مرآة البحرين: خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان، الحكم الصادر على مستأنف أدين مع 6 آخرين بالتجمهر والاعتداء على رجال الأمن وحيازة مولوتوف، وقضت بسجنه 10 سنوات بدلاً من 15 قضت بها محكمة أول درجة.

أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ مفاده تعرض قوات الأمن العام لهجوم من قبل مجموعة متظاهرين يقدر عددهم بـ15 شخصاً، وذلك أثناء تمركزهم بمنطقة الديه، وزعم الشرطي المجني عليه أنه أثناء ما كان على الواجب قامت مجموعة من المحتجين بمهاجمتهم والتعدي عليهم بالحجارة وأسياخ الحديد بواسطة طفايات الحريق وعبوات المولوتوف، وقد سمع صوت انفجار، أصيب بعده في عدة مناطق بجسمه.

واعترف المتهم الأول -حسب مزاعم السلطات- بتحقيقات النيابة العامة بأنه التقى في منطقة الديه بالمتهم الثاني والذي طلب منه الاشتراك في هجوم على رجال الشرطة المتمركزين في المنطقة، فأسندت النيابة العامة للمتهمين السبعة أنهم في 5 ديمسمبر/كانون الأول 2012 اعتدوا على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام التابع لقوات حفظ النظام وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتسببوا في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تفضِ إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، كما وجهت لهم تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، فيما ذكرت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت منهم نتيجة لنشاط إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد عملاً بالمادة 66/1 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة بالسجن 15سنة على المتهمين السبعة فاستأنف واحد منهم فقط الحكم وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسجن المستأنف 10 سنوات.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.