مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية تضم 61 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية، إلى 15 فبراير/شباط المقبل لاستدعاء شهود الإثبات.

حضر عدد من المتهمين جلسة الأمس من بينهم رضا الغسرة المتهم في العديد من القضايا والصادر ضده أحكام بالسجن تناهز مائة سنة، واستمعت المحكمة الى 4 من شهود الاثبات، بعد أن رفع القاضي الجلسة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الشاهد وأحد المتهمين الذي رفض ما وصفه الشاهد بأنهم «إرهابيين».

وطلبت هيئة الدفاع الاستماع لبقية الشهود مع إخلاء سبيل المتهمين، بالإضافة إلى الاستعلام من إدارة الهجرة والجوازات عن المتهم 52 عما إذا كان قد سافر إلى إيران خلال السنوات العشر الماضية، والاستعلام من النيابة العامة عن المتهم 38 للتأكد من تاريخ توقيفه.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية قد صرح بأن النيابة أحالت المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين 61 متهماً، ثلاثون منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون.

وأضاف أن النيابة أسندت إليهم بأمر الإحالة تُهمَ تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها وبوسائلها، وكذلك التدريب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراضها الإرهابية، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين بجنايات من الفرار من وجه القضاء.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.