أندرو سميث، موقع بوليتيك

ترجمة: مرآة البحرين

أندرو سميث: ما تزال العلاقة العسكرية بين المملكة المتحدة والبحرين وطيدة على الرغم من اشتداد حملة القمع التي تمارسها السلطات البحرينية ضد النشطاء من أجل حقوق الإنسان.

يأتي القرار بافتتاح القاعدة البريطانية الأولى في "شرق السويس" منذ العام 1971 عقب اتّفاقٍ عسكري "بارز" وقّع عليه وزير الخارجية فيليب هاموند والنظام البحريني في وقتٍ سابق من هذا الشهر. ستشكّل هذه القاعدة الجديدة نقطة أمامية استراتيجية للملكة المتحدة في الشرق الأوسط مع مساهمة من قبل الحكومة يُقدّر أنّها تبلغ حوالي 15 مليون جنيه استرليني.

وصف قائد القوّات الدفاعية، نيكولاس هاوتون، هذه الخطوة بـأنّها ـ "رمزية" وبأنّها اعترافٌ بـ "قيمة العلاقة" بين البلدين. وقد تحمل ثمارًا للقادة السياسيين، بيد أنّها علاقة يعارضها الشعب البحريني، الذي نظّم احتجاجاتٍ حاشدة ضد القاعدة وضد السفير البريطاني إيان ليندسي.

نشأت هذه العلاقة الوطيدة على الرغم من اشتداد حملة القمع التي تمارسها السلطات البحرينية على نشطاء  حقوق الإنسان. في الأيّام الأخيرة، تمّ اعتقال أمين عام جمعية الوفاق المعارضة، الشيخ علي سلمان، واحتجازه، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن لتفريق حشود المحتجّين.

وفي العام الفائت، أضرب 50 معتقلًا عن الطعام لمدّة 30 يومًا احتجاجًا على أعمال التعذيب التي تمارسها الحكومة. ومن ثمّ أصدر المعتقلون بيانًا اتّهموا فيه السلطات بارتكاب عدد من الاعتداءات الخطيرة؛ منها الضرب، وتوجيه الشتائم، والتعذيب، والحبس الانفرادي، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، عزّز الملك سلطته من خلال إقرار قانونٍ جديد يسمح بإصدار أحكام بالسجن لمدّة تصل إلى سبع سنوات بحق كل من يوجّه إهانة علنية له. ومنذ أسبوعين فقط، حُكِم على الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، زينب الخواجة، بالسجن لمدّة ثلاث سنوات بتهمة تمزيق صورة له. ولا تغض المملكة المتحدة الطرف عن هذا الظلم الحاصل هناك فحسب، بل تدعم، بكل فعالية، النظام الذي يقوم به.

وشهد هذا العام قيام منظمة الدفاع والأمن في وزارة التجارة والاستثمار  البريطانية، وهي جهاز ينظم تصدير الأسلحة ودفع ضرائبها، بوضع البحرين على لائحة "أسواقها الأولية" للمبيعات. ويعد هذا خبرًا سارًا بالنسبة لشركة بي أيه إي سيستمز، التي لم تُخفِ رغبتها في بيع طائرات تايفون لمملكة البحرين. ففي الشهر الماضي، عبّر فيليب هاموند عن مصالح المملكة المتحدة  عبر الحث على إبرام صفقات بيع خلال معرض دبي للطيران والمشاركة في محادثات ترويجية وصفها بـ "المثمرة جدًّا".

أشار عدد من المحلّلين في مجال الصناعة إلى رابطٍ بين الاتّفاق الأخير حول احتمال بيع طائرات تايفون ومصالح شركات الأسلحة. وصرّح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أنّ " الجو العام الذي خلقه هذا الاتفاق لإنشاء القاعدة البحرية لا يفيد إلّا العلاقات الدفاعية بين الطرفين". ولشركة بي أيه إي تاريخ في ببيع الأسلحة للبحرين، ولكنّها أيضًا تثبت حضورها في مدارس البحرين من خلال "برامجها التعليمية"، المصمّمة للترويج لعلامتها التجارية بين التلامذة البحرينيين.

ازداد التركيز على الترويج للأسلحة منذ انتفاضة العام 2011، مع ترخيص المملكة المتّحدة بيع معدّات عسكرية بقيمة 25 مليون جنيه استرليني للبحرين منذ ذلك الوقت. وشملت هذه الأخيرة  تراخيص لبنادق رشاشة، وبنادق قنص، وموجهات رماية، وذخيرة، ودروع مكافحة الشغب، وكلها أسلحة يمكن استخدامها للقمع في الداخل. أظهرت هذه المبيعات أنّ حقوق الإنسان والحريات المدنية للشعب البحريني أقل أهمية من الأرباح التي تحققها شركات الأسلحة كشركة بي أيه إي.

وأكّد تقرير لجنة الشؤون الخارجية لعام 2013 حول العلاقات مع البحرين والسعودية هذه النقطة، واستخلص أنّ:

"كلًا من الحكومة والمعارضة في البحرين يريان في مبيعات أسلحة الدفاع البريطانية إشارة على دعم المملكة المتحدة للحكومة".

وحثّ التقرير نفسه الحكومة على اعتبار البحرين "دولة مثيرة للقلق" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية. وليس مفاجئًا أن لا يلقى هذا المطلب آذانًا صاغية. ففي الشهر الفائت، استخلصت اللّجنة نفسها:

"لم نجد إلّا القليل من الأدلة، أو لا دليل على الإطلاق، على تحقيق البحرين أي تقدّم كافٍ في تطبيق الإصلاح السياسي أو حماية حقوق الإنسان".

مبيعات الأسلحة لأنظمة مستبدة كالنظام البحريني ليست أعمالًا غير سياسية، ولا يمكن أن تكون كذلك على الإطلاق. فهي لا تساند فقط الشاري من خلال توفير الدعم العسكري له فقط، بل تعبّر أيضًا عن تأييد المملكة المتحدة وفي بعض الحالات عن شراء صمتها السياسي. ومع إنشاء القاعدة البحرية الجديدة في الخليج، بينما يلوح احتمال إبرام صفقات بيع طائرات تايفون في الأفق، يبدو على الأرجح أن الوضع لن يتغيّر. ومع تفاقم الوضع، يتّضح أكثر فأكثر أنّ الاندفاع إلى بيع الأسلحة سيؤدّي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لأولئك الذين يواجهون قمع الدولة.

في كل عام، يحيي البحرينيون "يوم الشهيد" في ديسمبر/كانون الأول تخليدًا لذكرى ضحايا التعذيب. ولا يمكن للمملكة المتحدة أن تقوم بواجبها في ضمان بروز مشهد أقوى دعمًا لحقوق الإنسان في يوم الشهيد من هذا العام، إلّا عبر إيقاف دعمها السياسي والعسكري الذي يشد عضد النظام البحريني.

أندرو سميث متحدّث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة.

النص الأصلي