مرآة البحرين: توقع اقتصاديون بحرينيون مستقبلاً حالكاً للبلد، عبر عنه المحلل الاقتصادي أكبر جعفري بالقول إن «السنوات الأربع المقبلة لن تشهد تحسناً، إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه»، متوافقاً بذلك مع حديث الاقتصادي جاسم حسين، الذي قال: «نقلاً عن صندوق النقد الدولي، فإن الدين العام في البحرين سيتجاوز 20 مليار دولار بحلول العام 2020».

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية الشفافية البحرينية تحت عنوان: «قراءة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013 - 2014»، واحتضنها نادي العروبة مساء أمس الأول الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015).

وشهدت الندوة التي شارك فيها عدد من الاقتصاديين وهم جمال فخرو، أكبر جعفري، وجاسم حسين، سجالاً بين فخرو وجعفري حول نسبة إنجاز المشاريع الحكومية، حيث اعترض جعفري على النسبة التي جاءت في تقرير ديوان الرقابة والمحددة بـ 44 في المئة، مبيناً أن النسبة الصحيحة أقل من ذلك بكثير، وتبلغ 16 في المئة فقط، ومتساءلاً «إلى أين تسير البلد؟».

فرد فخرو على ذلك، عبر تشديده على ضرورة اعتماد ما ذكره التقرير والاكتفاء بذلك، طالباً من جعفري سرد أمثلة على ما يقول، ليرد هذا الأخير بالقول: «الأمثلة كثيرة، وليتك سألتني سؤالاً أصعب من ذلك، فهنالك شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وهنالك وزارة الخارجية وغيرهما».

وتابع «مجريات الأمور خلال السنوات العشر الماضية، لا تبشر بوجود تحسن، والغالبية من المجتمع تستشعر ذلك، وقد يعود ذلك لغياب المعلومات، مؤكداً وجود تراخٍ في الأداء تصل نسبته إلى 100 في المئة في بعض الحالات، فيما النسبة الطبيعية يجب أن تبقى محددة بأقل من 10 في المئة».

عطفاً على ذلك، قال جعفري: «من حق المجتمع استجواب هذه الوزارات، وفي مجمل الهيكل الرقابي لا وجود للتوجس أو الخوف، بل هنالك اطمئنان أكثر من اللازم، وأي مؤسسة أو حضارة يكون اطمئنانها أكثر من اللازم، فمصيرها يكون مصير الحضارات التي بادت».

وأردف «بحسب قراءتنا، فإن السنوات الـ 4 المقبلة لن تشهد تحسناً، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وبرنامج الحكومة مليء بالنصوص الإنشائية التي مرت علينا في البحوث الدراسية، وتفتقر للإنجازات المحددة، وفي موقع ما يقول التقرير: (نسعى لنمو اقتصادي حقيقي)، فهل هنالك نمو اقتصادي غير حقيقي؟».

ووفقاً لحديث جعفري فإن الحاصل الآن أن 20 ألف أسرة بحرينية تتلقى مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك يعادل خمس عدد البحرينيين، منبهاً إلى أن المؤشر الوحيد المضمون والمعيار الحقيقي يكمن في تلمس التحسن في المستوى المعيشي للمواطن.

من جانبه، قال النائب السابق الاقتصادي جاسم حسين إن حديث تقرير ديوان الرقابة عن الدين العام وخطورته كان ملفتاً، منوهاً بدعوة الديوان لإصدار قانون خاص بذلك، ومبيناً أن أهمية ذلك تتعاظم مع ارتفاع سقف هذا الدين، حيث كان في العام 2008 يمثل 10 في المئة فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، وفي 2012 ارتفع إلى 40 في المئة وبلغ 4 مليارات دينار، ثم قفز إلى 5 مليارات دينار العام 2013 بمقدار 44 في المئة من حجم الناتج المحلي.

وأضاف «تصور صندوق النقد الدولي أن استمرار الحال على ما هو عليه، سيرفع الدين العام إلى أكثر من 7.5 مليارات دينار، أي ما يعادل 20 مليار دولار في 2020 ما يعني 61 في المئة من حجم الناتج المحلي، وكل ذلك سيشكل ضغوطاً كبيرة على الدولة».