة إجراءات تستهدف الجمعية.

ويأتي اعتقال الشيخ سلمان كتذكير بنزع حق الاقتراع الذي تواجهه الأكثرية الشيعية في البحرين. ومن خلال التزامه بالديمقراطية وتقرير المصير، فإن الشيخ سلمان هو الوجه العلني للمعارضة المعتدلة التي تناضل من أجل منع الشعب المحبط من اللجوء إلى العنف ضد النظام الاستبدادي العازم على تقويض الحقوق المدنية والسياسية الأساسية.
ويوؤدي الاعتقال المدروس للشيخ إلى استمرار دورة العنف التي تقودها الحكومة في المنطقة، إذ إن الحكومة البحرينية تدرك أن اعتقال القيادي السياسي والديني لحركة احتجاج معتدلة سيحرض آلاف البحرينيين الغاضبين على النزول إلى الشوارع. هناك، سيفسح المجال لقوات الأمن البحرينية لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب القاسية لتبرير الاستخدام العشوائي للقوة ضد الناشطين السلميين.

ومن خلال إغضاب آلاف المواطنين الشيعة الذين يؤيدون الوفاق والشيخ سلمان، يمكن للحكومة البحرينية استخدام هذا الغضب لدعم روايتها الطائفية التي ألفتها بنفسها. ومن خلال التمييز التشريعي والقضائي ضد الشيعة، صورت حكومة البحرين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين كبيادق في حرب بالوكالة بين إيران الشيعية والخليج السنية. ومن خلال تشويه سمعة مواطنيها أنفسهم، والذين يصادف أنهم من الشيعة، لتظاهرهم ضد حكومة دكتاتوريةن يصادف أنّها سنية، فإن الحكومة البحرينية ألفت رواية طائفية لتقويض قيمة المطالب المنطقية للأكثرية المعتدلة.

ويلعب الشيخ سلمان دورًا تذكيريًا بأنه، في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة البحرينية بحل الأزمة السياسية من خلال إصلاح ذي معنى، اختارت الاستمرار بثبات في اضطهاد مواطنيها عن طريق العنف والقمع السياسي والتمييز الديني.

ومن المؤكد أن اعتقال الشيخ سلمان سيؤدي إلى تزايد العنف والتطرّف، ولكن ربما هذا هو ما تريده الحكومة بالتحديد.

بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2015

النص الأصلي