ريتشارد سبنسر، صحيفة التلغراف
ترجمة: مرآة البحرين

أشاد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بالتحسّن في سجل البحرين لحقوق الإنسان، قبيْل حكم المملكة الخليجية على أبرز ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب، بالسجن لمدّة ستة أشهر على خلفية "تغريدة مهينة".

ودافع هاموند عن قرار الحكومة البريطانية بافتتاح قاعدة بحرية في البحرين في مجلس العموم البريطاني. وقال إن البحرين "دولة تتجه نحو المسار الصحيح. وتحقق الكثير من الإصلاح".

وأردف قائلًا إنّ "ولي العهد، المسؤول عن هذه الأجندة، منخرط بشكل مباشر، وأنّه أحدث تقدّمًا كبيرًا حتّى على مر الأشهر القليلة الماضية".

ولكن بُعيْد ذلك، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إنّه حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة "إهانة المؤسسات الحكومية". وهو ينتظر الاستئناف خارج السجن بموجب كفالة.

تمّ اتّهامه بعد نشره لتغريدة على موقع تويتر قال فيها إنّ أفرادا سابقين في المؤسسة العسكرية البحرينية انشقّوا ليخدموا في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. فكتب: "إنّ الكثير من الرّجال في #البحرين الذين انضمّوا إلى #الإرهاب و #داعش أتوا من أجهزة الأمن وتلك الأجهزة هي الحاضنة الأولى لهذه العقيدة."

وقد ألقي القبض عليه بعد عودته من رحلته إلى أوروبا، حيث ألقى خطابًا أمام اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان، وحضر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. ويقول المدافعون إنّ التهم الموجّهة إليه محاولة لمعاقبته على إحراج المملكة في الخارج.

لقد دعمت بريطانيا البحرين بشدّة على الرغم من قمعها للاحتجاجات في العام 2011. وفي الشهر الفائت، أعلن هاموند عن مشروع مشترك جديد لتوسيع منشآت تستخدمها البحرية الملكية للسفن الحربية التي تجوب الخليج لتصبح قاعدة كاملة. وستتولى البحرين تكاليف القاعدة، التي سيكون حجمها الكبير كافٍ لاستيعاب حاملات الطائرات البريطانية الجديدة.

لاقى هذا القرار احتجاجاتٍ من قبل الأغلبية الشيعية في البلاد. وصرّح رجب لصحيفة التلغراف، واصفًا إيّاه بمثال على تورّط بريطانيا في حملة القمع التي تشنّها البحرين على حقوق الإنسان.

وقال في ذلك الوقت: "لا نزال نعاني منذ سنواتٍ كثيرة ولطالما وقفت الحكومة البريطانية إلى جانب النظام الظالم وكل الدكتاتوريين في منطقة الخليج."

وأعلنت السلطات يوم الاثنين أيضًا أنّ الشيخ علي سلمان، قائد الجمعية المعارضة الرئيسية، الوفاق، سيحاكم بتهمة التحريض على قمع النظام السياسي في البحرين بالعنف.

لطالما قال الشيخ سلمان إنّه يدعم التغيير السلمي لتحقيق ملكية دستورية، غير أنّ السلطات ترى أنّه جزء من مخطّط أكبر مدعوم من إيران يهدف إلى الإطاحة بهم.

وقال هاموند إنّه مدرك أنّه لا يزال أمام البحرين "درب طويل جدًّا" في سعيها لتحسين سجلّها المتعلّق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.وأضاف: إنّنا نذكّر البحرينيين باستمرار بالتزامهم والمسافة التي لا بد أن يقطعوها. ولكن أظن أنّ علينا دعمهم ليصلوا إلى هناك".

وكان هذا ردّه على نائب حزب العمل جيريمي كوربين الذي سأله عن سبب استمرار بيع بريطانيا للسلاح لهذه الدولة.

وكان كوربين قد قال "مكافأتنا هي تزويد (البحرين) بالمزيد من الأسلحة وإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية هناك" وأضاف متسائلا "أليس من الأفضل الانخراط معهم بشكل حقيقي في حل قضايا حقوق الإنسان والإفراج عن قائد المعارضة بدلًا من اتّباع منهج عدم التدخّل بخصوص صفقات بيع الأسلحة؟"

أدانت منظمة العفو الدولية تصريح هاموند. إذ قال رئيس قسم السياسة والشؤون الحكومية في المنظمة، آلن هوغارث إنّه "من الصعب رؤية صواب التوجّه الذي يؤدّي إلى زج ناقدي الحكومة في السجون، وإبقاء معتقلي الضمير قيد الاعتقال، واستمرار ظهور تقارير حول أعمال التعذيب في السجون".

وأضاف قائلًا إنّه "من الضروري جدًّا أن يقوم السيد هاموند بإعادة النظر بسرعة في وجهة نظره الوردية حول البحرين".

التاريخ: 20 يناير/كانون الثاني 2015
النص الأصلي