براين دولي، الهافنغتون بوست

ترجمة: مرآة البحرين

من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة لزعيم الوفاق، الجمعية المعارضة الرئيسية في البحرين، الشيخ علي سلمان، يوم الأربعاء الموافق 28 يناير/كانون الثاني. وتعتبر هذه المحاكمة خطوة بعيدة عن الآمال بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في بلدٍ مضطرب. فشلت البحرين، حليفة الولايات المتحدة، بتطبيق الإصلاحات الموعودة. وقد كانت هذه السنوات القليلة الماضية بمثابة استقطاب مطرد للمملكة، في الوقت الذي تجذرت فيه الطائفية الخطيرة مهددةً بذلك ما تبقى من تماسك اجتماعي في هذه المملكة الصغيرة.

تحكم أسرة آل خليفة البحرين، ومن الجدير بالذكر أن عم الملك ما زال يشغل منصب رئيس الوزراء غير المنتخب منذ 40 عامًا. وعقب انتفاضة 2011 الشعبية، تعرّض عدد من زعماء المعارضة للاعتقال وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. أما الجمعية الرئيسية، الوفاق، فسُمح لها بالبقاء، وقد تجنّبت قياداتها السجن إلى حد كبير. نعم لقد عرّضت الجمعية للمضايقات في المحاكم وتم التشهير بها في صحافة البحرين، غير أن قياداتها العليا لم تسجن مددا طويلة، حتى الآن.

اعتُقل الشيخ علي سلمان في ديمسبر/ كانون الأول واتُهم بإطلاق سلسلة إساءات مختلفة في تصريحات له قد يعاقب عليها بالسجن لمدة طويلة. هذا ولا يعتبر اعتقال النقّاد السلميين أمرًا غريبًا على النظام البحريني، لكن اعتقال سلمان هو تحوّل جديد من شأنه أن يوصل رسالة أن النظام سيُسكت أصوات المعارضة التي سبق أن تحمّلها.

وهذا يعني عدم وجود أمل بالتسوية السياسية الشاملة التي تحتاجها البحرين وعدم وجود احتمال في تقاسم السلطة وترجيح سنوات قاتمة أكثر من الاضطراب والسخط بالأخص من قاعدة الوفاق الشيعية.

هذا أمرٌ سيء للديمقراطية، كما هو سيء لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ خفضت وكالتا ستاندارد آند بورز وفيتش الشهر الماضي تقييم البحرين من مستقر إلى سلبي مشيرتين إلى فشل المملكة بوضع حدٍّ للاضطرابات.

وقالت فيتش إن "المحادثات بين الحكومة والمعارضة التي هدفت إلى التوصل إلى تسوية سياسية قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني لم تكن مثمرة وإن المعارضة قاطعت الانتخابات...لا يوجد خطط لمحادثات أخرى والأزمة السياسية ما زالت مستمرة" وأضافت "أنها لا تتوقع التوصل إلى حل سياسي شامل في القريب العاجل".

ومن جهته، لاحظ البنك الدولي أن "القطاع المالي في البحرين تباطأ في الوقت الذي حولت فيه الشركات المالية العالمية نشاطاتها إلى خارج البحرين وتحديدًا إلى دبي والدوحة والرياض". "إن الركود السياسي المستمر يؤذي البحرين، ومن دون الحل السياسي الذي من شأنه أن يسهل الخطوات لتخفيض النفقات وتوسيع القطاع الخاص، سيزيد دين الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 60% في العام 2018 وستكون هذه النسبة مرتفعة جدًا بحسب معايير دول مجلس التعاون لدول الخليج".

استهداف الشيخ علي سلمان يجعل نوع الحل السياسي الذي تشير إليه وكالة فيتش مستبعدا إلى حد لا يمكن تصوره. وقد أزالت الحكومة البحرينية جزءًا كبيرًا مما كانت تعتبره سابقا بالمعارضة التي يمكن تحمّلها، وبالتالي لم يبق منها شيء إذ جعلت الحكومة سياسة الشارع والمعارضة العنيفة، هي المرجّحة في الغالب.

وفي حال قررت السلطات أن انتقادك لها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي هو بمثابة إهانة، فسيُحكم عليك بالسجن، كما حصل مع المدافع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب في 20 يناير/ كانون الثاني. أما تمزيقك صورة الملك، فيعرضك للاعتقال أيضًا كما حصل مع زينب الخواجة في ديسمبر/ كانون الأول. وبالنسبة للدعوة إلى التغيير بشكل سلمي كما فعل الشيخ علي سلمان، فإن نتيجته المحاكمة بتهم التحريض إلى عدم الامتثال إلى القانون وغيرها من التهم الملفّقة.

هذا وحذّرت الولايات المتحدة أن استهداف زعيم بارز للمعارضة مثل سلمان من شأنه أن "يؤجج التوتر فقط"، غير أنه لا يبدو أن الولايات المتحدة تقوم بالكثير لإظهار التبعات التي ستواجه حليفتها العسكرية في حال حكمت على سلمان بالسجن وحتى أنها لم تدعو إلى إسقاط التهم الموجهة ضده.

يمكن أن يُغفر للحكومة البحرينية لظنها أن هذه الاستجابة الفاترة من جانب حكومة الولايات المتحدة تعني السماح للسلطات البحرينية بالمضي قدمًا في مهاجمة الوفاق من دون أي عواقب. يبدو أن هذه بداية نفاد صبر النظام تجاه المعارضة البحرينية التي تحمّلها.

23 يناير/ كانون الأول 2015
النص الأصلي