مرآة البحرين (خاص): انشغلت أطراف الموالاة صباح اليوم بالتصريح الذي أوردته صحيفة "المصري اليوم" المصرية أمس على لسان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والذي قال فيه إن "ما شهدته البحرين حركة مطالب لم يكن فيها دعوات لإسقاط النظام". وسارع الوزير إلى الرد عبر حسابه على "تويتر" بالقول إن "دعوات إسقاط النظام في البحرين كانت علنية و ممنهجة"، لكنه لم ينف التصريح السابق الذي أوردته الصحيفة المصرية لدى تغطيتها مؤتمراً صحفيا عقده في القاهرة على هامش زيارة الملك البحريني.

كما لم ينف في تصريحه "الاستدراكي" وجود ما أسماه "حركة مطالب"، واصفاً رفع شعار "إسقاط النظام" بأنها كانت "دعوات علنية". ودب اليأس في نفوس موالي النظام الذين يخشون من تراجع الدولة عن روايتها الرسمية، زيادة على ما يجري الترويج له في أوساطهم، من أن هناك حواراً جار خلف الستار بين الحكم والمعارضة، لدى تلقيهم التصريح من صحيفة "الوسط" الذي قامت بنقله بناءاً على ما جاء في الصحافة المصرية.

ويخشى هؤلاء من انفراط عقد "الدعاية الكاذبة" التي استعملتها السلطة لتأليب أتباعها على انتفاضة 14 فبراير/ شباط المطلبية، وبنت عليها "مشروعية" قمعها لها في الإعلامين المحلي والإقليمي. وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد أوردت تصريحاً على لسان الوزير بأن "ما شهدته البحرين حركة مطالب لم يكن فيها دعوات لإسقاط النظام". لكنه استدرك في الوقت نفسه "بأن ما حصل لم يكن ثورة على عكس الحال في مصر".

وعززت ذلك إشارة أخرى أوردتها صحيفة "المشهد" المصرية التي نقلت عن الوزير قوله: "في البحرين ليست هناك مسألة سنة وشيعة، إنما مسألة سياسية".
وتعد هذه التصريحات، بما في ذلك، آخرها الذي جاء اليوم عبر حسابه في "تويتر" اختراقاً على مستوى خطاب الوزير، فهو نفسه من كان يروج إلى أن ما يحصل في البحرين "فتنة سنية شيعية" وليست "سياسية" - وفق ما جاء في حوار عقب تدخل قوات درع الجزيرة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية - على النقيض تماماً من تصريحه الأخير. وهو ما استدعى نقداً من أحد كبار الداعمين للنظام الخليجي، وهو الصحفي عبدالرحمن الراشد، الذي طلب منه أن يعترف بوجود أزمة سياسية.